عبرت مليشيا الحوثي، عن أسفها لعجز الأمم المتحدة عن تنفيذ التفاهمات التي تمت بشأن مرتبات الموظفين والتي تضمنت قيام حكومة (صنعاء غير المعترف بها) بتوريد إيرادات المشتقات النفطية إلى حساب مبادرة المرتبات في البنك المركزي- فرع الحديدة، على أن يقوم الطرف الآخر؛ في إشارة إلى الحكومة اليمنية المعترف بها، بتغطية النقص لدفع المرتبات.
وقالت اللجنة الإقتصادية التابعة للحوثيين، أنها ناقشت مع نائب المبعوث الأممي، معين شريم، مستجدات الوضع الاقتصادي، أنه و بعد مضي شهرين من المهلة المتفق عليها تبين التزام حكومة صنعاء غير المعترف بها، بما عليها وباعتراف الأمم المتحدة ومبعوثها، في مقابل رفض الطرف الآخر؛ في إشارة إلى الحكومة اليمنية المعترف بها، دفع المرتبات.
وزعمت بأن الحكومة اليمنية المعترف بها، زادت من إجراءات حصار السفن بابتداعها إجراءات تعسفية جديدة بحجز سفن المشتقات النفطية الخارجة من ميناء الحديدة “بعد التفريغ” ورفع تكاليف التأمين.
وللعام الرابع على التوالي، يعيش موظفي الدولة بمناطق سيطرة المليشيا بلا مرتبات؛ في ظروف إنسانية صعبة، وفي ظل صمت دولي واقليمي وتخاذل حكومي مريب.
وتستمر مليشيا الانقلاب الحوثي بإجراتها التعسفية بمنع تداول العملة اليمنية وكذا نهب مواد الاغاثة الانسانية والاعتقال لكل من يقف في طريقها.
واوضحت مصادر ان مليشيا الانقلاب ترفض وتتناقض مع كل الاتفاقات الذي تتم زحت إشراف دولي .
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
