من يمارس القتل في عدن؟؟

لن تشهد عدن استقراراً ولن تعرف أمناً ما لم يتم ضبط الأوضاع الأمنية وبسط سيطرة أجهزة الأمن على كل ما له علاقة بالملف الأمني، والأهم من إعادة تأهيل كل من يعمل في الجهاز الأمني جندياً كان أم ضابطاً على النحو الذي يمنحهم المزيد من الكفاءة والثقافة المهنية والأخلاقية للاضطلاع بمهماته باتقان، والحفاظ على أرواح الناس حتى لو كانوا متهمين أو حتى مجرمين، وكما قال أحد المتخصصين في العمل الأمني “أن تبقي مجرماً حياً لتقبض عليه خير من أن تقتله وتقتل حقيقته معه”، والأكثر من هذا أن مجرد الاشتباه لا يمكن أن يكون مبررا للقتل ولا حتى لإطلاق النار في الهواء.

حديث كثير يمكن قوله في المتطلبات الأخلاقية والثقافية لرجل الأمن، لكن الحيز هنا مكرس لجرائم القتل التي لم يتوقف ارتكابها في عدن، بدوافع وأسباب مختلفة، يكمن وراءها سببٌ رئيسي وهو الوضع المزدوج بين الأجهزة المتعددة وغياب المحاسبة للمقصرين في واجبهم، ومعهم مرتكبو جرائم القتل.

كثير من قضايا القتل والاغتيال قيدت ضد مجهول بسبب اختفاء أو إخفاء القاتل، لكن عندما يكون القاتل جندياً أو ضابط أمن مكلفا في مهمة أمنية وفي مكان محدد فإن القتل يمثل جريمة مع سبق الإصرار والترصد وأول إجراء ينبغي اتخاذه هو القبض على القاتل وتقديمه للقضاء، وإذا كان القضاء غائباً فإن الجهة الأمنية ينبغي أن تقوم بواجبها في محاسية هذا الجاني.

ليست حادثة القتل العمدي للشاب معاوية أحمد عبد الجبار هي الأولى فقد سبقتها جرائم قتل واغتيال العشرات، وإذا كنا نتـمنى أن تكون الأخيرة فإن الطريق الأقصر والأوفر لقطع دابر الفتن التي تتسبب فيها جرائم القتل والاغتيال تكمن في ردع الجناة وإنصاف وتعويض الضحايا وذويهم، وقبل هذه أعادة تربية رجال الأمن وتعليمهم آداب وأخلاقيات التعامل مع المواطن، فرجل الأمن ليس سوطاً مسلطا على رقاب المواطنين بل خادماً لهم حامياً لأرواحهم مدافعاً عن سلامتهم وأمنهم، ولهذا سمي أمناً.

ردع الجناة سيسد الطريق على المجرمين وسيغلق حنفية القتل والاغتيال، وتقييد الجرائم ضد مجهول سيفتح الأبواب على مصاريعها لكل الأفعال الانتقامية والثأرية، وقبل هذا وبعده يهدد السلام الهش والأمن المتعثر أصلاً.