أكدت صحفية “الشرق الأوسط” السعودية في عددها الصادر اليوم أنه رغم مرور خمسة أعوام على انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية في اليمن وحرصها على تغطية المشروع المذهبي الذي تريد به حكم البلاد، إلا أن محاولات إنشاء جناح معتدل داخل قيادة الجماعة والتحكم بقرارها، دفعت بتساؤلات يمنية حول إخفاق الجماعة حتى الآن في ذلك، إذ أضحى الخطاب الطائفي السلالي هو المسيطر في مقابل تراجع فرص الوجوه التي تقدم نفسها على أنها معتدلة قبل وبعد الانقلاب.
قبل وصولها إلى مشارف صنعاء في النصف الثاني من عام 2014 وعند بدء اجتياح مناطق شمال صنعاء حرص قادة الحوثيين على تقديم وجوه معتدلة سياسيا وأخرى مألوفة لدى الشارع السياسي والإعلامي، بل ذهبت نحو رفع شعارات يسارية ثورية استطاعت من خلالها كسب مواقف مجموعات سياسية وبعض الكتاب الغاضبين من سوء إدارة حكومة محمد سالم باسندوة التي تحكم بقرارها حزب الإصلاح.
الغاضبون من هيمنة حزب الإصلاح على القرار الحكومي والمواقع في الدولة والوظيفة العامة وأغلبهم شاركوا الإصلاح في الاحتجاجات التي أدت إلى إزاحة الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن السلطة تقبلوا بارتياح اجتياح الحوثيين لمناطق قبيلة حاشد وتفجير منازل آل الأحمر الحليف الوثيق لحزب الإصلاح، وحتى عند اقتحام العاصمة تحت مبرر إسقاط الحكومة تحت شعار رفض الزيادة في أسعار الوقود وهي حجة أثبتت الأيام زيفها وأن الحوثيين استخدموها كغطاء لمخطط أكبر غاب عن مدارك معظم الأطراف التي استحسنت ما فعلوه بما في هؤلاء الحراك الجنوبي وحزب الرئيس السابق.
ومع إعلان البيان الأول للانقلاب كانت في الصدارة تلك الوجوه فالصحافي عبد الكريم الخيواني وهو من الوجوه المألوفة وسبق أن اعتقل عدة مرات بتهمة مساندة تمرد الحوثيين في صعده، واحتضنته أحزاب المعارضة وتولت الدفاع عنه باعتباره خصما لحكم الرئيس السابق هو من قرأ ما سمي بالإعلان الدستوري، وظل الفاعلون الرئيسيون من قادة الجماعة خلف الأضواء إذ أنه وبعد رفض القرى السياسية شرعنة الانقلاب تم تشكيل اللجنة الثورية العليا وهي الإطار الفضفاض الذي استخدم للتغطية على التنظيم الفعلي للميليشيا بأجنحته العسكرية.
ترأس اللجنة محمد علي الحوثي وضمت في قيادتها إلى جانب الخيواني القيادي في الحزب الاشتراكي محمد المقالح وهو من الوجوه التي لعبت أدوارا متناقضة بعد فصله من حزب الحق الذي أسس على أساس مذهبي عقب قيام الجمهورية اليمنية في العام 1990. إذ تولى رئاسة تحرير الموقع الرسمي للحزب الاشتراكي ولكنه سخره للدفاع عن تمرد الحوثيين على السلطة المركزية في صنعاء حتى أصبح الموقع ناطقا باسمهم ومصدرا رسميا لمواقفهم، وإلى جانبه جيء بابنة رئيس الوزراء الجنوبي السابق علياء فيصل عبد اللطيف، والبرلماني الاشتراكي سلطان السامعي لكن اللجنة لم تستطع فعل شيء لأن المشرفين الذين يعينهم عبد الملك الحوثي هم المتحكمون بكل شيء حتى أن المحافظين كانوا يشكون من تسلط المشرفين وعجز اللجنة عن حمايتهم.
