ماذا قال الاتحاد الأوروبي عن الحرب في اليمن وصواريخ الحوثي بعد لقاء وزراء خارجيته بغريفيث؟
عبر الاتحاد الأوروبي على قلقه البالغ إزاء التدهور المستمر للوضع في اليمن وانتهاج أطراف النزاع المواجهة العسكرية، مؤخرا في الحديدة وحولها. أدى هذا إلى تصعيد الأعمال العدائية وإلى مزيد من التدهور للوضع الإنساني الكارثي أصلا.
جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد اللقاء الذي جمعهم مع المبعوث الخاص باليمن، مارتن غريفيث، وتضمن عدد من التوصيات، وحصل “يمن الغد” على نسخة منه.
وشدد الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن أن يكون هناك أي حل عسكري للنزاع ويدعم بقوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، وجهوده للتوصل إلى حل للنزاع سياسي وشامل.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيُبقي على تواصله مع كافة أطراف النزاع وسيظل على أهبة الاستعداد للعمل أكثر في اليمن، ويشمل ذلك تقديم المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء البلد وحشد المساعدات التنموية لتمويل مشروعات في القطاعات الأساسية، معبراً عن الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشكل جدي إزاء تفتت البنية السياسية الداخلية في اليمن. وأكد الاتحاد على التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه ويدعو كافة الأطراف الفاعلة في البلد والمنطقة إلى احترامها بشكل كامل.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى توصيات المجلس حول اليمن خاصة تلك الصادرة بتاريخ 3 أبريل 2017 و 16 نوفمبر 2015، منوهاً إلى أنه يمكن تحقيق السلام المستدام فقط من خلال المفاوضات التي تشمل المشاركة الهادفة من قبل جميع الأطراف المعنية بما فيها المجتمع المدني والمرأة والشباب. وقال إن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لبدء العملية السياسية من جديد، وخاصة نيته لإحياء المفاوضات السياسية الشاملة في أسرع وقت ممكن ولمناقشة إطار العمل السياسي الذي وضعه والمتعلق بالأمن الانتقالي والترتيبات السياسية المتسلسلة.
وعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه من أن التطورات الأخيرة ستخاطر بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة لاستئناف التفاوض على حل سياسي للنزاع، مرحباً بعزم الأمم المتحدة، حسب المبعوث الأممي مارتن غريفيث، على المضي قدما في العملية السياسية. ودعا الاتحاد الأوروبي كافة الأطراف إلى وقف التصعيد الراهن وضبط النفس والعمل بشكل عاجل باتجاه وقف لإطلاق النار على مستوى البلد بأكمله والمشاركة البناءة مع الأمم المتحدة. كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى منح المبعوث الخاص للأمم المتحدة الوصول الكامل دون عوائق إلى كافة الفاعلين المعنيين في اليمن.
كما عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشكل جدي إزاء تكثيف العمليات العسكرية مؤخرا في وحول مدينة وميناء الحديدة بما في ذلك تأثير عمليات التحالف على السكان المدنيين. وحث الاتحاد الأوروبي كافة أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين والاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي ويشمل هذا الوصول الإنساني دون عوائق والمرور الآمن لمن يريد تجنب الاقتتال.
وفي هذا السياق، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه لا يوجد في الوقت الراهن بديل حيوي لميناء الحديدة كمنفذ لتوزيع المواد التجارية والإنسانية المطلوبة، ويدعو جميع الأطراف إلى ضمان التشغيل الكامل والفاعل لميناء الحديدة كشريان للدعم الإنساني ونقطة وصول للمواد الأساسية.
وأدان الاتحاد الأوروبي إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الحوثيين على المملكة العربية السعودية بما في ذلك إطلاقها على أهداف مدنية وعلى السفن العابرة لمضيق باب المندب. كما عبر الاتحاد الأوروبي عن بالغ قلقه جراء تصنيع وتطوير الصواريخ والتكنولوجيا الباليستية. مشيراً إلى أن هذه الأعمال تغذي التوترات الإقليمية وتهدد سلامة واستقرار جيران اليمن بما فيهم الذين في القرن الأفريقي، وحرية الملاحة خاصة في منطقة البحر الأحمر. كما يلاحظ الاتحاد الأوروبي بقلق توصيات تقرير فريق الخبراء الأممي المعني باليمن والتي أشارت إلى عدم الامتثال بحظر توريد الأسلحة المنصوص عليه في الفقرة 14 من قرار مجلس الأمن رقم 2216.
