مسئول بارز يتهم المركزي بإتباع سياسات كارثية واختراق القانون بصورة فاضحة

وصف رئيس مصلحة الضرائب السابق أحمد غالب، بعض سياسات البنك المركزي اليمني بالكارثية..

وأشار غالب ـ في مقال له تابع محرر “يمن الغد” ـ الى ما يطرحه اقتصاديين واكاديميين بشأن عملية تمويل السلع بسعر محدد  يقل عن سعر السوق بمراحل في ظل شحة كبيره في الموارد  واستمرار هدر ماهو متاح منها، لافتا الى اجماع المتحدثين على عدم صوابية السياسات التي يتبعها البنك المركزي  وعدم نجاعتها بل سماها البعض بالكارثية..

وأوضح غالب في مقاله الذي تابع محرر “يمن الغد” وجاء تحت عنوان :” اوقفوا هذا العبث”، بأن الإجراءات  التصحيحية لمسار الاقتصاد اليمني التي اتخذت منذ عام ١٩٩٥م والاجراءات التالية لها نجحت الدولة في بعضها وأخفقت في البعض الاخر دفع ثمنها الشعب كلفة باهضه من الدماء والدموع والمعاناة والآلام. 

وكان من اهم النجاحات في مسيرة التصحيح هو رفع الدعم عن المواد الأساسية وتحرير سعر الصرف واتباع سياسات التعويم المدار managed floating حيث كان هناك العديد من أسعار الصرف منها سعر الصرف الرسمي، وسعر الصرف الجمركي، وسعر الصرف الديبلوماسيين، وسعر الصرف للمواد الأساسية.. وكانت موارد البلد تنهب بواسطة هذه التطبيقات”، وفقا لرئيس مصلحة الضرائب السابق.

وحذر غالب من “أن العودة اليوم لمثل تلك السياسات العقيمة والاليات الفاسدة تعد كارثة”.

وقال: بدانا بثلاث سلع أساسيه.. ثم أضفنا سلعتين أخريين وغدا سنضيف الادوية.. وبعد غدا سنضيف مواد اخرى ولن نعدم التبرير لاي أضافه ومن الطبيعي ان يطالب المستوردون بتطبيق نفس اسعار الصرف على الجمارك اذ ليس من المنطقي ان تطبق سعر صرف جمركي اعلى من سعر صرف تمويل الاستيراد وهكذا سيفتح المجال على مصراعيه وأول الغيث قطرة.

مردفا: الوديعة محدودة في حجمها قياسا بما هو مطلوب والمدة الزمنية لاستعادتها قصيره ان كان هناك مجال لإعادتها  اصلا. وهي لن تصمد طويلا امام متطلباتنا ونفقاتنا الحتمية من العملات الأجنبية وسيصبح البنك المركزي مكشوفاً عاجزا عن اي فعل اذا لم نحسن ادارتها واستخدامها   في تهدئة السوق وتعزير الثقة بالبنك المركزي والتدخل في اوقات الاضطرابات والتذبذبات غير المبررة اقتصاديا والابتعاد عن التدخلات غير المجدية والتي ليست من اختصاصات البنك المركزي ولا من مهامه..

وأضاف “ان مايقوم به البنك المركزي من تدخل ان جاز تسميته كذلك عبر آلية تمويل الاستيراد هو العودة الى سياسات الدعم وآلياتها الفاسدة التي تهدر المال العام ولا تصل الى المستحقين.

وتابع: بالماضي كانت الدولة تدعم السلع الأساسية وتحدد اسعارها حين كان هناك شبه دوله تسيطر على كامل الارض اليمنية وتتحكم بالأوضاع  ومع ذاك كان المواطن يعاني الامرين للحصول على سلعه مدعومة بالسعر المحدد  وبنوعيه مقبولة مع ان مخصصات الدعم كانت ارقام فلكيه ووصلت مديونيات البنك المركزي للتجار مئات الملايين من الدولارات بل اقتربت من المليار دولار في بعض الفترات وعندما اتخذت الدولة قرارا بتحريرها ورفع الدعم عنها   توفرت بالسوق بافضل جودة وأقل سعر وراكم البنك المركزي احتياطيات خارجيه فاقت الثمانية مليار دولار”.

وأشار الى أن السوق اليوم منفلتة ولا تملك الدولة اي اداة  من أدوات التحكم بالسوق يمكن بواسطتها ان تحدد أسعار السلع وتراقب التلاعب وتعاقب من يرتكبه هذا اذا سلمنا جدلا ان هناك دوله كاملة الأركان ولها كامل السيادة والارادة  اما في هذه الأوضاع والظروف فليس من المنطقي التدخل بآليات مشوهة في سوق تسودها الفوضى والانفلات وعدم الانضباط .

وقال غالب” كان الاجدى والأسلم للبنك المركزي اذا كان هدفه تبريد سوق العملة ودعم الريال والحد من المضاربة التدخل بشكل مباشر ببيع العملة للبنوك المستوردة والممولة لاستيراد السلع الأساسية وعن طريق المزايدة كما كان البنك المركزي يفعل عند تدخله اوقات الأزمات والتذبذب الحاد في  سوق النقد وبآليات شفافة دحضا للشبهات وتفاديا لاي عمليات فساد تصاحب هذا التدخل بسعر محدد سلفا لا يعكس قيمته السوقية وغير قابل الاستمرار”.

وقال “ان عملية كهذه ليس للبنك المركزي وحده ان يقررها  ولا من حقه ايكالها الى قوى المضاربة بسوق العملات ولا للمستفيدين منها، بل هي عملية مشتركه بين البنك والحكومة يكون القول الفصل فيها للحكومة طالما وهي ستتحمل تبعاتها بصوره مباشره وغير مباشره وتمثل تحولا عن سياساتها الاقتصادية المعلنة باتباع اليات السوق والابتعاد عن سياسات الدعم كما انها لا تمثل تدخلا بسياسات البنك المركزي النقدية ولا تمس باستقلاليته طالما  ما يقوم به البنك ليس من اختصاصه ولا من المهام الموكلة اليه.

وأكد أن ادارة البنك المركزي بهذا الإجراء تخالف قانون البنك المركزي بصوره واضحة وفاضحة، مشيرا الى المادة الخامسة من قانون البنك المركزي..