“المؤتمر” يكشف عن الأسباب التي دفعته لتجميد شراكته في حكومة الحوثي
أخطرت قيادة حزب المؤتمر في صنعاء الحكومة التي يتشاركون فيها مع الحوثيين – غير المعترف بها دولياً – تجميد عضوية وزراء حزب المؤتمر في تلك الحكومة وأنهم لم يعودوا يمثلون الحزب، حسب مصادر في الحزب.
وقالت المصادر بينها عضو في اللجنة الدائمة بصنعاء: إن قرار تجميد نشاط الحزب الذي تم اتخاذه جاء بعد التهميش الكبير لحزب المؤتمر الذي يعد شريك في الحكومة؛ واستباقاً لإقالة وزيرين من تمثل الحزب.
وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لتواجدها في صنعاء،: ليس هذا فقط فقد رفضت جماعة الحوثي جميع المطالب التي قدمها حزب المؤتمر وعلى رأسها تسليم جثمان الرئيس الراحل علي عبدالله صالح والإفراج عن أولاده وأقاربه المعتقلين، وتسليم ممتلكات المؤتمر ومقراته وأمواله والأبنية الخاصة والمؤسسات التابعة بصورة مباشرة للرئيس لـ”صالح” ونجله “أحمد” وبقية أفراد العائلة.
وتحدثت مصادر صحفية عن اجتماع مغلق لم يسمح لوسائل الإعلام بحضوره خاص بالهيئة الوزارية لحزب المؤتمر برئاسة صادق أبو راس التي قامت بدراسة اتخاذ القرارات بتجميد عضويتها في حكومة الانقاذ – غير المعترف بها دولياً – ولكن تم ذلك بطريقة غير معلنة كي لا تؤلب جماعة الحوثي على استخدام القوة ضدهم.
وكان الحوثيون قد قتلوا “صالح” في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد يومين من إعلان تبديل ولاءه من الحوثيين للتحالف الذي تقوده السعودية.
وقال عضو اللجنة الدائمة: إن هذا الموقف هو الطبيعي الذي اتخذته قيادة الحزب فليس من المعقول الاستمرار في تقبل الإهانة من الحوثيين، والانفراد بإصدار القرارات، دون وضع أي اعتبار للشراكة.
ومنذ مقتل “صالح الصماد” رئيس المجلس السياسي الأعلى للتحالف بين الطرفين، في ابريل/نيسان الماضي وتعيين القيادي في جماعة الحوثي مهدي المشاط رئيساً للمجلس، لم يتمكن الطرفين من احتواء خلافتهما.
