الصراخ حول الفشل في مواجهة ثم معالجة ما حدث في عدن والمطالبة بمحاسبة المسؤولين يجب مقاربته على عدة مستويات:
الأول: أن كل مدن بلا استثناء غير مهيأة لمواجهة ظواهر طبيعية استثنائية، وهو أمر لا دخل للحكومات ولا السلطات المحلية فيه ولا عندها القدرات للتعامل معه حتى إذا رغبت في ذلك.
ثانياً: أن كل المؤسسات المسؤولة عن البنية التحتية منذ عقود في كل اليمن فاشلة على كل الأصعدة المتعلقة بالخدمات العامة الحيوية.
ثالثاً: أن إلقاء مسؤولية ما حدث نتيجة الفيضانات في عدن على عدم تنفيذ اتفاق الرياض هو تفسير لا يمكنني وصفه بأقل من الساذج والأبله.
رابعًا: أن مؤسسات الشرعية كلها غائبة عن البلاد ووجودها على الأرض ليس أكثر من خبر في نشرات الأخبار، وتتعامل مع القضايا الحيوية عبر الواتساب والمصفوفات والانفوغرافيك التي تنطلق من اجنحة فاخرة وشقق مفروشة.
خامساً: أن تسابق مسؤولي الشرعية للاتصال بالسلطات المتبقية في عدن وإصدار التوجيهات المجانية فيه من الوقاحة ما يكفي لإقالة هذه الحكومة كما فعل الرئيس هادي عندما اتهم رئيس الحكومة السابق أحمد بن دغر بالتقصير وأحاله للتحقيق في سابقة مزعجة، ومنح المسؤول المباشر وزير الأشغال ترقية استثنائية بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء محتفظا بوزارة الأشغال وهذا مؤشر فاضح لخفة الرئاسة وكيف تتناول القضايا الكبرى.
سادساً: لن تقدم الشرعية أي شيء لأنها أعجز عن الفعل الإيجابي بما هو أكثر من حشد الإعلاميين وصرف المساعدات لهم للتسبيح بإنجازاتها وقدراتها، بينما الواقع يثبت أنها غير كفؤة ولا مؤهلة وغير مهتمة ولا معنية ولا قلقة على حياة الناس.
لا تتوقعوا أكثر من بيانات وتصريحات ومصفوفات وسيمر الأمر كما مرت كوارث مثله أو أسوأ، أما شماعة اتفاق الرياض فهي لا تستحق التوقف عندها لأن فشل الشرعية كان سابقًا ومستمرًا وسيبقى طالما ظل من يمثلها ويعبث بها وينهب ما يصل إلى أيديها.
