وثيقةٌ تكشفُ تورطُ شقيق رئيس أركان المنطقة العسكرية السادسة في الجوف بتهريب أسلحة يُعتقد أنها ذهبت إلى مليشيا الحوثي
الوثيقة عبارة عن رسالة وجهها قائد “التحالف” في مأرب إلى وزير الدفاع اليمني، الذي لم يتخذ أي إجراء ملموس في القضية
قائد “التحالف” في مأرب قال إن لديه معلومات تفيد أن شقيق مجاهد الغليسي قام بتهريب عتاد عسكري أثناء الانسحاب من الجوف
جانب من سيرة الغليسي وارتباطه بعلي محسن، وهاشم الأحمر، وصورة له مع “أبو علي الحاكم”
الشيخ الحسن أبكر:
الوثيقة بالغة الخطورة ويجبُ سرعة التحقيق في الاتهام الوارد فيها، والكل ينتظر ماذا ستصنع وزارة الدفاع
مطلوب من وزارة الدفاع التحقيق في الموضوع ما لم فهي متورطة فيما يجري ويدور، وتتحمل المسؤولية القانونية عنه أمام الله والشعب
الخيانات المتكررة التي تطال الجيش، ونهب الأسلحة والذخائر، وتسهيل تهريبها إلى الحوثيين، جريمة لا تغتفر ويجب أن يحاسب جميع المتورطين فيها
حصل “يمن الغد” على وثيقة/ رسالة، وجهها قائد قوات التحالف في مأرب، في 9/3/2020، إلى وزير الدفاع اليمني، كشف فيها عن وجود خونة داخل الجيش.
وكان القيادي في مقاومة محافظة الجوف، الرئيس السابق لحزب الإصلاح فيها، الشيخ الحسن أبكر، قال أنه حصل على وثيقة يتهم فيها قائد قوات التحالف العربي في مأرب “أشخاصاً وقيادات في الجيش الوطني” اليمني “بنهب السلاح، وتهريبه” إلى مليشيا الحوثي.
وأكد “أبكر” حدوث خيانات تعرضت لها جبهات القتال في الجوف، خلال الحرب الأخيرة، ما أدى إلى سقوط مدينة الحزم، عاصمة المحافظة, وأغلب مديرياتها، في أيدي مليشيا الحوثي، مطالباً قيادة الدولة والتحالف العربي “بضرورة إزاحة الستار عن كل خائن، أو مجرم اقترف خيانة بحق الوطن”.
وقال “أبكر”: “سبق وأن غردت، بعد سقوط حزم الجوف، أنه وصلني بلاغ، أو معلومة، بأن مخازن الأسلحة نهبت وسرقت، وطالبت، حينها، التحقيق في الموضوع، كي نعرف من الناهب، ويتبع من، حتى يُعرف الخائن. اليوم وصلتني وثيقة رسمية، موجهة من قائد التحالف بمأرب إلى معالي وزير الدفاع (احتفظ بصورة منها)، يتهم فيها أشخاص وقيادات في الجيش الوطني بنهب السلاح وتهريبه، في جريمة كبيرة وخيانة عظمى بحق الوطن والمواطن، وهي في الأعراف العسكرية خيانة عظمى”.
وأضاف: “المذكرة الموجهة من مقر التحالف في مأرب إلى وزارة الدفاع بالغة الخطورة، ومن الأهمية والواجب الوطني والمسؤولية العسكرية سرعة التحقيق في الاتهام، والتأكد من تورط الأشخاص وقدر مسؤوليتهم ومحاسبتهم وفق القانون العسكري.. ونطالب الجهات الرسمية بكشف الحقائق للعسكريين والمدنيين ولكل الشعب، والضرب بيد من حديد على كل من ثبت تورطه بصورة مباشرة وغير مباشرة، وكل من ساعد أو غض الطرف على مثل هكذا جرائم.. الكل ينتظر ماذا ستصنع وزارة الدفاع وقياداتها”.
