مليشيا الحوثي تستعد لمحاكمة وزراء المؤتمر علناً “بشر أول الضحايا”
تستعد سلطات مليشيا الحوثي في صنعاء لمحاكمة علنية، لعدد من الوزراء المحسوبين على حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صنعاء)، ولأسباب تقول الجماعة إنها مالية وتتعلق بالفساد.
وكشفت معلومات ووثائق، عن تحضير مسبق يقوم به رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، القيادي الحوثي “محمد العماد”، للانتقام من وزير الصناعة والتجارة في حكومة صنعاء غير المعترف بها “عبده بشر” المحسوب على حزب الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.
وتتهم “الوثيقة” الوزير “بشر” برفض ايصال الموارد المالية لوزارة الصناعة والتجارة إلى البنك المركزي بصنعاء (الخاضع لسلطة الجماعة).
وتضمنت الوثيقة عدد من الاتهامات للوزير المؤتمري كانت أولها: “تبين عدم توريد مستحقات الدولة من الضرائب المستقطعة لصالح مصلحة الضرائب”.
كما تضمنت احتفاظ الوزارة بمبلغ كبير تم تحصيله من مجلة التجارة رفض الوزير في حزب صالح توريدها إلى البنك المركزي بصنعاء أو تقديمه كمجهود حربي.
ووفقاً للوثيقة، فإن الوزارة تقاعست عن تحصيل عوائد الاستثمارات المستحقة للدولة من الأرباح الموزعة وفائض النشاط من الشركات التي تمتلك الدولة فيها حصص وأسهم في رأسمالها، فضلاً عن قيام الوزارة بفرض رسوم على المعاملين مقابل أجور النشر في مجلة التجارة، واحتفاظ أمين صندوق المجلة بسيولة نقدية كبيرة في الخزنة تتجاوز مبلغ (200.000.000) ريال.
وفي تصريح صحفي، قال مصدر في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الخاضع لسيطرة الحوثيين: “هناك مطالبات لنا بمحاربة الفساد في تغيير وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر وهذا يعتبره الكثير من (الحوثيين) تحريراً جاداً لهم”.
وأضاف: ينتظر منا في الأيام القادمة تحرك سريع بإحالة الوزير السابق الفاسد عبده بشر إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معه ومحاكمته على جرائم فساده وتسهيل الاستيلاء على المال العام للغير، بحسب المذكرة المرفوعة للجهاز المرفوعة برقم 35 بتاريخ 13/6/2018 التي وضحت فيها بعض من فساد عبده بشر وطالبتم فيها من الوزير الفاسد تحديد موعد معه لمناقشة ومعالجة ذلك ولكنه رفض المناقشة”.
ولجأ عبده بشر (وزير التجارة في حكومة الحوثيين) إلى استدعاء الغرف التجارية وعدد من التجار بصنعاء كمحاولة لإقناعهم بالاكتتاب والتسجيل لدى البنوك وشركات الصرافة لكنهم ما يزالون متخوفين من الخطوة التي قد يطيح فيها رؤوس أموالهم دون فائدة”.
وتهدف هذه المشاركات والمساهمات، بأن تقوم حكومة الحوثيين في صنعاء ببيع معظم أدوارها ووظائفها للقطاع الخاص ويمكن لرجل الأعمال احتكار الخدمة لصالحه، والتي تشمل “الطاقة” و”النفط” و”الغاز” و”الاتصالات” و”البناء” و”الثروة السمكية” و”القمح والمطاحن”.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي أعلن رئيس وزراء الحوثيين “عبدالعزيز بن حبتور عن تأسيسه “شركة مساهمة يمنية للاستثمارات الاستراتيجية” -مشاريع تسحب البساط من الوزارات والمؤسسات الحكومية.
ودعا “بن حبتور” القطاع الخاص ورجال المال والأعمال إلى الاكتتاب والمساهمة للمشاركة في التأسيس بإنشاء مشروعات سيادية، تفرغ وزارات الحكومية من محتواها.
وتحاول مليشيا الحوثي التي أحكمت سيطرتها بالكامل على السلطة في صنعاء، التخلص من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام في حكومة الشراكة غير المعترف بها، واللذين بقوا في صنعاء بعد مقتل زعيم الحزب الرئيس الراحل علي عبدالله الح على يد الجماعة في 4 من ديسمبر 2017.
