وجه النائب العام للجمهورية اليمنية علي الأعوش وكيل نيابة مكافحة الفساد بالتحقيق مع وزير الاتصالات في حكومة الشرعية لطفي باشريف بتهمة التواطؤ مع مليشيات الحوثي.
ووجهت الرابطة الشعبية للبناء ومكافحة الفساد، للوزير باشريف تهم بالفساد والتقصير والتواطؤ مع الانقلابين الحوثيين، في الوقت الذي ما يزال فيه الحوثي يستهدف القيادات الوطنية عن طريق التجسس ومراقبة تحركاتهم عبر شركات الاتصالات الخاضعة إدارتها لسيطرة مليشياته بصنعاء إضافة إلى استغلالها لكسب مليارات من أموال تمويله لجبهاته العسكرية ودعم حربه على الشعب اليمني منها.
وحملت الرابطة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بحكومة الشرعية مسؤولية ذلك باعتباره متواطئ في القيام بدوره في تمكين الحكومة من مهام استعادة السيطرة على شبكات الاتصالات والانترنت باليمن.
ونعيد نشر الوثيقة التي وجهتها الرابطة للنائب العام ووجه عليها بتاريخ ٧/ ٤ /٢٠٢٩م وكيل نيابة مكافحة الفساد بالاطلاع والتصرف وفق القانون، والتي تؤكد تورط باشريف بجملة من الفضائح.
“يمن الغد” يعيد نشر نص المذكرة التي وجهتها الرابطة الشعبية للبناء ومكافحة الفساد للنائب العام:
الأخ الدكتور/ علي الأعوش
النائب العام المحترم
تحية طيبة وبعد.
الموضوع / بلأغ فساد وتقصير وتواطأ مع الانقلابين من قبل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات (لطفي باشريف)
في البداية تهديكم الرابطة الشعبية للبناء ومكافحة الفساد أطيب التحايا ، متمنين لكم التوفيق والسداد في كافة مهامكم .
إشارة الى الموضوع أعلاه نحطيكم علماً أن محافظات الجهموريه تعاني من سوء خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكة الانترنت وقد وصل الحد الى الانقطاع التام لخدمة الانترنت منذ اسبوع وهو ما تسبب بشلل شبه تام للقطاع المصرفي وتعطل المصالح الحكومية والخاصة وخسائر لليمن بالمليارات و الوزير المذكور لم يقم بأي خطوات جدية لتخليص هذا القطاع من قبضة الانقلابين منذ بداية المعركة معهم واقترف مخالفات جسيمة تصل الى حد الخيانة العظمي ويمكن أن نوجزها في النقاط التالية:
– قطع وزير الاتصالات الحالي وعود بتشغيل عدن نت والتي لم تتجاوز حتى الآن حارة من حارات عدن منذ اكثر من سنتين رغم الأموال الطائلة التي انفقت على المشروع (100 مليون دولار).
– ترك مورد الاتصالات رغم انه مورد سيادي للدولة بأيدي الانقلابين ( يدر عليهم اكثر من ترليون ريال سنويا)وهو المورد الأول للانقلابين حسب تقرير لجنة الخبراء الدوليين.
– اصبح قطاع الاتصالات مصدر استخباراتي وأمني للحوثين فقد تم استهداف الكثير من القيادات عن طريق التعقب والتصنت على المكالمات والحسابات الرسمية والشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي .
– قام الوزير المذكور بتهريب العديد من القيادات الحوثية في الوزارة عبر مطارات الشرعية لحضور مؤتمرات وسمح بادخال اجهزة تجسس وحجب للمواقع التابعة للشرعية وللتحالف العربي.
– سهلة لشركة هوواي الصينة التعامل مع الانقلابين في صنعاء مقابل توظيف نجله لفرعها في دبي.
– عطل كافة قطاعات الوزارة وحولها الى حقيبة دبلوماسية للسفر وتلقي العمولات والاتاوات من صنعاء مقابل الصمت عن كافة الاجراءات الغير قانونية التي يقوم بها الحوثيين في صنعاء.
– المذكور يتقاضى 250 الف دولار شهريا يتم تحويلها الى دبي عن طريق احد السماسرة مقابل أبقاء القطاع بأيدهم.
عليه فأننا نطالب برفع الحصانة عن هذا الوزير واحالته للتحقيق والمحاكمة بسبب كل ما ورد أعلاه وتفضلوا بقبول خالص الشكر والتقدير
ناصر كعلان رئيس الرابطة
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
