اليمنيون يفرون من الحرب ورسوم الإقامة تلاحقهم إلى مصر

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب المصري، على اقتراح بقانون سيتم بمقتضاه فرض رسوم على الأجنبي المقيم في مصر تبدأ من 200 جنيه.

وقالت صحف مصرية، إن الاقتراح بقانون على تحصيل رسوم عن كل مرافق وتابع للأجنبي المقيم إقامة مؤقتة للعاملين بالوزارات أو المؤسسات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص مقدما وبشكل سنوي عند إصدار أو تجديد بطاقة الإقامة أو الترخيص بها أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي بواقع 200 جنيه شهريا اعتبارا من أول يوليو 2018، وتزاد بواقع 100 جنيه سنويا حتى تصل لحدها الأقصى وقدره خمسائة جنيه في يوليو 2021.

وذكر النائب البرلماني كمال عامر، وهو رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري وصاحب الاقتراح،  إن هذا الاقتراح يأتي في إطار ما تتكبده الدولة من زيادة في الأعباء المالية لتقديم الخدمات العامة من صحة وتعليم وصرف صحي وبنية تحتية وغيرها، وفى ظل تزايد وفود هؤلاء الأجانب وذويهم في الأونة الأخيرة، وكذلك في إطار البحث عن مورد جديد لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة المضطرد.

ويقيم آلاف اليمنيين في مصر هربا من جحيم الحرب الدائرة في البلاد منذ ثلاثة سنوات، وسيكونون بالتأكيد من أكثر المتضررين جراء هذا القانون.

وتنص المادة الأولى مــن مشروع القانون عــلـى أن يستبدل بنص المادة (36) مــن القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، النص الآتي:

مادة (36):

يحدد وزير الــداخــلـيـة بقرار يصدره قيمة الرسوم التي تحصل عــلـى ترخيص وبطاقات الإقامة عــلـى ألا تقل عـــن خمسائة جنيه ولا تجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه عـــن كل سنة، وكذلك قيمة الرسوم التي تحصل عـــن كل مرافق وتابع للأجنبي المقيم إقامة مؤقتة للعاملين بالوزارات أو المؤسسات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص مقدما وبشكل سنوي عند إصدار أو تجديد بطاقة الإقامة أو الترخيص بها أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي بواقع 200 جنيه شهريا اعتبارا مــن أول أول يوليو 2018، وتزاد بواقع 100 جنيه سنويا حتى تصل لحدها الأقصى وقدره خمسائة جنيه في يوليو 2021.

ويعفى مــن رسم المرافق والتابع:

ـ المتعاقدون مـــع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وأبنائهم القصر حتى سن 18 سنة.

ـ طلبة العلم في جمهورية مصر العربية.

ـكما يحدد أيضا هذا القرار حالات الإعفاء الأخرى مــن أي مــن هذه الرسوم كليا أو جزئيا.

ويقصد بالتابع في هذا القانون: (الزوجة والأبناء الذكور دون سن 18 سنة والبنات).

كما يقصد بالمرافق: (الزوج والأبناء الذكور بعد سنة 18 سنة والأب والأم والعمالة المنزلية).