وشدد الاتحاد الأوروبي في توصيات مجلس وزراء خارجية الاتحاد على أن الاستقرار في المنطقة أمرا بالغ الأهمية بالنسبة للاتحاد، مؤكداً أنه سيعزز جهوده حول اليمن، كما أنه ملتزم بنهج استراتيجي وشامل يستوعب كافة الفاعلين الإقليميين.
وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء منخرطون بحيوية من حيث التواصل مع الفاعلين الإقليميين، وأيضا من خلال المحادثات السياسية الرفيعة دعماً لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للدفع باتفاق شامل لإنهاء النزاع. يجدد الاتحاد الأوروبي دعوته إلى كافة الفاعلين الدوليين والإقليميين إلى الانخراط البناء مع الأطراف اليمنية لتمكين وقف تصعيد النزاع والتسوية التفاوضية.
كما شدد الاتحاد الأوروبي على إدانته القوية للهجمات على المدنيين ويجدد دعوته العاجلة إلى جميع الأطراف لحماية المدنيين والامتثال بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ويشمل ذلك احترام مبدأ التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وكذا بين الأهداف المدنية والعسكرية ومبدأ التناسب والاحتراز عند الأعمال القتالية.
وأضاف البيان: الاتحاد الأوروبي قلق بشكل عميق إزاء تأثير الأعمال العدائية الراهنة بما فيها القصف في المناطق المأهولة بالسكان وحصار المدن واستخدام الألغام المضادة للأفراد والذخائر العنقودية وكذا الهجمات المتسببة في تدمير البنية التحتية، وتشمل المدارس والمنشآت الطبية، والمناطق السكنية والأسواق وأنظمة توزيع المياه والموانئ والمطارات. إن ضمان المساءلة حول الانتهاكات الجسيمة هو جزء هام من عملية تحقيق تسوية دائمة للنزاع القائم.
ودعا الاتحاد الأوروبي كافة أطراف النزاع إلى إنهاء تجنيد أو استخدام الأطفال كجنود، وأي انتهاكات خطيرة ضدهم من شأنها خرق القانون والمعايير الدولية السارية. كما دعا كافة الأطراف إلى إطلاق سراح الأطفال الذين تم تجنيدهم والتعاون مع الأمم المتحدة من أجل إعادة تأهيلهم وادماجهم في مجتمعاتهم. كما دعا الاتحاد الأوروبي كافة أطراف النزاع إلى اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمنع كافة أشكال العنف والاستجابة لها بما في ذلك العنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي في حالات النزاع المسلح.
وشدد الاتحاد الأوروبي على دعوته العاجلة لكافة أطراف النزاع إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان اجراء التحقيقات الفعالة والحيادية والمستقلة في جميع الخروقات والانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي، وذلك بحسب المعايير الدولية مع النظر إلى إنهاء الإفلات من العقاب. وفي هذا الصدد، يدعم الاتحاد الأوروبي التنفيذ الكامل لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم A/HRC/36/31 والذي يؤسس مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين. كما دعا كافة الأطراف إلى توسيع الوصول الكامل والشفاف والتعاون مع المجموعة للاضطلاع بدورها. كما نشجع أيضا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على الاستمرار في توفير المساعدة الفنية للهيئة الوطنية.
وعبر الاتحاد الأوربي عن قلقه من الوجود المتزايد للجماعات الإجرامية والإرهابية في اليمن بما في ذلك القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش، ويدين الاتحاد جميع الهجمات الإرهابية بأشد العبارات لهجة. وحث الاتحاد الأوروبي الحكومة اليمنية على تولي مسئولياتها في قتال الجماعات الإرهابية التي تستغل عدم الاستقرار القائم. منوهاً إلى أنه من المهم على وجه الخصوص أن تتخذ كافة أطراف النزاع إجراءات صارمة ضد مثل هذه الجماعات.
