الميسري يمنح ترقيات للعشرات من عناصر الإخوان “أبرز المرشحين للترقيات”

من أبرز المشمولين في الترقية شقيق حمود المخلافي، ونجل رئيس حزب الإصلاح، ونجل شقيق مدير شرطة المحافظة

مصدر سياسيي: الترقيات جاءت وفق مخطط حزب الإصلاح للسيطرة على مفاصل المؤسسة الأمنية

كشفت وثائق، حصلت عليها “الشارع”، قيام وزير الداخلية، أحمد الميسري، بإصدار قرارات ترقية للعشرات من الجنود المنتمين إلى حزب الإصلاح، في مدينة تعز.

وقضى القرار الأول، الذي أصدره الميسري في تاريخ 4 فبراير الماضي، بترقية 16 عنصراً إلى رتبة ملازم ثانٍ، بينهم أبناء قيادات في حزب الإصلاح، ومقربون من أعضاء الحزب والقيادات الأمنية  في تعز.

كما قضى القرار الثاني، الذي أصدره الميسري، بعد يومين فقط من إصداره القرار الأول، بترقية 20 عنصراً إلى رتبة ملازم ثانٍ، أغلبهم ينتمون إلى منطقة المخلاف في شرعب.

وتكشف الوثائق أن المشمولين بالترقيات عناصر من  حزب الإصلاح، أحدهم شقيق القيادي البارز في الحزب، حمود سعيد المخلافي، ونجل رئيس حزب الإصلاح السابق في المحافظة، صادق منصور الحيدري، وابن أخيه، وكذلك نجل شقيق مدير أمن محافظة تعز، العميد منصور الأكحلي.

وتعد أغلب الترقيات في المستندات المرفقة مخالفة للإجراءات المنصوص عليها في المواد (٢١،22) من قانون هيئة الشرطة، والمواد (٢٤، ٢٥، ٢٦) من اللائحة التنفيذية للقانون.

وتنص المادة (21) من قانون هيئة الشرطة على “أن يكون تعيين الضابط لأول مرة في هيئة الشرطة بقرار جمهوري، بناء على توصية المجلس من الفئات التالية: (1ـ خريجي كلية الشرطة 2ـ خريجي الجامعات والمعاهد العليا الذي تحتاج إليهم هيئة الشرطة، ويتم تأهيلهم عسكرياً وفقاً لما تحدده اللائحة”.

فيما المادة (22) تنص على أنه “يعين الضابط لأول مرة برتبة ملازم ثان تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته سنة أخرى، وينقل للعمل بتخصص آخر غير الذي عمل فيه في السنة الأولى، ويعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائياً من تاريخ تعيينه تحت الاختيار، أما من لم تثبت صلاحيته فيستغنى عن خدمته بقرار من الوزير، بناء على توصية المجلس”.

كما أن مواد لائحة قانون هيئة الشرطة تقضي أن يكون تعيين الضابط لأول مرة في هيئة الشرطة بقرار جمهوري بناء على توصية المجلس، وعرض الوزير، وموافقة رئيس مجلس الوزراء، بشروط أهمها: ألّا يقل عمره عن ٢٢ عاماً، ولا يزيد على ٣٠ عاماً، وأن يكون متمتعاً باللياقة الصحية والبدنية، وألّا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، بالإضافة إلى أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي، لا تقل مدة الدراسة فيه عن أربع سنوات، وألّا يكون منتمياً لأي حزب أو تنظيم سياسي.

مصدر سياسي اعتبر أن قرارات الميسري جاءت وفق مخطط حزب الإصلاح للسيطرة على مفاصل المؤسسة الأمنية في تعز، عبر ترقية عناصره، وإصدار قرارات لاحقة لهم بمناصب أمنية.

وحذرت المصادر من خطورة السكوت على هذا العبث الذي يمارسه الميسري لصالح حزب الإصلاح، ونتائجه الكارثية على المؤسسة الأمنية.