مع انتصاف العام 2016 اتفق تحالف الرئيس السابق مع الحوثيين على تشكيل مجلس سياسي أعلى من الطرفين لحكم مناطق سيطرة الحوثيين، ولكن قادة الميليشيا رفضت حل اللجنة الثورية واحتفظت بها لمناورة سياسية قادمة، ومع هذه الخطوة بدأت إزاحة الوجوه التي سوقت للاعتدال الحوثي، فتمت الإطاحة بصالح هبرة رئيس فريقهم في مؤتمر الحوار، كما تم سحب يوسف الفيشي من عضوية المجلس السياسي الحكم، واغتيل الخيواني وقبله محمد عبد الملك المتوكل، ومع انتهاء المواجهات داخل صنعاء نهاية عام 2017 مع الرئيس السابق بدأت قيادة الميليشيا تقاسم النفوذ والصراع منفردين.
سعى زعيم الميليشيا للتخلص من طرفي الصراع داخل الجماعة وهم عمه عبد الكريم الحوثي المشرف على صنعاء وحاكمها الفعلي، وابن عمه محمد علي الحوثي الذي كان يترأس اللجنة الثورية وانتهت الحاجة لها مع قتل الرئيس السابق، فأصدر قرارا بتعيين عمه عضوا في مجلس الشورى لكنه رفض ذلك علانية، فعاد وعينه وزيرا للداخلية، وبالمثل فعل مع ابن عمه ولكنه رفض عضوية مجلس الشورى ولهذا تم تعيينه عضوا في المجلس السياسي الأعلى.
ولأن زعيم الميليشيا عين مدير مكتبه السابق رئيسا للمجلس السياسي فإن المواجهة مع الجناح المفترض أنه معتدل ويمثله محمد الحوثي انتقلت إلى داخل المجلس السياسي، حيث يظهر الرجل مرونة تجاه المنظمات الأممية ويتفهم اعتراضها على القيود التي يفرضها مجلس تنسيق المساعدات وهو مجلس يديره عمليا جهاز الأمن الوقائي الداخلي للميليشيات، كما سعى في أكثر من مرة للإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين أو الاعتذار لهم عقب توقيفهم والاعتداء عليهم.
وفي محاولة لتـأكيد وجوده أدار حوارا مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بشأن مقترحات وقف إطلاق النار، وأظهر مرونة في مناقشة المقترحات الأممية بذلك الخصوص، لكن وما إن تناولت وسائل الإعلام تصدره للمشهد على حساب عبد السلام فليته الذي يسمي نفسه محمد عبد السلام المتحدث باسم الميليشيات والذي يحتكر تمثيلها في كل الجولات التي نظمتها الأمم المتحدة لمناقشة الحل السياسي حتى عاد محمد الحوثي للتواري ودفع زعيم الميليشيا بالمتحدث باسمه إلى الواجهة مرة أخرى، بما يمثل ذلك من انتكاسة جديدة لمحاولة تشكيل جناح معتدل داخل الجماعة يمكنه التعايش مع بقية القوى السياسية اليمنية، ويكون أقل تبعية لطهران وحزب الله اللبناني.
أمام كل ذلك، يرفض بعض اليمنيين فكرة الأجنحة داخل الحوثيين إطلاقا. وتذهب قراءاتهم إلى أن الصراعات طبيعية داخل أي مكونات أيديولوجية أو حزبية وغيرها، وأن الحوثيين ليسوا بمنأى عن بقية البشر، لكن المقابل، أن السلطة المطلقة والحق الإلهي المزعوم المبني على أدبيات الإمامة تحولان ضد وجود هذه الأفكار من التيارات، ما دام المرجع واحدا وهو يعتبر بمثابة الأسطورة الخارقة، وهو بحسب المؤيدين لهذه الرؤية ينسف حتى مسألة النقاش حول مسألة الأجنحة.
يبقى السؤال الذي لطالما برز خلال الأزمة ومن دبلوماسيين يمثلون دول الإقليم والدول المؤثرة والمهتمة في الملف هو: «هل يمكن فصل الميليشيات الحوثية عن إيران؟»، «وإجابته تكمن في الأفعال، لا الأقوال ولا التصريحات الإنشائية، وفي أولويات الحوثيين، هل هي مصلحة اليمن واليمنيين أولا، أم مصلحة المرشد الأعلى الإيراني؟»، وفقا لدبلوماسي فضل عدم نشر اسمه.
