شاهد بالصورة.. المليشيات تدشن سوقاً سوداءَ للعملة المحلية
أصدرت ميليشيا الحوثي تعميماً للعامة بعدم تداول الطبعة الجديدة فئة 500 و1000 ريال التي تمت طباعتها من قبل البنك المركزي بعدن، وكانت قد أصدرت تعميماً سابقاً للبنوك وشركات ومحلات الصرافة بعدم تداول هذه العملات التي تقول الميليشيا إن تداولها يُعد دعماً للحكومة التي انقلبت عليها هذه الميليشيا.
هذا التعميم يثير غضب العامة، وفي ذلك يقول المواطن مهيب عبدالكريم لـ”نيوزيمن”: “ميليشيا الحوثي تريد منا أن نتعامل مع عملات ورقية تالفة، وهي من سمحت أولاً بدخول الطبعة الجديدة وتداولها في السوق، والآن تضع الناس أمام وضع صعب ولا يقدرون على التصرف بهذه العملات، ويجب عليها أن تتحمل مسؤوليتها دون أن تعرضنا للخسارة في الوقت الذي نعاني من قلة الدخل”.
بدوره المواطن حسين أحمد يقول “هذه الخطوة التي تقوم بها الميليشيا باتت مكشوفة، وقد بدأت بنهب البنوك وشركات الصرافة، حيث تقوم بنهب الطبعة الجديدة وتصادرها لصالحها، والآن تقوم بإنزال أفرادها إلى الأسواق لتفتيش المحلات التجارية الكبيرة بحجة منع تداول الطبعة الجديدة”.
من جانبه أحد المراقبين يقول “إن ميليشيا الحوثي تريد تضييق الخناق على الموظفين الذين قاموا بتسوية أوضاعهم لدى الشرعية وباتوا يتسلمون رواتبهم والتي عادة تكون من الطبعة الجديدة، لذا فهي تبحث عن تضييق معيشتهم، فهي صادرت الرواتب ولا تريد من الناس الحصول على رواتبهم لتوفير لقمة العيش، وكل ما تريده هو أن تموت الناس جوعاً.
لم يستسلم التاجر محمد بصنعاء لميليشيا الحوثي التي تُصادر أموال التُجار والبنوك وشركات الصرافة من العملة بالطبعة الجديدة، ويقول لـ”نيوز يمن”، إنه يقوم بجمع العملة فئة 500 و1000 ذات الطبعة الجديدة ويرحلها إلى منزله ويقوم بإرسالها مع إحدى شركات نقل الركاب إلى عدن ومن ثم يتم استبدالها بالطبعة القديمة أو إيداعها في حسابه ليضمن عدم نهبها من قبل الميليشيا.
وقال متعاملون في التداولات النقدية لـ”نيوزيمن”، إن ميليشيا الحوثي دشنت سوقا سوداء للمتاجرة بالعملة المحلية بعد منع تداول ومصادرة الطبعة الجديدة من العملة الورقية فئة 1000 وفئة 500 ريال من المواطنين والتجار لصالحها الشخصي.
وأوضحوا أنه بعد تعميم صنعاء بعدم التعامل بالطبعة الجديدة من العملة الوطنية فئة 1000 ريال و 500 ريال، في المناطق الخاضعة لسيطرتها، قابله رد تعميم مأرب الذي رد بعدم قبول التعامل بالطبعة القديمة لنفس الفئات.
ويرى خبراء ماليون أن قرار ميليشيا الحوثي بمنع التعامل بالعملة الجديدة جاء بترتيب استثماري بحت لتعزيز مواردها المالية من خلال خلق سوق سوداء لبيع العملة الجديدة بأقل من العملة القديمة لنفس الفئات.
وتحتفظ ميليشيا الحوثي بكتلة نقدية ضخمة تتجاوز تريليون ريال في خزائنها الخاصة خارج القطاع المصرفي من العملات الورقية الكبير فئة 1000 و 5000 ريال نهبتها من خزائن البنك المركزي وتخص إيداعات البنوك وصناديق التقاعد وجهات حكومية وخاصة، وهو من الأسباب الرئيسية لأزمة السيولة التي تضرب البلاد منذ أكثر من عامين.
وتنتهز الميليشيا احتياج الناس وضعفهم للاستفادة من المبالغ الموجوده بحوزتهم من الطبعة الجديدة للعملة المحلية التي باتت في مناطق سيطرة الحوثي لا قيمة لها بتغيرها بالعملة المحلية القديمة وبفارق في القيمة كبيع 10 آلاف ريال من العملة بالطبعة الجديدة مقابل 8 آلاف ريال من العملة بالطبعة القديمة.
وكانت حكومة هادي قد طبعت نحو 900 مليار ريال من العملة الوطنية فئة 1000ريال و500 ريال بشكلها الورقي الجديد الذي يقل حجماً عن الطبعة الورقية القديمة لنفس الفئات.
في ذات السياق، يقول خبراء الاقتصاد، إن ما تقوم به ميليشيا الحوثي من مصادرة ومنع تداول الطبعة الجديدة من العملة فئة 500 و1000 ريال يقود إلى خلق أزمة سيولة بعد أن كانت قد تلاشت، مؤكدين أن هذه الميليشيا دائماً ما تختلق الأزمات التي تثقل كاهل المواطن، ليدخل 22.2 مليون نسمة من إجمالي عدد السكان البالغ 27 مليون نسمة في وضع إنساني يتطلب التدخلات الإنسانية لإنقاذهم.
