قرارات تدوير للإدارة (في هيئة مستشفى الثورة بتعز) من قبل السلطات نوع من التغطية والإخفاء لحالة العجز والفشل الذريع الذي تعاني منه السلطات ذاتها في مواجهة مجاميع السلاح المعيقة لعمل المستشفى.
فمن المعيب أن يتوجه مدير عام شرطة الأمن بمذكراته إلى المحافظة ليطالبها بسرعة اتخاذ إجراءات ضبط مجاميع عسكرية اجتاحت المستشفى برشاشاتها وكانت سببا في قرار المغادرة للفرق الطبية التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود وتأتي مذكرات الرد على ذلك بمذكرات موجهة من قيادة المحافظة إلى رئيسة هيئة المستشفى لتطالبها بمهام الضبط والتحقيق ضد الجناة العسكريين واحالتهم الى النيابة…؟!!!!!!
فما الفرق أن يكون رئيسا للهيئة الجراح الشهير د.احمد انعم أو أن يكون وكيل المحافظة د. ايلان المرأة الحديدية أو ان يكون مدير مكتب الصحة د. عبدالرحيم السامعي الفولاذ الإداري أو ان يكون المحافظ ذاته رئيسا للهيئة اذا لم تكن هناك قرارات ضبطية وامنية قوية وصارمة من قبل السلطات لحماية هيئة مستشفى الثورة وطواقمه ووضع حد قطعي لأعمال البلطجة المتعمد تكرارها من قبل مجاميع عسكرية مختلفة ومسميات مندوبي الجرحى ضد رئاسة الهيئة وطواقمه واقسامه من حين إلى آخر..؟!
فالأولى بالقرارات أن تكون بإخراج المسلحين من داخل حرم المستشفى واقسامه وضبط مرتكبي الجنايات واعادة الاعتبار لرئاسة الهيئة وطواقمه الطبية وان يتم الاقرار والالتزام من قبل المحور والالوية العسكرية بالآلية المقدمة من رئاسة الهيئة لتنظيم عملية استقبال الجرحى بما يكفل حماية الاطباء وعدم التدخل في الشأن الاداري والتعامل مع المستشفى كحرم مقدس..
فمن المعيب جدا حد الاستهتار ان يتم اصدار قرارات متتالية لتغيير رئاسة هيئة المستشفى مقابل بقاء المسلحين المحتلين للمستشفى والتستر والحماية للجناة.
فلن تكون هذه القرارات سوى انتصار للفوضى وتسليم رسمي لهيئة المستشفى لأعمال الفوضى وبلطجة السلاح..
