يد البطش الحوثية تصل سكان “أبراج صنعاء”

لا تراعي ميليشيات الحوثي الانقلابية، ظروف الموظفين السكانين في أبراج عصر التابعة لمكتب أوقاف العاصمة صنعاء على الرغم أن تلك الظروف نتجت عن رفضها تسليم رواتب الموظفين، وفي الوقت الذي تستمر فيه نهب إيرادات المؤسسات الحكومية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وترفض توريدها إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، حتى تتمكن الحكومة الشرعية من الإيفاء بالتزاماتها وتسليم رواتب الموظفين في مختلف القطاعات بالعاصمة صنعاء، تطالبهم بإخلاء الشقق وسرعة تسديد الإيجارات المتراكمة، وتهدد باستخدام القوة في حال رفض سكان الأبراج الذين يبلغ عددهم 44 موظفًا، الالتزام بمطالبها.

في الأسبوع الماضي، أوفدت المليشيا الانقلابية لجنة إلى سكان الأبراج أجبرتهم بالقوة على توقيع إشعارات تنص على سرعة دفع الإيجارات المتراكمة عليهم، وإخلاء الشقق خلال30يومًا، بحجة عدم رغبة مكتب الأوقاف تجديد عقود الإيجارات.

نص أيضًا الإشعار، في حال لم يلتزم السكان الذين يبلغ عددهم 44 أسرة بدفع الإيجارات وإخلاء الشقق سيتم استخدام القوة لتنفيذ تهديد المليشيا الانقلابية.

ولم تدرك المليشيا الإرهابية، أن الموظف أخل بشروط العقد وعجز عن تسديد الإيجارات المتراكمة عليه، بسبب توقف مصدر دخله الأساسي منذ ما يزيد عن عام نتيجة امتناعها عن تسليمه، فكيف تريد من الموظف تسديد الإيجار، وهو لا يقوى على ذلك نتيجة انقطاع راتبة!؟ بعبارة أخرى من أين يدفع الموظف إيجار شقته، والسلطة الحوثية تنهب مصدر دخله الأساسي؟

قال أحد السكان لـ “وكالة 2 ديسمبر الإخبارية”: أسكن في إحدى شقق الأبراج منذ أكثر من 27عامًا ولم أخل بشروط العقد إلا عندما توقف راتبي بسبب رفض السلطة التي تهدد بطردي تسليمه، واعتبرت كل من يطالب براتبه مرتزقًا.

حسب الساكن، أجبرت ظروف الحرب التي تشهدها البلاد بعض المؤجرين في القطاع الخاص مراعاة ظروف المستأجرين، لكنها لم تجبر مكتب أوقاف العاصمة المؤجر أبراج عصر الواقعة غربي العاصمة صنعاء، على مراعاة ظروف السكان.

وهذه التهديدات والإشعارات ليست الأولى، سبقها منذ مطلع الأزمة التي تشهدها البلاد ممارسات حوثية بحق السكان، تبدأ بإجبارهم على توقيع التزامات بزيادة الإيجار، ولا تنتهي باعتقال بعضهم، حسبما يقوله ثلاثة موظفين يسكنون في أحد الأبراج التابعة للأوقاف.

قال أحدهم، في كثير من الأوقات تنزل أطقم في وقت غير وقت الدوام الرسمي، ذلك يجعلك في ريبة، خصوصًا أن نزولهم غير قانوني.. أحيانا يعتقلون سكانا ويجبرونهم على توقيع التزامات أو إشعارات بزيادة دفع الإيجار.

يقول أخر، سكان برج الأوقاف موظفين في القطاع الحكومي العسكري والمدني، ولا يوجد لديهم مصدر دخل أخر ليقوموا بدفع الإيجارات، ومع ذلك، تريد المليشيات انتزاع حقوقها من السكان، وترفض انتزاع الموظف راتبه المسلوب من قبلها، أو حتى المطالبة به، وتعتبر ذلك خيانة وعمالة لما تسميه ‘‘العدوان’’، فبأي وجه تطالب بدفع إيجارات الشقق؟!

وطبقًا للثلاثة السكان، الكثير من سكان الأبراج وصلوا لحالة يرثى لها، لا يجدون ما يسد رمق جوعهم، ومنهم في منزله حالات مرضية تحتاج لمبالغ مالية للعلاج ولا يجدون قيمة العلاج، وإن وجدوها يجدوها عن طريق فاعلين خير، ومع ذلك، لم تقدر المليشيات الانقلابية ذلك.

والمؤكد بعد الإشعار الأخير للمليشيات الانقلابية، أنها ماضية في إخلاء شقق أبراج عصر، وطرد السكان إلى الشوارع، ذلك مؤكد، يقول أحد السكان، لأنهم غير قادرين على تسديد كامل الإيجارات من المتراكمة عليهم منذ توقف رواتبهم، يُزيد: من أين ندفع لهم ونحن بلا مرتبات!؟

يقول أحدهم، إذا تم تنفيذ التهديد وإخراجي من القوة من شقتي، لا بديل أمامي غير هجرة العاصمة مجبرًا، لأنني لا أملك ما يكفي للاستئجار في أي مكان أخر.

وحال سكان أبراج عصر الحكومي، لا يختلف عن حال الموظفين السكان في شقق يملكها مالكي العقارات في صنعاء، كلهما يعيشان نفس المعاناة والانتهاكات المتواصلة بسبب تراكم الإيجارات عليهم جراء توقف رواتبهم وعجز حكومتين الأولى في صنعاء، والأخرى في العاصمة المؤقتة عدن صرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ ما يزيد عن عام، لكن الأول يتميز أن المهدد هو من يرفض صرف رواتب الموظفين ويرى أنه من الواجب على السكان دفع إيجارات الشقق، في حين يعتبر كل مطالب بصرف راتبه جريمة وعمالة وخيانة لصالح التحالف والعربي، والشرعية.

ودفعت ظروف الحرب وعدم تسليم الرواتب، جميع الموظفين إلى عدم تسديد إيجارات الشقق في صنعاء، ما أدى إلى تراكم الإيجارات عليهم، وعرضهم لضغوطات كبيرة من قبل مالكي العقارات الذين يضعون السكان أمام خيارين، تسديد الإيجارات المتراكمة، أو مغادرة الشقق، وبعضهم ذهب إلى أكثر من ذلك، طرد السكان من الشقق إلى الشوارع، دون مراعاة للظروف الصعبة التي يعيشونها.