وذكر الاتحاد أن النزاع القائم في اليمن دخل عامه الرابع وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم: يحتاج الآن أكثر من 22 مليون نسمة – أي 80% من السكان – إلى دعم إنساني أو دعم للحماية. كما أن أكثر من 10 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدة. أيضا يوجد أكثر من 2 مليون نازح. تؤثر الأعمال العدائية الجارية على الأشخاص المستضعفين خاصة النساء والأطفال.
وأضاف أنه بالرغم من جهود المجتمع الإنساني، فإن هناك أكثر من 17 مليون نسمة في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي وفيهم أكثر من ثمانية مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد ويحدق بهم خطر المجاعة، مشيراً إلى أن انقطاع الخدمات العامة الأساسية خاصة في مجالات الصحة والصرف الصحي والتعليم أدى إلى تعقيد الأزمة الإنسانية بشكل أكبر. وجراء هذا الوضع، يرحب الاتحاد الأوروبي بخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018 ويعبر عن تقديره لنتائج الفعالية الرفيعة المستوى للتعهدات الإنسانية للعام 2018 المنعقدة في جنيف من قبل الأمم المتحدة وحكومات السويد وسويسرا والتي تعهد فيها المانحون الدوليون بتقديم أكثر من 2 مليار دولار أمريكي. يشجع الاتحاد الأوروبي جميع المانحين على سرعة صرف تعهداتهم وتوجيهها عبر خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018 كجزء من استجابة دولية منسقة للأزمة.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيظل ملتزماً بمواصلة تقديم المساعدات المنقذة للأرواح لجميع المحتاجين في اليمن. وفي نفس الوقت، يتشارك الاتحاد الأوروبي نفس المخاوف مع الأمم المتحدة والمانحين الآخرين حول الانكماش المستمر لمساحة العمل الإنساني كما أثبتته صعوبات الحصول على تأشيرات وتصاريح الدخول والمضايقات والتخويف واستهداف العاملين في المجال الإنساني وانتشار نقاط التفتيش والاعتقالات التعسفية ومصادرة المساعدات وفرض رسوم عليها دون حق من قبل مسئولي الجمارك وإلغاء البرامج بما في ذلك حملات التحصين.
ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى المشاركة مع المجتمع الإنساني بنوايا حسنة لضمان قدرة اليمنيين على الحصول على المساعدات التي يحتاجونها بشكل عاجل. كما دعا كافة أطراف النزاع إلى الايفاء بالتزاماتهم وفق القانون الإنساني الدولي لتسهيل والسماح بالوصول الآمن والسريع دون عوائق للمواد الإنسانية والعاملين الإنسانيين إلى جميع المحتاجين في جميع المحافظات المتأثرة.
وأضاف: يؤكد الاتحاد الأوروبي أنه ينبغي تقديم المساعدات الإنسانية وفق الاحترام الكامل لمبادئ الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال، وذلك بناءاً على الاحتياج، ويرفض الاتحاد جميع محاولات التدخل في تقديم المساعدات. يؤكد الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى التنسيق بكفاءة وفعالية بين المانحين.
وقال البيان: إن الاتحاد الأوروبي قلق بشكل كبير جراء تأثير القيود المفروضة على وصول الواردات الإنسانية والتجارية ويدعو جميع أطراف النزاع إلى تسهيل والسماح بالوصول الآمن والسريع دون عوائق للمواد التجارية والإنسانية بما في ذلك الأغذية والوقود والمواد الطبية المستوردة. كما أن ضمان الفتح الكامل والمستدام لجميع الموانئ والمطارات اليمنية بما في ذلك مينائي الحديدة والصليف ومطار صنعاء أمام جميع الواردات التجارية والإنسانية وحالات الإجلاء الطبي والرحلات التجارية يعتبر أمرا أساسيا.
وشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية ضمان المعالجة الفعالة وفي الوقت المناسب للشحنات التجارية بما في ذلك الوقود، ويدعم بشكل تام استمرار آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش والتنفيذ الكامل دون عوائق لمهمتها وسينظر في إنفاذها من جديد. ولكي تتمكن الآلية من العمل بفعالية وتلبي متطلبات مهمتها فإن التعاون الكامل مع التحالف والحكومة اليمنية يعتبر أمرا أساسيا.
ودعا الاتحاد الأوروبي التحالف على وجه الخصوص إلى ضمان السماح السريع للسفن الحاصلة على تصاريح من آلية التفتيش والتحقيق بالتوجه إلى ميناء الوصول في اليمن. وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته إلى التنفيذ الكامل لحظر توريد السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن، مؤكداً على التطبيق الصارم للقواعد المنصوص عليها في الموقف المشترك 2008/944 من صادرات الأسلحة.
وعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه جراء التقارير حول منع الحرية الدينية أو حرية المعتقد ويشمل ذلك التمييز أو الاحتجاز غير القانوني واستخدام العنف. إن استهداف الأقليات الدينية هو أمر يبعث على القلق بشكل خاص. كما أن حرية التعبير خاضعة للتهديد مع وجود تقارير حول اعتقالات تطال الصحفيين. ويعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه من التقارير الموثوقة عن استخدام سجون سرية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية.
وقال البيان: إن الاتحاد الأوروبي قلق بشكل عميق إزاء الانهيار الوشيك لاقتصاد اليمن. انخفض الناتج الإجمالي المحلي للبلد بمقدار النصف منذ بدء النزاع في العام 2015 كما أن 40% من الأسر فقدت مصدر دخلها الرئيسي. إن الأزمة الاقتصادية وانهيار الخدمات العامة وتفشي التضخم خاصة في أسعار السلع الأساسية (إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 30%) وتدني قيمة الريال اليمني الذي انخفضت قيمته بمقدار النصف أصبحت جميعا عوامل دفع نحو الأزمة الإنسانية. كما توقف دفع مرتبات 1.4 مليون موظف يمني غير عسكري منذ نهاية 2016 مما حرمهم وحرم 5.6 مليون يمني يقومون بإعالتهم من القدرة على تحمل نفقات الغذاء والدواء. ولأن مرتبات موظفي القطاع العام لم تدفع، فإن نصف المنشآت الصحية فقط لا تزال عاملة في اليمن ولم يتسنى الحفاظ على أنظمة المياه والصرف الصحي.
وإزاء هذا الأمر دعا الاتحاد الأوروبي الحكومة اليمنية إلى دفع مرتبات موظفي القطاع العام كأمر عاجل ويشمل ذلك المتأخرات، في كافة أنحاء البلاد وخاصة لمن يعملون في القطاعات الهامة كالتعليم والصحة والصرف الصحي، وأن تدير مواردها وحساباتها بمسئولية وشفافية بما في ذلك ضمان تشغيل أفضل ومحايد للبنك المركزي اليمني بما فيه مصلحة كل اليمنيين.
ونوه الاتحاد الأوروبي إلى أنه سيواصل تقديم المساعدات التنموية إلى اليمن ومنح الأولوية للمدخلات الهادفة إلى استقرار البلد وذلك من خلال الخبرة الفنية والتدريب والإرشاد والمساعدات العينية للفاعلين في مختلف أنحاء البلد. وأنه سيعمل في المناطق المستقرة مع السلطات المحلية لتعزيز الصمود المعيشي والمساعدة في الإبقاء على توفير الخدمات الأساسية ودعم سبل المعيشة المستدامة للمجتمعات خاصة تلك التي تعاني من تأثير النزوح الطويل الأمد.
وأشار إلى أن الأعمال ستركز بشكل خاص على مجالات كالصحة والتغذية والصمود في المناطق الريفية. وسيحرص الاتحاد الأوروبي على التكامل والتضافر التام بين المساعدات الإنسانية والتنموية وفق مسار متواصل لكل من الاستجابة للأزمة والتعافي المبكر والصمود وتدابير تثبيت الاستقرار.