وتابع: “الخيانات المتكررة التي تطال الجيش الوطني، والنهب للأسلحة والتخابر مع المليشيات، وتسهيل تهريب الأسلحة والذخائر والأموال والوقود والمؤن وغيرها إلى مناطق الحوثيين، جريمة لا تغتفر ويجب أن يحاسب جميع المتورطين فيها، وأن يتم مكاشفة الرأي العام بذلك؛ لأن ثمن هذه الخيانات دماء طاهرة وخسائر فادحة تتعرض لها الدولة ويتعرض لها المواطنين”.
واستطرد: “حاولت أن أصمت عن هذا الموضوع، وعدم إثارته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مباشر، وأن أرسل رسائل غير مباشرة، لكن الجريمة كبيرة والصمت عليها غير مجدي، وتحرك الجهات المختصة بطيء، ونخشى أن تضيع القضية، والمطلوب الآن من وزارة الدفاع أن تقوم بدورها على أكمل وجه، ما لم فهي، أيضاً، متورطة فيما يجري ويدور وتتحمل المسؤولية القانونية أمام الشعب والدولة وأمام الله”.
واختتم منشوره بالقول: “الانتكاسة التي تعرضت لها الجوف ليست بالأمر الهين، وأخشى انعدام الثقة وذاك أكبر وأخطر من الخسائر البشرية والمادية، وعلينا أن نسهم جميعاً في إعادة إصلاح الاختلالات ومحاسبة الفاسدين والخونة والمتلاعبين، فدماء الأبطال ليست رخيصة، ومنازل وممتلكات المواطنين والتجار التي نهبت واحرقت يتحمل وزرها من خان الجوف والدولة. أجدد بصفتي مواطن يمني، ومن أبناء الجوف، وباسم كل الأحرار، [المطالبة] بضرورة إزاحة الستار عن كل خائن أو مجرم اقترف خيانة بحق الوطن”.
وحصل “يمن الغد” على الوثيقة/ الرسالة، التي وجهها قائد قوات التحالف في مأرب، في 9/3/2020، إلى وزير الدفاع اليمني، وقال له فيها: “نفيد معاليكم بأنه توفرت لدينا معلومات تفيد بقيام شقيق رئيس أركان المنطقة العسكرية السادسة للجيش اليمني (مجاهد الغليسي) بتهريب عتاد عسكري عبارة عن أطقم عسكرية وأسلحة أثناء الانسحاب من مواقعهم في الجوف والتوجه بها إلى منطقة الرويك”.
وأضاف قائد قوات التحالف، في رسالته، مخاطباً وزير الدفاع اليمني: “نأمل بعد اطلاع معاليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين، شاكرين لكم حسن تعاونكم”. وحتى الآن لم يتخذ وزير الدفاع أي إجراءات للتحقيق في القضية رغم خطورتها.
وتقول المعلومات إن مجاهد الغليسي كان قائد كتيبة في ما كان يُسمَّى بـ “الفرقة الأولى مدرع”، وهو محسوب على الفريق علي محسن الأحمر، قائد الفرقة سابقاً، نائب رئيس الجمهورية حالياً.
بعد ثورة 2011، تم تعين “الغليسي” نائباً لمدير أمن محافظة الحديدة، وبعد 21 سبتمبر 2014، بنى علاقات مع مليشيا الحوثي، ودخل في صداقة مع القيادي في المليشيا، أبي علي الحاكم، ويظهر في صورة معه قيل إنها التقطت لهما عندما كان “الغليسي” لا يزال في صنعاء، قبل التحاقه بـ “الشرعية” في مأرب.
وبدعم من علي محسن الأحمر، وهاشم الأحمر، تم تكليف مجاهد الغليسي، بعد مغادرته صنعاء، مسؤولاً على قوة عسكرية، تتبع هاشم الأحمر، أُسندت لها مهمة تأمين منفذ الوديعة البري اليمني مع السعودية. وخلال فترة عمله هناك كان يفرض إتاوات غير قانونية على المسافرين وشاحنات نقل البضائع، وتصاعدت شكاوي التجار والمسافرين منه.
وفي 3 أبريل 2019، أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي قراراً جمهورياً (رقم 53 لعام 2019) قضى بتعيين العميد مجاهد الغليسي (أصبح عميداً!) أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة. وتؤكد المعلومات أن علي محسن الأحمر وقف خلف صدور هذا القرار، بسبب ارتباط “الغليسي” به. ويُتهم مجاهد الغليسي، أيضاً، بالارتباط بمليشيا الحوثي.
