واصلت ميليشيا الحوثي الانقلابية استغلال جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في زيادة إيراداتها، حيث ألزمت جميع شركات الاتصالات العاملة في مناطق سيطرتها بدفع مبلغ نصف مليار ريال يمني، ما يعادل 750 ألف دولار أميركي، كمساهمة منها في مواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وأظهرت رسالة موجهة من وزير الاتصالات في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً إلى شركات الاتصالات – حصل عليها “المشهد الخليجي” – مطالبة كل شركة بدفع مبلغ وقدره 100 مليون ريال يمني، ما يعادل 150 ألف دولار اميركي، لصالح حملة مكافحة فيروس كورونا.
وقال وزير الاتصالات الحوثي، مسفر النمير، في مذكرته إنهم يواجهون صعوبات وصفها بـ”الكبيرة” في “تنفيذ وإنشاء عدد كبير من مراكز الحجر الصحي وإمدادها بالمعدات والمواد والكوادر اللازمة”.
واعتبر مراقبون اقتصاديون، أن قرار ميليشيا الحوثي استمرار في نهج الميليشيا لتعزيز رصيدها الاقتصادي القائم على نهب مقدرات الشركات والمواطنين اليمنيين.
وأشار المراقبون إلى أن الميليشيا سبق وأن فرضت جبايات على القطاع الخاص في مناطقها، لدعم ما يسمى بـ”المجهود الحربي”، بمسميات مختلفة منها “المولد النبوي”، وحملة “دعم البنك المركزي”.
