التقى العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح قائد المقاومة الوطنية.. عضو قيادة القوات المشتركة، اليوم الثلاثاء، المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث عبر دائرة إلكترونية.
وتم في اللقاء مناقشة الأوضاع الحالية ومستقبل السلام في اليمن، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول التطورات السياسية والعسكرية التي تقوض فرص السلام الممكنة وأهمية تفعيل دور الأمم المتحدة لإحياء العملية السياسية وإعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي من خلال تثبيت وقف إطلاق النار وإفساح المجال أمام تفعيل الحلول السياسية.
وثمّن العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن في ظل تعنت الميليشيات الحوثية الانقلابية وتصعيدها المتواصل للأعمال المسلحة في مأرب والجوف والبيضاء والساحل الغربي وغيرها واستمرار جرائمها بحق المواطنين وآخرها جريمة قصف قسم النساء في إصلاحية السجن المركزي بمدينة تعز.
وجدّد طارق صالح دعم وترحيب المقاومة الوطنية وقوات حراس الجمهورية بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة السيد انتونيو غوتيريش لوقف فوري لإطلاق النار وتوجيه الجهود لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس كورونا، وقال: نحن مع خيار السلام سلام الشجعان القائم على العدل والمساواة وإزالة الظلم والمعاناة عن كاهل أبناء الشعب اليمني.
وأكد العميد طارق صالح أن أي اتفاق قادم للتهدئة الشاملة يجب أن يتمتع بدعم دولي واضح ويشمل كل المناطق اليمنية وتلتزم به كل الأطراف لتلافي أخطاء الاتفاقات السابقة ومنها اتفاق ستوكهولم الذي لم يتم تنفيذه كما كان مؤملا نتيجة اعتماده على اتفاقات مرحلية وتجزئة الحلول إضافة إلى العراقيل التي وضعتها ميليشيات الحوثية للحيلولة دون تنفيذ هذا الاتفاق وهو ما يجب تلافيه في أي اتفاق قادم.
واستعرض قائد المقاومة الوطنية استمرار خروقات الميليشيات الحوثية لقرار وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة ومحاولاتها المتكررة لإحداث اختراقات في جبهة الساحل الغربي والتي فشلت بفضل الله ثم تماسك ويقظة القوات المشتركة، كما تواصل ميليشيات الحوثي زراعة الألغام والعبوات الناسفة وبناء المتاريس وحفر الأنفاق وتطوير منظومتها العسكرية.
وأشار العميد طارق صالح إلى عرقلة المليشيات المتواصلة لتنفيذ بنود اتفاق السويد ورفضها الانسحاب من موانئ الحديدة وفتح الطرق لمرور الإمدادات الغذائية والإنسانية وفي مقدمتها كيلو ١٦، مطالبا بوضع آلية دقيقة للرقابة على الخروقات في كافة جبهات القتال في الساحل الغربي لتفعيل وقف إطلاق النار ومحاسبة الطرف الذي يخل بالاتفاق.
كما ناقش اللقاء تطورات تطبيق اتفاق الرياض والعوائق التي تقف في طريقه، حيث أكد العميد طارق صالح أهمية استغلال الدعم الدولي والإقليمي لهذا الاتفاق من أجل إنجاحه وتحميل كل طرف المسئولية في تنفيذ بنوده وتجسيد مبدأ الشراكة السياسية لتشمل جميع القوى بدون انتقاص من تضحياتها أو مصادرة لحقوقها المشروعة.
وحث العميد طارق صالح الجميع على المضي في تنفيذ اتفاق الرياض لما يخدم مصلحة اليمن واليمنيين وتشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة تضم الأطراف الفاعلة كخطوة نحو السلام وترتيب الأوضاع في المناطق المحررة، والتهيئة لمفاوضات الحل السياسي الشامل الذي لا ينبغي أن يستثني أحداً من المكونات السياسية وعلى رأسها المؤتمر الشعبي العام.
وقال: إن اليمن دفعت لأعوام ثمنا باهظا لمحاولات بعض الأطراف والقوى إقصاء غيرها من المشهد والاستفراد بالحكم، وأن التجارب أكدت أن لا أحد بوسعه حكم اليمن منفردا وهو ما ينبغي أن يستوعبه الجميع.
وفي هذا السياق، دعا العميد طارق صالح المبعوث الأممي لليمن إلى العمل على رفع فوري للعقوبات الظالمة على السفير أحمد علي عبدالله صالح والتي اتُخذت دون أي مسوغ سياسي أو قانوني ولم يعد لاستمراها أي مبرر سوى الاستهداف الشخصي.
وأشار قائد المقاومة الوطنية إلى أن ملف الأسرى يمثل أهمية خاصة في أي تهدئة، وأن الحديث عن تجزئة هذا الملف أو التفاوض حول أعداد محددة يمثل متاجرة بقضية إنسانية وابتزازا رخيصا من الميليشيات الحوثية لإطالة معاناة المعتقلين وأهاليهم وانتهاكا للمواثيق الدولية التي لا تجيز الاحتجاز القسري للأسرى لفترات طويلة دون البت في قضاياهم.
داعيا لتبادل شامل وفوري وغير مشروط لجميع الأسرى والمعتقلين من كل الأطراف وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل الذي نص عليه اتفاق السويد وكخطوة ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ولإثبات حسن النوايا وبناء الثقة بين مختلف الأطراف وتعزيز جهود وقف إطلاق النار.
وأشار العميد طارق صالح إلى الجهود التي تبذلها المقاومة الوطنية في توعية المواطنين في مديريات الساحل الغربي للوقاية من فيروس كورونا، والإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها لمواجهة الفيروس ودعم جهود السلطات المحلية بهذا الجانب.
بدوره ثمن المبعوث الأممي التزام قيادة المقاومة الوطنية والقوات المشتركة في الساحل الغربي بجهود إحلال السلام، ووعد بطرح قضية رفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبدالله صالح والعمل بجدية في مجلس الأمن الدولي .
وأشار السيد غريفيث إلى أن استمرار بقاء ملف الأسرى مفتوحا دون حل جذري يمثل انتقاصا من القيم الأخلاقية لليمنيين، داعيا كافة الاطراف إلى تحقيق تقدم ملموس في هذا الجانب.
وفي نهاية اللقاء الذي شارك فيه الجنرال جورج ماكنتوش مختص الشؤون العسكرية في مكتب المبعوث الأممي لليمن، تم الاتفاق على استمرار التواصل لبلورة الرؤى المشتركة تجاه مختلف القضايا وفي مقدمتها بناء أسس السلام في اليمن.