واكتف وزير الدفاع بتوجيه هيئة الاستخبارات العسكرية بـ: “متابعة الموضوع والرفع إلينا”. وحتى اليوم، لم يتم شيءٌ يذكر في الموضوع، ولم يُعرف ما إذا كانت هيئة الاستخبارات تابعت الموضوع، ورفعت تقريراً بشأن ذلك، أم لا.
وفي 3 مارس الفائت، كان قائد لواء القوات الخاصة في المنطقة العسكرية السادسة (محور الجوف)، العميد محمد علي الحجوري، كشف عن اتفاق سري تم بين مليشيا الحوثي الانقلابية ومشائخ وقيادات عسكرية في المنطقة العسكرية السادسة، لتسهيل دخول الحوثيين إلى الجوف وتسهيل سيطرتها عليها وعلى مدينة الحزم، عاصمتها.
وقال الحجوري، في بيان أصدره، يومها، إنه “تم إبرام اتفاق سري بين الانقلابين الحوثيين والشيخ عبدالله الهدي، ابن عم رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة [العميد الركن علي محسن الهدي]، لتسهيل دخول الانقلابين” إلى الجوف.
وجاء بيان “الحجوري” رداَ على اتهام أمين العكيمي، محافظ الجوف، له بالانسحاب وعدم تنفيذ الأوامر، كنوع من تحميلة مسؤولية سيطرة مليشيا الحوثي على محافظة الجوف.
قال “الحجوري، في البيان: “طالعنا وسمعنا تلك الافتراءات والتهم الكيدية التي نسبت إلينا في إطار تنفيذ المهمة الوطنية الموكلة إلينا في مسرح عمليات المنطقة العسكرية السادسة (محور الجوف)، ومن منطلق حقنا القانوني والدستوري في الرد على ما نسب إلينا، نؤكد أن تلك الإشاعات والأكاذيب لا أساس لها من الصحة”.
وأضاف: “فوجئنا بمهاجمة مخازن السلاح التابعة للواء من قبل جماعات مسلحة تابعة للمدعو الهدي، يريدون نهب السلاح، وطالبوا منا المغادرة وتسليم السلاح لهم، أعقبه ترديد شعارات الصرخة الخمينية، وتم حصار قواتنا في المحزمات، بعد سقوط الغيل، وانسحاب القوات المرابطة في الميمنة”.
وتابع: “قوات اللواء لم تتراجع أو تتخاذل بما أوكل إليها من مهام، وقد قمنا بتنفيذ المهام الموكلة إلينا في المنطقة السادسة، منها مهمه تعزيز اللواء 127، وتم استعادة المواقع التي سيطر عليها العدو، والسيطرة على مواقع جديدة في جبال الجرشب، كما تم تكليفنا مع قوات من المنطقة بفك الحصار عن منطقة خط الإمداد من اتجاه القائم، بالإضافة إلى تنفيذنا مهمة ثالثة شرق المحزمات، وتثبيت مواقع فيها، مع العلم أن هذه المنطقة تبعد عن مديرية الغيل خمسة عشر كيلو متر غرباً”.
واستطر “الحجوري”، في البيان: “إننا لا نريد أن تصل الخلافات وتبادل الاتهامات ما بين رفقاء القضية والسلاح إلى هذا الحد، وفي ظل هذا التوقيت الحرج الذي تمر به بلادنا، وحجم المؤامرات التي تحاول النيل من الجيش الوطني وقضيته العادلة، وكان ما نرجوه أن يتكاتف الجميع في مواجهه تصعيد الانقلابين في الفترة الأخيرة، ودحرهم في طريق استعادة الشرعية والتحرير الكامل لوطننا الجريح”.
وختم العميد الحجوري بيانه بالقول: “نؤكد لشعبنا اليمني العظيم وقيادتنا السياسية والعسكرية أننا لن نتراجع عن العهد الذي قطعناه على أنفسنا بأن ندافع عن وطننا حتى آخر قطرة من دمائنا، ولن نفرط بدماء الشهداء، وسيظل جيشنا الوطني الصخرة الصلبة التي تتحطم عليها كل الفتن والمؤامرات”.
