أوامر ملكية تطيح بعدد من المسؤولين السعوديين وتعيين وزراء جدد “تفاصيل”
صدرت اليوم عدداً من الأوامر الملكية السعودية شملت تعيينات واعفاءات لعدد من المسؤولين الحكوميين.
وقضت الأوامر الملكية بإعفاء سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه. كما قضت الأوامر الملكية التي صدرت قبل قليل بإعفاء المهندس / إبراهيم بن عبدالرحمن العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار من منصبه.
وصدر أمر ملكي سعودي بإعفاء وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة من منصبه وتكليف وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله.
كما صدر أمر ملكي سعودي بتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرًا للرياضة.
وقضت الأوامر الملكية بتعيين كلا من:
يكلف معالي الأستاذ / ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله.
معالي الأستاذ / أحمد بن عقيل الخطيب وزيرًا للسياحة.
معالي المهندس / خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرًا للاستثمار.
معالي الأستاذ / محمد بن عبدالله بن صالح العميل نائبًا للأمين العام لـ مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
الدكتور / منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي مساعدًا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.
وشملت الأوامر الملكية بإلغاء بعض الهيئات والمؤسسات وتعديل اسمائها وتحويلها إلى وزارات؛ حيث جاءت القرارت الملكية كالتالي:
أولاً : تضم وزارة ” الخدمة المدنية” إلى وزارة “العمل والتنمية الاجتماعية” ويُعدل اسمها ليكون “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” .
ثانياً : تحوّل “الهيئة العامة للاستثمار” إلى وزارة باسم “وزارة الاستثمار”.
ثالثاً : يعدّل اسم “وزارة التجارة والاستثمار” ليكون “وزارة التجارة”.
رابعاً : تحوّل “الهيئة العامة للرياضة” إلى وزارة باسم “وزارة الرياضة”.
خامساً : تحوّل “الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني” إلى وزارة باسم “وزارة السياحة”.
سادساً: يستمر العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات الملغاة المشار إليها في البنود (ثانياً)، و (رابعاً) ، و(خامساً)، على الوزارات المشار إليها في تلك البنود.
سابعاً: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ــ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة ــ وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي:
1 ـ استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.
2 ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد بالبنود السابقة ، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
