اعتبرت دولة الكويت، أن أي خطة سلام في اليمن لا تستند على المرجيعات الأساسية الثلاث المرتكزة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216، ستسهم بتعقيد الأوضاع وإطالة أمد الأزمة مما سيكون له آثار خطيرة على الأمن و الاستقرار الإقليمي والدولي.
وجددت دولة الكويت في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن حول الحالة في اليمن والتي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، الخميس، دعمها لمساعي المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيثس ولجهود الأمم المتحدة الرامية الى تسوية النزاع في اليمن بشكل سلمي.
وشددت على ضرورة مواصلة مجلس الأمن موقفه الموحد والحازم تجاه الملف اليمني وأن تكون رسالته واضحة للأطراف اليمنية وبشكل خاص جماعة الحوثي.
وقال العتيبي “إن الأزمة اليمنية لا يمكن أن تحل عسكريا بل سياسيا بالارتكاز على المرجعيات السياسية الثلاثة وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار رقم 2216”.
وأشار العتيبي إلى أن المليشيا الحوثية تمارس أنماطا جديدة من التحدي والتهديد لإرادة المجتمع الدولي من خلال استهدافها لسلامة الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر سواء بزرعها للألغام البحرية أو استهداف السفن التجارية والنفطية والتي كان آخرها استهداف سفينتين سعوديتين الأسبوع الماضي بصواريخ مضادة للسفن كادت أن تؤدي لكارثة بيئية في تلك المنطقة مستغلة بذلك سيطرتها على ميناء الحديدة لتنفيذ تلك الهجمات.
وأشار العتيبي أنه لا يمكن القبول أو التهاون في استمرار الهجمات الصاروخية الباليستية على دول الجوار وكذلك تهديد مسارات الملاحة البحرية الدولية في باب المندب والبحر الأحمر والذي سيكون له الأثر السلبي على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وأكد العتيبي تأييد دولة الكويت للمملكة العربية السعودية فيما تتخذه من اجراءات تهدف للحفاظ على أمنها واستقرارها وإشادتها بقرارها في منح 25 ألف تأشيرة حج للحجاج اليمنيين من جميع المديريات والمحافظات اليمنية دون استثناء أو تمييز.
ولفت الى أن مواصلة المليشيا الحوثية سيطرتها على مدينة الحديدة وموانئها وتحكمها في مسارات المساعدات الإنسانية قد يساهم في ضياع المقاصد المرجوة من مؤتمر المانحين ويعمد الى ترسيخ أوجه المعاناة الإنسانية في اليمن.