أدان التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ومنظمة الحزب الاشتراكي اليمني في تعز، في بيان مشترك، الانفلات والأحداث التي تزداد رقعتها اتساعاً وشمولاً يوماً بعد يوم وبشكل ممنهج يهدف إلى تقويض عملية بناء الدولة واستعادة دور مؤسساتها وسيادة القانون دون رادع من الجهات المعنية بذلك.
وأكد البيان أن تلك الأعمال المتكررة والممانعة لفكرة الدولة والتي تتمثل على الدوام في الاعتداءات على مؤسسات الدولة لا سيما على مكاتبها التنفيذية ومرافقها الحكومية وحتى على السلطة القضائية التي يفترض أن تمنح الاستقلالية التامة في ممارسة عملها دون تدخل من النافذين في أجهزة السلطة.
وأشار البيان إلى أن الجماعات المسلحة أصبحت تسرح وتمرح بسلاحها المنفلت دون رادع في الوقت الذي تقود فيه مؤسسات الجيش والأجهزة الأمنية حملات مسلحة تعتقل فيه الكتاب والصحفيين وأصحاب الرأي.
واستنكر البيان الضربات القاسية التي لا تستهدف الأشخاص في ذاتهم، أو في مواقعهم الوظيفية فقط، بل تستهدف فكرة الدولة، ومفهوم العدالة، وسيادة القانون، داعيا إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة وكوادرها الوظيفية وحمايتهم من الاعتداءات المتكررة.
واعتبر البيان ما أقدمت عليه الجماعات المسلحة من أعمال بالأمس والتي حاصرت وأغلقت مقر السلطة المحلية بما تمثلها من رمزية سيادية ووطنية، وتكرار الاعتداءات عليها دون رادع، هي الفوضى الممنهجة ذاتها التي احاطت برئيس هيئة مستشفى الثورة الدكتور أحمد أنعم وجرجرته إلى خارج مكتبه وكذا الاعتداءات على مكتب المالية وغيره من المكاتب وكذا السلطة القضائية بقوة السلاح نفسه الذي غالباً ما يتم غض الطرف عنه، لا سيما وقد نجح حتى اليوم في إغلاق أبواب المحاكم حتى لا يتساوى الناس أمام القانون.
وأكد البيان أن تلك الأعمال التي طالت كل ذي كرامة، تضرب فكرة الدولة وهيبة رجالاتها في بالمحافظة، وحمل الجهات الأمنية والعسكرية بالمحافظة، والتي ينتسب إليها الأفراد المعتدون مهمة القبض على المتورطين في الاعتداء، وإحالتهم للمحاكمة، ورد الاعتبار للمؤسسات وللقامات الوطنية والعلمية فيها.
وأعلنت منظمة الحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الناصري أنهما لن تمنحا غطاء لأي مسؤول فاسد، ولن تقفا عائقاً في وجه أي تغيير لأي مسؤول أو موظف عام، لا سيما حين يكون صدور القرارات بشكلها القانوني وتتحلى بالمسؤولية الوطنية.
ودعا البيان الحكومة الشرعية، ممثلة برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكافة المسؤولين، إلى اتخاذ كافة الإجراءات المسؤولة والسريعة والتنبه في نفس الوقت للسياسات التي تمارس بحق الدولة ومؤسساتها بمحافظة تعز، والتي سوف تؤدي إلى آثار كارثية مدمرة على هيبة الدولة وسيادة القانون، في وقت نحتاج فيه جميعاً للم الجهود تحت منطق الدولة استعداداً لمواجهة أي طارئ كفيروس كورونا، إذا قدر الله.
وأكد البيان دعمه الكامل لسلطات الدولة ومسؤوليها وقراراتها، في كل المواقع والمناصب، شريطة احترام سلطة القانون، ومراعاة وتقديم المصلحة العامة، لا المصالح الخاصة، وإنصاف المظلومين ورد الاعتبار لمن طالتهم التجاوزات والاعتداءات في وظائفهم، والوقوف المسؤول وعدم التهرب من مواجهة وردع كل الممارسات اللاقانونية المسلحة والفوضوية، والتي تمثل إرباكاً للمشهد العام، وتؤسس لسلطة منفصلة عن منظومة الدولة وتراتبيتها السيادية والقيادية التي يحاول البعض فرضها.
