مرة أخرى تحضيرات شاسعة لشن حرب عبثية ضد السلم الأهلي..
مطلوب أمني واحد يستدعي حملة من محور عسكري برمته بكامل عتاده وعدده وتحشيد قبلي عكس القبلة..
قوات الأمن الخاصة المنتشرة بكافة قطاع الحجرية وقوات اللواء 35 مدرع ليست معنية بضبط الأمن هنا.. كان على محور وقيادة أمن المحافظة استدعاء كل تلك الحشود المجوقلة..
مطلوب أمني واحد يستدعي كل هذا الاستعراض اللافح واللافت..
هذا هو الانفلات بعينه، وهذا هو العجز الفاضح في أبهى صوره..
تضارب اختصاص واقتحام النطاق العسكري من قبل السلطة المركزية، واستدعاء لغة الاجتياح، واستعراض القوة في غير محلها.. أمر يدعو لمراجعة نوايا آثمة ترتب لشيء ما..
تشتيت السيطرة وإرسال رسالة دنيئة ورديئة لسلطات الاختصاص في النطاق الجغرافي..
لماذا إدارات أمن مديريات؟
لماذا شرطة الأمن وقواته منتشرة على طول الطريق من وإلى تعز؟
نطاق لواء قوات خاصة ومسرح عمليات قتالي للواء عسكري ربما كان الأجدر بتنفيذ المهام المناطة به دونما كل هذه المظاهر التي تزيد من انهيار القيمة الأخلاقية للعسكرية في تهميش وتجميد وتحييد من هم معنيون بتطبيق القانون..
إلا إذا كان لواء القوات الخاصة قد فرط وأخل بمهامه وتلاه اللواء 35 مدرع لينضم لرعاية الخارجين عن القانون بتوصيفات سابقة وحالية يطلقها محور تعز القيادة العليا للحملة الأمنية والعسكرية للمحافظة ونطاق المسرح العملياتي..
الارتال التي يظنها البعض بذلك الحشد قادرة على تغليب العقل واللجوء إلى فرض هيبة النظام والقانون بمذكرة لا بحشود فاقت التصورات..
من يقف حجر عثرة أمام القانون ونشأته ورعايته ومن ثم حصاد زراعته وتنميته أوساط المجتمع.. هل كانت معدلات النار المحمولة أم الممارسة الإيجابية والتطبيق الناعم والسلس..
القوة الفارطة والضرب بيد من حديد يتوجب لكن متى واستنفدت خيارات تعزز من ثقافة المجتمع الأمنية في اتباع الإجراء الضامن للوصول لحالة ردع وزجر للخارج عن القانون..
إشاعة روح الفوضى بهذه العدمية واللا مسؤولية يفضي لدورات عنف تقلل من معناها الدولة، وبهذا اللاوعي تدخل المؤسسة في غيهب تنازع الاختصاص في ظل حالة لا حرب ولا سلم ولا دولة في حدها الأدنى..
الجدل هنا عقيم ومن امتهن السلاح وارتهن إليه ظناً منه انه الدولة فهو الواهم الواهن الهش..
الدولة في أبسط تعريف لها إجراء يعزز دور السلطات المعنية في بسط نفوذها..
الدولة حالة مدنية لا باروت وباروكا وبازوكا وقذائف هاون..
النيابة العامة هي المعنية بضبط الخارجين عن القانون والمتمردين عن الامتثال للقانون..
أما والأسلوب المتبع من قبل مدير أمن المحافظة وقد سبق له مراراً انتهاك الجغرافيا والطبوغرافيا والمحاولات المستميتة لإعلان الحجرية قطاعا منفصلا عن المحافظة واعتبارها الحلقة المفقودة في حسابات ضيقة ويجب كسر شوكتها لتعود لبيت الطاعة..
لم تكن هذه الجغرافيا إلا ذلك النطاق المدني الصانع الأول للثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والتغيير والنضال المدني الشاق والباهظ الثمن عالي الكلفة، ومن الصعب على من ارتهن لقوى ترى في نفسها الوصي والضامن الوحيد والمتفرد بفرض صبغة الشرعية المتهالكة بسبب هذه التجنحات الكابحة لعجلة التغيير والذهاب لحالة استقرار يخفف من وطأة معاناة الناس وقد اثقلتهم سلطات الامر الواقع ربما أكثر مما أرهقتهم الحرب بسنواتها الخمس المنصرفة.
على قيادات الجيش في تعز أن تنظر بعين المسؤولية لريف تعز الشاسع، هذا الريف الممتد منذ الأزل كقاذف لحالة شعبية عصية على الترويض والتدجين والتهجين الذي دأبت تمارسه سلطة الاستبداد التوافقي باسم أكثر من شكل ونطاق واللجوء إلى تعزيز سيادة القانون، وإعماله يقتضي مغادرة القوى المحتشدة إلى مواقعها والإذعان لأوامر وتوجيهات المحافظ المعني بصيانة السلم الأهلي وحمايته..
ندرك جيداً الشائعات التي تروجها عناصر اعتادت الطيران في الظلام.
الفشل الذريع الذي تحصده سلطة تعز منذ سنوات خمس يجب على عقلاء المكتب التنفيذي لجماعة التجمع اليمني للإخوان قراءة معطيات المعادلة قبل تختل شوكة الميزان..
التغيرات المناخية عاصفة والنية المبيتة تسبق العمل، ومع سبق الإصرار والترصد ثمة عالق يحتاج لطاولة مؤسسة تعيد ترتيبه وتهذيبه والانصياع له..
القانون سلطة ليست مطلقة لكنها جهات واختصاص وليست بيادة تدهس حقولا كانت وما زالت الاقرب لتصبح تلك البقعة الطاهرة لا المراد تدنيسها بحمام دم بارد يخطط له فاشي يرى في عصبوياته وقروياته القوة الفارطة والتي من خلالها سيذهب لتأديب الجنوب واخضاعه من بوابة كانت المدينة بكل كينونتها..
الرسالة لم تصل بعد، الرصاصة لا تزال في مفرق الحرب ذلك الدمار، والركام، والخراب، والحطام..
الضريبة باهظة الكلفة والثمن ممهورة هي الأرض المتخمة بمهابة التاريخ الماضي والحاضر والمستقبل..
الحاضن المدني لن يستوعب أن يحيله محور تعز لقطاع مليشاوي عهدنا به يحاور بشتى المحاور وسنرى أينا يعي أو يتذكر؟