حقوقيون: السجون السرية باليمن ابتزاز سياسي .. كيف؟
قال حقوقيون يمنيون، الأحد، إن المزاعم التي أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية وأعوانها بشأن وجود سجون سرية في محافظتي عدن وحضرموت ليست سوى “ابتزاز سياسي ولا علاقة لها بحقوق الإنسان”.
وطالبت منظمة حقوقية بعدن كافة الجهات العاملة في مجال حقوق الإنسان من هيئات ووكالات ومنظمات محلية وإقليمية ودولية، بعدم الانزلاق في مجال حقوق الإنسان، واستخدامه كأداة في المكايدات السياسية والأيديولوجية، وتوظيف مهمة الدفاع عن حقوق الإنسان توظيفا سيئا يفقد هذه المهمة الإنسانية مصداقيتها.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته منظمة “حق” للدفاع عن الحقوق والحريات، في ختام مؤتمر صحفي نظمته، الأحد، في عدن تحت عنوان “مزاعم السجون السرية في اليمن بين الإثارة الإعلامية والتوظيف السياسي”.
المنظمة الحقوقية، طالبت في بلاغها الصحفي الدوائر الرسمية الحكومية والجهات المعنية بحقوق الإنسان، بالعمل الجاد والشفاف لتعزيز حقوق الإنسان، وإطلاع الرأي العام على النتائج بشكل دوري.
وأبدت المنظمة اندهاشها من التقارير والادعاءات المُبالغ فيها، والتي تضمنتها سلسلة التقارير المنشورة من وكالة “الأسوشيتدبرس”، حيث ترتكز في مجملها على دوافع سياسية وأيديولوجية وملفقة لاستهداف دور دولة الإمارات وقوات الحزام الأمني والنخبة، بعد أن حققت نجاحات كبيرة في الجانب الأمني في الجنوب.
واستندت منظمة “حق” بآراء عدد من الخبراء والكوادر الإعلامية والقانونية والحقوقية والاجتماعية، فضلا عن مشاركين من الجهات الأمنية والقضائية، وشهادات ومداخلات سجناء سابقين، كما تم عرض فيلم قصير عن وضع السجون، مرفقة بزيارات ميدانية وتصريحات لقادة في وزارة الداخلية اليمنية.
المتحدثون في المؤتمر أيضاً أجمعوا على أن مزاعم السجون السرية في عدن وحضرموت، ليست إلا ورقة ابتزاز سياسية ملفقة، لا دخل لها في موضوع حقوق الإنسان ولا تمت للواقع بصلة.
وكان الباحث الخضر الميسري، رئيس منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات، قال في كلمته إن تقرير الاسوشيتد برس فاقد للموضوعية، ولا يستند على أي أدلة أو وقائع ملموسة، ولا أساس قانوني له، وهو عبارة عن تقرير تضمن ادعاءات استلمتها كاتبة التقرير من جهة سياسية يمنية لا تتمنى أن ترى مدن ومناطق الجنوب تنعم بالأمن والاستقرار، لا سيما بعد مقاومة الإرهاب خلال الثلاثة الأعوام الماضية.
وتابع الباحث الميسري حديثه قائلا: إن المراقب لمجريات الأحداث سيرى أن هذه الادعاءات يتم تداول نشرها ضمن تقارير حقوقية وصحفية، تزامنا مع المعطيات السياسية والعسكرية للحرب الدائرة على الساحة اليمنية، بدءا بمنظمة هيومن رايتس، ومرورا بوكالة الأسوشيتد برس، وصولا إلى منظمة العفو الدولية مؤخرا، والتي سجلت بذلك سقوطا مهنيا وموضوعيا فاضحا.
وأكد الصحفي اليمني عبدالخالق الحود، خلال كلمته، أن المتحدث الرسمي لأمن عدن عبدالرحمن النقيب، تواصل مع مراسل وكالة الأسوشيتد برس في اليمن، وطلب منه حق الرد على ما ورد في التقرير، مشيرا إلى أن الوكالة أبدت استعدادها لنشر الرد ثم تراجعت بعد أسبوعين من موافقتها.
وأضاف أن المتحدث باسم أمن عدن، أكد عزم إدارة الأمن في مقاضاة الأسوشيتد برس أمام القضاء الأمريكي بطريقتها الخاصة.
