الإصلاح يحول جرحى الحرب في تعز إلى مجموعة من البلاطجة

• إبقاء ملف جرحى تعز مفتوحاً، بهدف سرقة الأموال الحكومية، والسيطرة على المؤسسات، والضغط على مسؤولي المحافظة

ضمنُ مساعيه لفرض سيطرته الكاملة على المدينة، واستغلال مخصصاتها لصالحه، أستخدم حزب الإصلاح كل ما أمكنه استخدامه من أجل تحقيق ذلك، بما في ذلك الجرحى.

“الإصلاح”، جعل ملف جرحى تعز مفتوحاً، بهدف سرقة الأموال الحكومية، والسيطرة على مستشفى الثورة، أكبر مستشفى حكومي في المحافظة (وقصة ذلك معروفة للجميع)، أو الضغط على مسؤولي السلطة المحلية؛ كما حصل مع محافظ المحافظة نبيل شمسان: إطلاق الرصاص على موكبه مرتين، والقول بأن الفاعل هو أحد الجرحى، ومحاصرته داخل مبنى المحافظة من قبل جنود مسلحين قِيل إنهم جرحى يُطالبون باستكمال علاجهم.

مع كل زيارة كان يقوم بها المحافظ نبيل شمسان إلى مدينة تعز، بهدف ممارسة مهامه، كان حزب الاصلاح يقوم بمواجهته بـ “الجرحى” الذين خصَّصهم لعمل مظاهرات واحتجاجات وإحداث فوضى. وحتى يوم كتابة هذا التقرير، الثلاثاء قبل الماضي، وجرحى يتظاهرون، يومياً، أمام مبنى المحافظة، وذلك من يوم عاد المحافظ نبيل شمسان، مطلع مارس الجاري، إلى مدينة تعز لممارسة مهامه. قيادات “الإصلاح” والجيش في تعز لا يريدون للمحافظ أن يعود كي يستمروا هم في إدارة المحافظة.

وسبق أن تظاهر هؤلاء “الجرحى” أمام مكتب المحافظ، عند زيارته السابقة للمدينة، وكانت تلك زيارة قصيرة غادر بعدها المحافظة، وظلّ بعيداً عنها لفترة طويلة.

“الإصلاح” استخدم “الجرحى” للسيطرة على مستشفى الثورة، وتحويله إلى مقر لمليشياته. جمع بعض الجرحى، ومسلحون زَعَمَ أنهم جرحى، وشَكَّل لهم كياناً نقابياً (رابطة جرحى تعز)، وسلَّطهم على من يريد، وضد من يُريد. استخدم هؤلاء في تطفيش الدكتور عبدالرحمن الأزرقي من إدارة مستشفى الثورة، ثم لطرد الدكتور أحمد أنعم من إدارة المستشفى، فالاعتداء على الدكتورة إيلان عبدالحق داخل مكتبها في إدارة المستشفى. إنها نوبة غير منتهية من السُعار الحزبي “الإصلاحي” ضد كل ما هو غير “إصلاحي”. وانتهى الأمر بتدمير أكبر وأهم مستشفى حكومي في المحافظة وتحويلة إلى خرابة وثكنة مليشاوية.

وفي فترة إدارة الدكتور أحمد أنعم لمستشفى الثورة ظل “الجرحى” مخيمون في حوش المستشفى لفترة طويلة، ناصبين خياماً لهم وذلك للمطالبة بإقالة مدير المستشفى؛ تحت مبرر عدم اهتمامه بهم. وتكرر المسرحية ذاتها، والمبرر ذاته، الدكتورة إيلان. وفيما بعد، اتضح الهدف من وراء تلك الفوضى: سيطرة “الإصلاح” على سلطة القرار في مدينة تعز. لقد تم تحويل “الجرحى” إلى مجموعة من البلاطجة، بهدف تحقيق أجندة هذا الحزب في تعز.

رغم المبالغ الكبيرة التي صُرِفَت من الحكومة والرئيس هادي لعلاج جرحى تعز، إلا أن أغلب هؤلاء الجرحى لا يزالون، حتى اليوم، مشكلة معلَّقة دون حلٍّ.

الرئيس والحكومة صرفوا مليارات، وملايين الدولارات، وبقت مشكلة الجرحى دون نهاية. تقوم قيادة محور تعز العسكري، منذ سنوات باستقطاع مبلغ مالي شهري من رواتب جميع أفراد المحور، ويصل إجمالي المبلغ إلى 50 مليون ريال شهرياً.. مع لا يزال أغلب الجرحى دون علاج. وبين وقت وآخر تقوم السلطة في تعز باستقطاع مبلغ مالي (ألف ريال) من رواتب موظفي المؤسسات والجهات الحكومية المدنية، باسم علاج الجرحى.. مع ذلك لم يتم علاجهم. هكذا، يريد حزب الإصلاح وقيادة المحور إبقاء ملف الجرحى كأداة لسرقة ونهب الأموال.

ومشكلة الجرحى الرئيسة هي عدم التوصل إلى حلول جذرية لهذا الملف منذ بداية الحرب، والسبب هو تحويله إلى باب استرزاق ومتاجرة من قبل حزب الإصلاح، الحزب الذي تاجر بمعاناة الجرحى في الداخل والخارج على السواء.

يقول أحد الجرحى: “الجانب المالي ليس العائق الوحيد لحلِّ مشكلتنا، بل أن سوء الإدارة والتداخلات الحزبية، وتدخلات أصحاب النفوذ في المؤسسة العسكرية والمدنية، هم من لعبوا دوراً في عرقلة سير هذا الملف، وجعلوا الحلول ترقيعية، واستخدمونا كأداة لحصولهم على الأموال”.