ماذا لو اقدم المقيمون في الخارج، الرئيس وكبار موظفي الشرعية والمستشارون واعضاء مجلس النواب وكبار قادة الجيش والامن ومحافظ البنك المركزي ونائبه والمحافظون على التبرع بمرتباتهم عن عام كامل لصرف مقابل اعادة العالقين ومنح الطلبة ودفع فواتير علاج الجرحي والمرضى.
يقيني انهم قادرون على العيش برفاهية دونها ولن يعانوا للحظة واحدة.
طبعا هذا اجراء يتطلب التحلي بمسؤولية اخلاقية وحس وطني حقيقي. فهل يحدث؟
كتبت متسائلا ان كان الرئيس وكبار موظفيه قادرين اخلاقيا على التنازل عن مخصصاتهم لمدة عام لصالح المواطنين…
وقد تواصلت مع أصدقاء قريبين من ممثلي الشرعية وزودني بأرقام تقريبية عن المصروفات المالية… لكنهم استثنوا رئيس الجمهورية وثلاثة من كبار موظفيه (نائبه ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء) لان مخصصاتهم سر عسكري لا يعرفونه بالدقة لانه يأتيهم من مصادر متعددة.
أعضاء مجلس الوزراء ينقسمون الى فئات:
الاولى: عندها مخصصات كبيرة لا تنقطع أيضا مثل وزير الدفاع – وزير الداخلية – وزير الخارجية – وزير المالية – وزير النفط – وزير الاتصالات؛
الثانية: تستلم راتبا يتجاوز 8000 دولار شهريا بالإضافة الى نفقات تعتمد على دخل الوزارة غير المنظور والذي يدار بطريقة سرية مثل وزارة النقل – وزارة الخارجية – وزارة الاتصالات – وزارة الزراعة – وزارة التخطيط – وزارة التجارة ووزارة الشباب والرياضة؛
الثالثة: ليس معها سوى راتبها ومبلغ بسيط يجمعونه من مخصصات لا تستخدم مثل السائق والسكرتارية والسفريات العدمية؛
مجلس النواب: عدا عن رئيسه فإن الأعضاء ينقسمون الى فئتين:
الاولى: تستلم مخصصها، من وزارة المالية بالشرعية فقط، مبلغ 5500 دولار.
الثانية: تستلم مخصصين، الأول مثل زملائهم السابقين 5500$، وتستلم أيضاً مبلغا يتراوح بين 5000 و7000 دولار عبر مصدر اخر، ليتراوح مجموع ما تستلمه الفئة الثانية 10500$ و12500دولار.
المستشارون: راتبهم الشهري يقترب من راتب الوزير دون أي مخصصات سوى ما يقدمه الرئيس لبعضهم بعد عناء شديد.
البنك المركزي؛
اعلى راتب لمحافظ بنك مركزي ونائبه في العام يتقاضاه اليمني الذي يرأس اكثر البنوك افلاسا وتسولا في العالم.. عدا النثريات والسفريات والمصاريف السرية.. مهمتهم الوحيدة هي اغراق السوق بالعملة اليمنية التي لا يتوقفون عن طباعتها ليقتسموا عمولاتها مع من امر ووجه.
قادة الجيش والأمن:
هؤلاء لا يعلم احد كم هي مخصصات وزاراتهم الحقيقية وكم المنصرف الفعلي مقابل المرتبات والإعاشة والملابس.
هذه هي الجهات تحدثت عن قدرة اغلبها على التبرع براتب سنة، وربما اني بالغت في الامل ولكني على يقين ان اغلبهم لا يعيشون على ما يستلمونه باسم مشروع استعادة الدولة ودحر الانقلاب، وقلة منهم لا يمكنها فعليا الاستغناء عنه.
يستطيع الرئيس ان يتخذ قرارا بإلزام نفسه اولا ومن يعلم حتما قدرتهم على العيش دون راتب لمدة عام، وان يأمر من يعرف انهم غير قادرين لتخفيض رواتبهم لشهرين او ثلاثة، وان يمنعهم من ركوب الطائرات على حساب الدولة الا على نفقتهم اذا أرادوا زيارة اسرهم في الخارج وأغلبهم ليس لهم اي انجاز يذكر ولا حاجة به للسفر، وان يوقف حصول ابنائهم على منح علاجية او دراسية لانهم ليسوا بحاجة الى ذلك.
لاشك ان هذه المبالغ يمكنها ان تخفف معاناة المواطن العالق والمريض والجائع في الخارج.
الدولة التي تريد ان يحترمها الناس عليها ان تحترم نفسها اولا وان ترعى مواطنيها وحينها سيقدرها الناس ويدافعون عنها.
* * *
اخبار وصول 252 مليار ريال طبعت في روسيا الى ميناء عدن، تعني باختصار اننا امام عملية فساد جديدة وعمولات يتقاسمها من اشرف ووجه واستلم ومن سيوزعون، وهي دليل فشل متكامل الأركان سيؤدي الى تدمير الاقتصاد ونهب حكومي لمدخرات المواطن.
هذا كيان رخو لا يستحق الثقة ولا الاحترام.
وكنت كتبت تغريدة نشرتها في سبتمبر 2018.. للتذكير بحجم الفساد داخل من يزعمون انهم يجاهدون لاستعادة الدولة ودحر الانقلاب.
ولم يكن هذا العبث كافيا فزادوا ان اغرقوا البلد بطباعة مئات المليارات الجديدة لينهبوا مدخرات الناس، لماذا؟ ليحصلوا على عمولات.
لم يهتم الرئيس ومكتبه ولا حكوماته، لماذا؟ لانهم مستفيدون من استمرار الفساد!
