أظهرت تصريحات وزير في حكومة الانقلاب الحوثية (غير المعترف بها) أمام برلمان “صنعاء”، حجم الخلاف والاتهامات المتبادلة بين أعضائها الموالون لصالح والمنتمون للجماعة المسلحة، وذلك منذ مقتل الصماد وتولي مهدي المشاط رئيساً لما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين.
مؤخراً طالب الوزير عبده محمد بشر، وزير الصناعة والتجارة في حكومة الانقاذ – غير المعترف بها دولياً – بإعدامه شنقاً أمام عدد من وزراء الحكومة وبحضور عدد من البرلمانيين على رأسهم يحيى الراعي رئيس مجلس النواب بصنعاء.
وقال عبده بشر:” أما أني أرجع في آخر المطاف عميل وأنني لم أقم بعملي فأعتقد أن هذا غير صحيح”، وذلك في إشارة إلى اتهام الحوثيين لأنصار صالح بالعمالة والخيانة.
وتابع: “في حالة عدم إثبات أقوالي واتهاماتي فالتحرير شنقا.. لدي وثائق ومذكرات رسمية موجودة بشحنة الغاز الذي يرفض رئيس الوزراء بن حبتور التحقيق فيها”.
ومضى قائلاً:” ثانياً هناك تهرب ضريبي لشركة واحدة من دفع مبلغ ما يقدر بـ190 مليون دولار، وردت الشركة بأنها تريد حسم ودي لكن ايضاً الحكومة ترفض الحسم الودي ولم تسلم المبالغ في هذا الموضوع وفق وثائق رسمية سلمت ولا نتحدث عن هراء”.
ووفقاً لمصادر خاصة فقد طالب بشر بفتح تحقيق ومحاكمة علنية ويتضح من يستغل دماء قتلى ومعاناة جرحى الجماعة المسلحة، ومن يعبث بالعملة وبالمشتقات النفطية والغاز المنزلي وبالأسعار والسماح بإدخال السموم وما خفي كان أعظم على حد تعبيره.
وتأتي هذه التطورات بعد صدور رد مجلس النواب في صنعاء على الوزير في بيان يُتهم فيه وزراء تابعين للمؤتمر (حزب صالح) بالعمالة، تمهيداً لاتخاذ قرارات مفاجئة”.
وحسب البيان فقد أبدى المجلس تعجبه من وزير الصناعة والتجارة ـ عبده بشر ـ الذي أهمل عمله الحكومي وركز على العمل البرلماني فيما كان الأحرى به الإلتزام بواجباته الوزارية قبل البرلمانية وأن يكون إلى صف الحكومة لا خصما لها سيما وهو يعي تمام الظروف الشائكة المحيطة بحكومة الإنقاذ الوطني منذ تشكيلها وحتى اللحظة وما تواجهها من تحديات.
ومن جانبه، اتهم “بشر”، رئيس حكومته عبدالعزيز بن حبتور بعدم القيام بواجباته ومنع التدخلات من خارج وزارته، وقال: “لم يقم رئيس الوزراء بصفته رئيساً للوزراء باتخاذ أي اجراءات جراء التدخلات الكثيرة التي تأتي من خارج وزارة الصناعة والتجارة وقام رئيس الوزراء باحتضان المعارضين كما تصنع بعض الدول”.
ونفى بشر اتهامات “بن حبتور” بأنه لم يقم بعمله؛ وقال إن على بقية المسؤولين الرد على استجوابات “البرلمان”.
وجاء رد “بشر” في ظل اشتعال القضايا الخلافية بين أعضاء في الحكومة محسوبين على أنصار صالح، وبين المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، عقب تولي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للحوثيين خلفاً للصماد الذي قتل في غارة للتحالف.
وفشلت حكومة الحوثيين في القيام بمسؤولياتها في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وعجزت في أكثر من محاولة في وقف لهيب الأسعار وصرف المرتبات وإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار الكبير.