القوات الموالية للإصلاح تواصل مصادرة “الشارع” ومنعها من دخول تعز ومأرب

صادرت “نقطة الهنجر”، التابعة للشرطة العسكرية، والمتمركزة على مدخل منطقة “الضَّبَاب”، المدخل الجنوبي الغربي لمدينة تعز، الكمية المخصصة للمدينة من صحيفة “الشارع”، عدد أمس.

وقام جنود النقطة، التابعون لمحور تعز العسكري، الموالي لحزب الإصلاح، بإيقاف الباص الذي يحمل كمية النسخ من عدد الصحيفة، وصادروها؛ في تعدٍ جديد ضد الدستور والقانون، وحرية الصحافة والرأي والتعبير.

وأمس الأول، قام جنود يتبعون محور تعز العسكري بمصادرة الصحيفة من عدد من مكتبات وأكشاك بيع الصحف في المدينة.

ولازال قسم التوزيع في صحيفة “الشارع” مستمراً في تهريب الصحيفة، بشكل يومي، إلى مدينة تعز، فيما تواصل القوات الموالية لحزب الإصلاح قرصنتها ضد الصحيفة، عبر ملاحقتها ومصادرتها ومنع توزيعها.

“الشارع” إذ تدين استمرار قوات محور تعز بمصادرة الصحيفة ومنعها من دخول المدينة تعز، أو التوزيع فيها، تُحَمِّل قيادة المحور، وحزب الإصلاح، مسؤولية هذه الأعمال المعادية لحرية الصحافة، والمنتهكة للدستور وحق اليمنيين في الحصول على المعلومات.

ومازالت قيادة المحور تمنع، منذ نوفمبر الفائت، “الشارع” من دخول مدينة تعز، وتوزيعها في مكتبات وأكشاك بيع الصحف.

وكان جنود “نقطة الهنجر”، قاموا، قبل ظهر 25 نوفمبر 2019، بمصادرة نُسخ كمية صحيفة “الشارع” الخاصة بمدينة تعز، واختطفوا موزِّع الصحيفة، زكريا الياسري، وإحدى الدراجات النارية وسائقها، سامي حمود سيف، ونقلوهما إلى جهة غير معروفة، يعتقد أنها مقر قيادة المحور العسكري في تعز. وبعد احتجاز دام أكثر من 24 ساعة، تم الإفراج عن “زكريا” و”سامي”، والدراجة النارية.

ومذاك، منعت قوات المحور “الشارع” من دخول مدينة تعز، وقام مسلحون بلباس مدني بتهديد أصحاب مكاتب وأكشاك بيع الصحف في المدينة بإحراق أكشاكهم ومكتباتهم في حال قاموا ببيع “الشارع”. وكذلك، مازالت السلطات العسكرية والمدنية الحاكمة لمحافظة مأرب، والتي ينتمي قادتها إلى حزب الإصلاح، تواصل منع صحيفة “الشارع” من التوزيع في مدينة مأرب، منذ نهاية العام الفائت.

وتدعو الصحيفة رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ومحافظ محافظة تعز، التدخل لوضع حد لهذه التصرفات المنتهكة للدستور والقانون التي تقوم بها قيادة المحور العسكري في تعز، وسلطات محافظة مأرب، الموالية لـ “الإصلاح”، ضد صحيفة “الشارع”.

كذلك، تدعو الصحيفة الأحزاب والمنظمات الحقوقية، المحلية والعربية والدولية، إلى إدانة استمرار الممارسات الخارجة عن القانون، والمعادية للصحافة وحرية الرأي، التي تتعرض لها من قبل قيادات محور تعز العسكري، بتحريض من قيادة حزب الإصلاح، على ذمة نشر الصحيفة تقارير صحفية تتحدث عن ارتكابهم لتجاوزات ومخالفات للقانون، وقيامهم بنهب أملاك خاصة بعدد غير قليل من المواطنين، إضافة إلى مصادرتهم، واستيلائهم المستمر، لمرتبات الجنود، ومخصصات متعلقة بقوات الجيش في المحافظة.

إن استمرار مصادرة “الشارع”، ومنعها من دخول مدينة تعز والتوزيع فيها، وفي مدينة مأرب، هو عمل عصابات، ولا يمكن لـ “جيش وطني” حقيقي ارتكاب هذه الأعمال المتجاوزة للدستور والقانون، والمقوضة للأسس والمبادئ التي قامت عليها الدولة الوطنية في اليمن، عام 1990؛ والتي اقترن قيامها بحرية الصحافة والرأي.

وتؤكد “الشارع” أن استمرار أعمال القرصنة ضدها لن يثنيها عن القيام بدورها في كشف الفساد، وتعرية الفاسدين، والمعتدين على أملاك وأراضي المواطنين سواءً في تعز أو في غيرها من محافظات البلاد.