النفط يرتفع لمستويات قياسية لأسباب أكثر من «عقوبات إيران» والمخزونات الأميركية تتناقص

ارتفعت أسعار النفط بالأمس إلى مستويات هي الأعلى منذ عام 2014، لكن الارتفاع لم يكن بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران وحسب، بل ساهمت العوامل الأساسية في ذلك أيضاً، وعلى رأسها تراجع المخزونات النفطية في الولايات المتحدة.

وعوضت أسعار النفط، أمس، بعض خسائرها من يوم الثلاثاء، بعدما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي مع إيران، وتفرض حظراً على نفطها، وفي جلسة الأمس، ارتفعت الأسعار في نيويورك بنحو 3.2 في المائة. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت أمس بنحو دولارين وربع الدولار، لتصل إلى 77 دولاراً، وهو أعلى مستوى لها في أربع سنوات.

وجاءت هذه الارتفاعات بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس (الأربعاء)، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بأكثر من المتوقع، وتراجع أيضاً المخزون من البنزين ونواتج التقطير.

وساهمت الأساسيات في تحسن أسعار النفط هذا العام، بحسب ما عبر عنه مصرف «غولدمان ساكس» في مذكرة أول من أمس، رغم أن العوامل الجيوسياسية ساهمت بشكل أقل في رفع الأسعار.

وعلى جانب الأساسيات، فإن الإمدادات النفطية قد تواجه شحاً في النصف الثاني من العام الحالي بغض النظر عن أي نقص في الإمدادات النفطية الإيرانية؛ وذلك لأن إنتاج الولايات المتحدة يواجه عنق زجاجة بسبب عدم توافر بنية تحتية كافية لنقل النفط الصخري من مناطق الإنتاج إلى مناطق التصدير والمصافي.

ولا تزال إدارة معلومات الطاقة الأميركية تتوقع أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام 1.14 مليون برميل يومياً إلى 11.86 مليون برميل يومياً العام المقبل، كما رفعت تقديراتها للإنتاج هذا العام إلى 10.7 مليون برميل يومياً.

وإضافة إلى التباطؤ المحتمل في إنتاج النفط الأميركي، هناك عامل آخر لدعم الأسعار وهو سريان اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول خارجها لخفض الإنتاج يومياً بمعدل 1.8 مليون برميل.

ومن المحتمل ألا تستمر إيران في الالتزام بالمستوى التي تعهدت عليه مع «أوبك» بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها، لكن طاقتها الإنتاجية الحالية لا تسمح لها بزيادة إنتاجها بشكل كبير. وهناك شكوك بأن إيران وصلت إلى أقصى مدى في طاقتها الإنتاجية. وفي الشهر الماضي، صدّرت إيران نحو 2.6 مليون برميل يومياً، وهو مستوى قياسي للصادرات لم تصل إليه منذ سنوات طويلة.

وبالعودة إلى المخزونات الأميركية، فلقد انخفضت مخزونات النفط الخام 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من مايو (أيار) الحالي، مقابل توقعات محللين لانخفاض قدره 719 ألف برميل.

وقالت الإدارة الأميركية لمعلومات الطاقة، إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بأوكلاهوما زادت 1.4 مليون برميل. وأظهرت بيانات الإدارة، أن استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام تراجع 75 ألف برميل يومياً، بينما انخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية.

وهبطت مخزونات البنزين 2.2 مليون برميل، مقابل توقعات في استطلاع لـ«رويترز» بانخفاض قدره 450 ألف برميل. وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.8 مليون برميل، في حين كان من المتوقع أن تهبط 1.4 مليون برميل بحسب البيانات.

وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 955 ألف برميل يومياً إلى 5.45 مليون برميل.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر بـ«أوبك» مطلع على التفكير السعودي أمس، أن السعودية تراقب أثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني على إمدادات الخام، ومستعدة لتعويض أي نقص محتمل؛ لكنها لن تتحرك وحدها لسد أي فجوة.

وقال المصدر: «ينبغي ألا يتعامل الناس مع قيام السعودية بإنتاج المزيد من النفط بمفردها كأمر مفروغ منه. نحتاج أولاً إلى تقييم الأثر، إذا كان هناك أثر على صعيد التعطيلات وعلى صعيد تراجع إنتاج إيران. استطعنا تشكيل هذا التحالف الجديد بين (أوبك) وغير (أوبك). السعودية لن تتحرك بأي حال بشكل مستقل عن شركائها».

وأضاف المصدر: إن الرياض تعمل عن كثب مع الإمارات العربية المتحدة التي تتولى رئاسة منظمة البلدان المصدرة للبترول في 2018، ومع روسيا غير العضو في «أوبك»، من أجل «التنسيق ومشاورات السوق».

من جانبها، قالت وزارة الطاقة الكورية الجنوبية أمس، إنها ستسعى لنيل إعفاء من أي تجديد للعقوبات الأميركية على إيران إثر قرار الرئيس ترمب بالانسحاب من الاتفاق طهران. متابعة في بيان: «سنسعى إلى إجراء نقاش مع السلطات الأميركية للحصول على إعفاء على واردات الخام الإيراني». وتشتري كوريا الجنوبية، أحد أكبر عملاء النفط الإيراني في آسيا، بالأساس المكثفات وهي نوع من النفط الخفيف للغاية.