رفضت النقابة العامة لمحطات توليد وتوزيع الكهرباء التجارية في صنعاء، قراراً حوثياً يقضي بتخفيض التعرفة السعرية في أسعار الكهرباء التي تباع لجميع مديريات أمانة العاصمة لوجود إتاوات وجبايات مفروضة عليها في ظل غياب شبه تام لكهرباء الدولة.
وقامت حكومة الحوثي (غير المعترف بها) بإغلاق عشرات من محطات توزيع الكهرباء الخاصة، ما تسبب بفصل التيار الكهربائي على عدد من المديريات والحارات بأمانة العاصمة قبل شهر رمضان المبارك.
وقالت النقابة العامة لمحطات توليد وتوزيع الكهرباء التجارية في بيان لها: إن وزارة الكهرباء (الواقعة تحت سيطرة الجماعة) تستلم من ملاك محطات الكهرباء التجارية مبلغ شهري يقدر بأكثر من 200 مليون ريال شهريا وفرض إتاوات خارجة عن القانون وتعسفات يومية من قبل الأشغال وقطاع النظافة والضرائب والبيئة.
وأشار البيان إلى فرض أيضاً رسوم تجديد الترخيص والذي يقدر بنحو 300 ألف ريال للمحطة الواحدة إضافة إلى فرض غرامات مالية تبلغ 100 ألف ريال للمخالفة الواحدة وما يتعرض له ملاك الكهرباء التجارية من قبل المتنفذين وكذلك من قبل وزارة الكهرباء (الواقعة تحت سيطرة الحوثيين) وممن تربطهم بها علاقات ومصالح ذاتية خارج سياق القانون.
