أول رد للاشتراكي على إعلان حالة الطوارئ في تعز

قالت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في دمنة خدير الدائرة (40) إنها وقفت أمام حملات الاعتقالات الواسعة لناشطين ومواطنين في مدينة تعز والتهجير القسري لبعض الأسر من قبل قيادة المحور والشرطة العسكرية وإدارة الأمن لسلطات الأمر الواقع في تعز تحت ذرائع وتهم واهية منها مكافحة الخلايا النائمة.

وأشارت منظمة الحزب الاشتراكي، في بيان لها، إلى أن تصرفات وممارسات وانتهاكات سلطات الأمر الواقع في تعز ضد المواطنين والناشطين في المحافظة لا تستند لأي أساس قانوني أو حقوقي.

وأكد الاشتراكي أن الأجهزة التابعة لسلطات الأمر الواقع في المحافظة تتصرف كسلطة أمر واقع في سياق تصفية أصحاب الرأى ومن لهم مواقف من انتهاكات وفساد الأجهزة الأمنية.

وناشد الحزب الاشتراكي اليمني بدمنة خدير محافظ المحافظة سرعة التدخل لإيقاف حملة الاعتقالات وسرعة الإفراج الفوري عن المعتقلين ومساءلة قيادة المحور والشرطة والأمن.

واستهجن الاشتراكي صمت الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية إزاء هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المواطنين والناشطين وحث كل الفعاليات المدنية والشعبية على مواجهه هذه الممارسات بكل طرق وأشكال النضال المدني.

وطالب الاشتراكي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سرعة التدخل وإقالة المسؤولين العسكريين والامنيين المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان في مدينة تعز واعتبر استمرار القيادات الأمنية والعسكرية في مواقعها يعني المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان والحريات العامة وإرهاب المواطنين والتنكيل بالناشطين.

وقال إن استمرار هذه القيادات في مواقعها يعني إعلان حالة طوارئ من قبل سلطة فقدت اهليتها ومشروعيتها لتصبح مجرد اداة طيعة للتنكيل بكل من يعارض الأعمال الإجرامية الممولة والمعلنة من قبل طرف سياسي بعينه متحكم بمقدرات ومفاصل هذه المحافظة المكلومة والمغلوبة على أمرها.