تعز.. التنظيم الناصري يحذّر من استجرار الإصلاح لممارسات القمع الحوثية

اعتبر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الأحداث التي تشهدها محافظة تعز وآخرها حملات الاعتقالات والاعتداءات على الإعلاميين والناشطين ومداهمة منازلهم من قبل وحدات في الجيش ومسلحين يرتدون الأقنعة بدون مسوغات قانونية؛ تأكيداً أن الجميع أمام سلطات أمر واقع.

وقال المكتب التنفيذي للتنظيم الناصري في تعز، إن سلطات الأمر الواقع تنصب نفسها بديلا عن كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء في محاولة منها لإرهاب مخالفيها في الرأي، وتكميم أفواههم في توجه مخيف لقمع المخالفين ضيقا بالرأي الآخر وبهامش الحريات التي ناضل وكافح شعبنا لترسيخه.

واعتبر ناصري تعز، في بيان له، ما يحصل توجهات ممنهجة توحي بإعادة إنتاج سلطة القمع البوليسية والشمولية، وهو ما أكده الناطق الرسمي لمحور تعز في تصريحاته الأخيرة قبل أيام قليلة عن الأحزاب السياسية، متناسيا دوره وطبيعة عمله كفرد وكمؤسسة، وتحوله إلى عصا غليظة بيد طرف متحكم لإرهاب معارضيه.

وحذر التنظيم الناصري من أن الاعتقالات التى تتبعها سلطة الأمر الواقع بالمحافظة قد تتحول إلى تصفيات جسدية لمن تعتبرهم خصوما سياسيين، وبات واضحا من خلال تصريحاتهم الرسمية مؤخراً.

وأدان الناصري تلك التصرفات غير المسؤولة والخارجة عن القانون التي تحاول تلغيم الشارع، وتسميم الأجواء، وتعطيل الفعل السياسي، ووأد الهامش المتاح للحريات، والمتمثلة بحملات الاعتقالات والاختطافات الخارجة عن القانون من قبل سلطات الأمر الواقع تجاه الصحفي جميل الصامت والناشط جميل الشجاع، قبل ما يقارب الأسبوعين، أو تلك التي طالت الناشط عبدالله محمد علي فرحان يومنا هذا 17مارس، أو تلك التي يعد لها لاختطاف آخرين، بعيدا عن سلطة القانون ومؤسسات الدولة وعلى رأسها سلطة القضاء باعتبارها السلطة الحامية والضامنة للجميع ولا سلطان عليها!!

وطالب الناصري رئاسة التحالف الوطني للقوى اليمنية برئاسة الدكتور عبدالرحمن عمر، أن يتحمل المسؤولية بوقف مثل هذه الأعمال الإجرامية، وعلى فرع التحالف الوطني بالمحافظة أن يحدد موقفه بوضوح وبدون تلكؤ أو تسويف أو مماطلة من كل مظاهر العبث والفوضى التي تجرف العمل المؤسسي وتعطل القانون وتنسف العملية السياسية برمتها كما فعلت المليشيات الانقلابية في محاولة لاستجرار أدوارها القمعية السابقة في تعقب شركاء الحياة السياسية.

وقال ناصري تعز، إنه ليس أمام التحالف الوطني إلا أن يثبت وجوده أولا وأن ينتصر للقضية الوطنية ولكل التضحيات، وأن يعلي من هيبة القانون ومؤسسات الدولة متصدياً لكل تلك الفوضويات القاتلة للحياة السياسية وللشأن العام، وإلا فإننا في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري فرع تعز سنحدد موقفنا بوضوح من كل ذلك دون مواربة.

وحمل السلطات المحلية والشرعية المسؤولية كاملة جراء تغيبها، وعدم حضورها كبوصلة ترشد الأداء، وتقوم الاعوجاج، وتقود الطريق نحو الدولة والمؤسسية ومسؤولية كل التصرفات الرعناء وغير المسؤولة والتي تجري خارج القانون والتي يتم وأد العمل المؤسسي، تحت عباءتها وتفضي إلى عواقب وخيمة لا يحمد عقباها.

وطالب التنظيم الناصري قيادة الشرعية وبالتحديد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس بصفتهم ممثلين الشعب، اتخاذ إجراءات صارمة لوقف ما يجري في محافظة تعز باسم الشرعية، وعليهم جميعا أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية وأن يتداركوا انهيار مؤسسات الدولة جراء العبثيات الفوضوية القاتلة والمدمرة لمشروع الدولة الوطنية.

وأكد ناصري تعز، أن دولة القانون مطلب وخيار وحيد، وكل محاولة تحيد عن ذلك إنما تقود إلى تكريس سلطات القمع والاستبداد والشمولية وعودة الدولة البوليسية، وهو توجه تم رفضه ولن يسمح به وسيتم مناهضته بقوة وبكل الوسائل المتاحة قانوناً، بمعية كل القوى الوطنية المؤمنة بخيارات الدولة والقانون.

وأهاب ناصري تعز بكل منظمات المجتمع المدني والحقوقي والقانوني المحلية، وكذا المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان رفض هذه الممارسات الخارجة عن القانون، والتدخل لإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسرا، والتصدي لكل الانتهاكات التي تفت عضد الدولة والمجتمع وتحاول أن تصيب الحياة السياسية والمدنية والقانونية وكل التوافقات والمشتركات الجامعة بمقتل.