إغلاق تحقيق مع شركة باكستانية اُتهمت بتهريب أسلحة للحوثيين

قالت وسائل إعلام باكستانية إن التحقيق في تصدير الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن من قبل شركة أسلحة باكستانية قد أغلق لعدم وجود أي دليل على هذا الأمر.

ولفتت إلى أن التحقيق أغلق بعد أنّ تم إطلاقه بناء على شكوى الولايات المتحدة بشرط أنه في حالة ظهور أي دليل موثوق به في وقت لاحق، سيتم التحقيق في الأمر مرة أخرى.

وقالت مصادر مطلعة على التطورات لـ “ذا نيوز” إنه في مارس 2017 اتهمت الولايات المتحدة شركة أسلحة باكستانية تقع في لاهور بتصدير أسلحة إلى متمردين يمنيين.

ولفتت الصحيفة الباكستانية، إنه وخلال اجتماع مع مسؤولي وزارة الشؤون الخارجية في إسلام أباد، أبلغ مسؤول في السفارة الأمريكية على ورقة غير رسمية (ورقة غير موقعة) المسؤولين الباكستانيين أنه وفقا لمعلوماتهم، كانت شركة باكستانية تسعى لاستيراد أكثر من ألف AK- 105 (5.45X39mm) بنادق هجومية من شركة “كلاشنيكوف” الروسية وشركة تولا كارتريدج في أكتوبر 2016.

وادعى الدبلوماسيون الأمريكيون أن تلك الأسلحة والذخائر كانت موجهة للتصدير إلى جيبوتي لتهريبها إلى اليمن وأن الشركة كانت تعمل كممثلة لمهرّب يمني حيث كانت الشركة مرتبطة به في الماضي.

وقال المسؤول الأمريكي للمسؤولين الباكستانيين “نحن نعارض مثل هذه الصفقات، لأننا نعتقد أنها لن تؤدي إلا إلى مزيد من زعزعة استقرار المنطقة والمساهمة في العنف الإقليمي المستمر”. وحذر المسئول الأمريكي الجانب الباكستاني من أن شحن هذه الأسلحة والذخائر إلى الكيانات المعينة في اليمن من شأنه أن ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216 (2015) الذي يفرض حظرا على الأسلحة على جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق”.

ونظرًا لحساسية الموضوع، دعت وزيرة الخارجية إلى عقد اجتماع عاجل في وقت لاحق من مارس 2017 وناقش القضية مع السلطات المعنية وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين.

لفتت وزيرة الخارجية الانتباه إلى أن إشراك كيان/ شركة باكستانية في أي انتهاك لقرار مجلس الأمن سيترتب عليه عواقب وخيمة من حيث صورة البلد على المستوى الدولي وكذلك تأثيره على علاقاته مع البلدان الأخرى في المنطقة.

وأمرت الوزيرة بإجراء تحقيق شامل في القضية وسعت للحصول على تقرير. وبالمثل، طلبت الوزيرة أيضا اتخاذ تدابير لمنع أي نشاط، إذا حدث، في انتهاك للالتزام الدولي للدولة.