جريمة ضد الإنسانية وضد كل المواثيق الدولية ومنها وثيقة جنيف، أنهم يقتلون الأسرى من الضباط الجنوبيين، العُزَّل.
جردوهم من أسلحتهم، وثقوا أيديهم خلف ظهورهم، رصوهم أمام جدار الموت، لم يطلقوا الرصاص على صدورهم بل من الخلف كأي قاتل جبان.
حدث كل هذا أمام القادة المنتصرين في حرب 94 في معسكر العند، وأمام مقيلهم، وبحضور محسن وهادي في أحد هناجر المعسكر.
كانوا يمضغون القات ويشهدون حفلة الإعدامات الجماعية، يمضغون القات فيما يمضغ الرصاص لحم أسرى الحرب العُزَّل.
سننقل لكم شهادة شاهد عيان، كان حاضراً هذه اللحظة الدموية المريعة، دون ذكر اسمه حفاظاً على حياته من فرق الموت وخلايا الاغتيال.
ليس نبشاً للماضي، ليس استحضاراً لصراعاته، ليس دعوة للثأر، وتحريك مشاعر الانتقام، فقط لتأكيد أن من يحكمنا هو رئيس بدرجة قاتل، وأن من يزهق الأرواح بمثل هكذا دم بارد، لا يمكن التعويل عليه لبناء أسس السلم الأهلي الداخلي.
ما حدث للضباط الأسرى الجنوبيين الأكثر من مئة في معسكر العند ابان انتصار تحالف الغزو في حرب 94 وسقوط معسكر العند، من إبادة جماعية في حضرة القاتل هادي ورديفه علي محسن، هو كشف لنفسيات مسكونة بالقتل حد التلذذ، كيف لمجزرة بشعة أن تحدث، دون أن يتحرك أي منهما بوقفها، بل أن تجري بمباركتهما وتوجيهاتهما، والأبشع أن تجري في جلسة قات وكأنهما يسترخيان، ويضاعفان من لذة مضغ القات، على أنغام الرصاص، وفي مشهد برك الدم، وعلى وقع أنين ودماء الضباط العزل؟
يقول شاهد عيان مذبحة الضباط الجنوبيين في معسكر العند:
عصر يوم دخول قوات هادي ومحسن إلى معسكر العند، كنّا مخزنين مع علي محسن وعبد ربه منصور هادي وكثير من الضباط، في احد الهناجر المرتفعة، وكنا نشهد الميدان امامنا من جهات عدة، في منتصف التخزينة، جاءت الحراسات بطابور من الاسرى يفوق عددهم المئة، وهم عزل من السلاح، ومن كل شيء باستثناء ملابسهم العسكرية، وكان بعضهم يرتدي ملابسه المدنية، وعلى وجوههم واجسادهم مظاهر التعذيب الشديد.
يواصل شاهد العيان: لقد تم نقلهم إلى الهناجر حيث كنّا مخزنين مع هادي ومحسن، اوقفوهم بطابور طويل مربوطي اليدين إلى الخلف، كانوا يحددون اسماء الضباط، ثم تم اطلاق النار عليهم من الخلف بكثافة من رشاشات متوسطة معدلات، سقط الضباط مضرجين بدمائهم.
برر علي محسن وهادي الجريمة للمتواجدين، انها مسألة عادية ومجرد ثأر، ولم يتحرك أي منهما لوقف الجريمة.
ما حدث من تصفيات جماعية لأسرى ضباط عزل، يضع الرئيس القاتل هادي، ونائبه الجنرال المجرم، أمام طائلة القانون الإنساني، كمجرمي حرب، مكانهما الطبيعي قفص اتهام في محكمة دولية، لا قصر رئاسة.
ذوو الضحايا ما زالوا يبحثون عن جثامين أبنائهم، عن ذاك القبر الجماعي، الذي يحمل بصمات واحدة من اكبر جرائم الحرب، المحمي اسراها بقوة القانون الدولي.
قضية المائة ضابط جنوبي ويزيد، ستظل مفتوحة، وستبقى دماء الضحايا تلاحق القتلة، ولن تندثر بمرور الأيام أو تسقط بالتقادم.
ما أفظع أن يحكمك قاتل.
رئيس قاتل ونائب قاتل، وكأن قدرنا ان نمضي دوماً من قاتلٍ إلى قاتل.
هادي، محسن، مذبحة ضباط العند 94 ستعلقكما على حبل المشنقة.
هذه جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
