تعز ما بين كارثة كورونا والحلول الوقائية

 

 

محافظة تعز تعد الأولى على مستوى اليمن ارتفاعاً في عدد السكان وندرة الموارد والإمكانات المادية على مستوى الإيراد العام ومستوى الفرد، فكثير من الأسر والشرائح المجتمعية فيها تعيش حالات الفقر إلى مستوى الفاقة..

 

عصفت بها أحداث جسام وأزمات كارثية تخللتها حروب ومعارك اقتتال وتدمير للمؤسسات وتمزيق للنسيج الاجتماعي ورسم لمعالم التشظي والانفصال الجغرافي.. فالحياة فيها مشلولة والقدرات المؤسسية منعدمة.

 

اليوم مجدداً أمام جائحة فيروس كورونا تكاد المؤشرات الأولية تقول بأن محافظة تعز تتجه نحو تأزيم كارثي أكثر خطورة وسيحصد الأرواح في ظل حالة عجز إجرائي لمواجهته رسميا وشعبيا في أوساط محافظة مشلولة صحيا وماليا ومتشظية إداريا تفتقر لأدنى مفاهيم المؤسسية ووحدة القيادة..

 

 

 

تعز اليوم وتحديداً المدينة المحررة ومحيطها الريفي تواجه خطر الوباء العالمي وتسجل رسمياً حالات إصابة أولية فعلية وسط المدينة كمؤشر أولي بالخطر المحدق..

 

 

 

وهو الأمر الذي جعل السلطة المحلية تعلن حالات الطوارئ الصحية وليعود على إثرها في الفور محافظ المحافظة من إجازته الرمضانية إلى مقر السلطة المحلية ليتولى مهام مسؤولية المواجهة الوبائية كمعركة دفاع إجباري عن الحياة وحماية الأرواح البشرية من الفناء الوبائي..

 

حيال كل تلك الإجراءات الرسمية لمواجهة الخطر يتوجب على الجميع إعلان الاصطفاف الجمعي المسؤول مع قيادة المحافظة للبحث عن حلول فعلية وعملية لمواجهة الجائحة وإيقاف عمليات انتشارها ولن تكون الحلول جادة وفاعلة الا بالدعم والإسناد لوحدة القيادة خلف محافظ المحافظة والالتزام المسؤول من قبل القيادات المسند إليها المهام الإجرائية والتنفيذية والالتزام الجاد من قبل مكونات وشرائح وأفراد المجتمع ككل بالتوجيهات الصادرة للوقاية من انتشار الوباء وليستشعر كل فرد بأنه مسؤول أمام الله وأمام المجتمع في الحفاظ على أمن وسلامة أرواح الآخرين..

 

مجدداً نؤكد بأن أنانية الذات وسياسة الالتواء النفعي لدى بعض القيادات لن تكون سوى هلاك لها ولأرواح كثيرة سيحصدها الوباء نتاجا لغباء الانتفاع المادي وصبيانية التمرد على تنفيذ التوجيهات.. وليعلم الجميع بأن محاولات الابتزاز وسياسة الفود لنهب المال العام والتحايل على الموازنات المخصصة لمواجهة مخاطر فيروس كورونا ستنتج حتما كوارث مهولة وسيذهب الجميع ضحية العبث بها وليست كسابقات لها تقبل التحايل والمغالطات..

 

فبكل أسف كثير من الروايات تؤكد بأن حالة الإصابة الأولى بفيروس كورونا والتي ما زالت مرقدة في المستشفى الجمهوري لم تتلق دعما ملموسا من قبل الجهات الرسمية وما زالت تتلقى العلاجات على حسابها الشخصي.

 

معلومات أخرى تؤكد بأن مراكز الفحص ومختبرات التشخيص تفتقر إلى أبسط الإمكانات.

 

وتسريبات أخرى تؤكد بأن مسميات مراكز تم الإعلان عنها لمواجهة كورونا ليست سوى مراكز وهمية تستجلب الدعم وتتلاعب بالمهنية.

 

نقاط عسكرية وأمنية اتخذت من قرارات إغلاق المنافذ وسيلة ابتزاز ومتاجرة وتحايل على تنفيذ قرارات العزل الصحي..

 

مساجد وأسواق ومراكز تسوق تعج بالتزاحم البشري لم تنفذ التوجيهات..

 

قيادات ومسميات تندرج في إطار تشكيلات اللجان الموكل إليها مهام الإجراء الوقائي والاحترازي تذهب نحو التلاعب بالمهام المسندة إليها وتجعل منها وسيلة متاجرة وانتفاع مادي..

 

ومع كل ذلك فالجميع يعلم بأن فيروس كورونا يحتل المرتبة الأولى من حيث القوة التدميرية لحركة الحياة على مستوى بلدان العالم ويعد التهديد الفعلي للبشرية ككل في ظل حالة العجز أمام مواجهته طبيا من قبل دول ومنظومات الصف الأول لدى قطبي الشرق والغرب ولم يكن بمزحة أو حالة وبائية تقبل التهاون والتلاعب..

 

وهنا نعود ونؤكد بأن وحدة القيادة والتنفيذ الحرفي للتوجيهات والالتزام المجتمعي لمتطلبات العزل الصحي هو الحل الأمثل لمواجهة مخاطر كورونا..