مجلس النواب يحقق في فضيحة “الفارابي” وتورط مسؤولين بالشرعية بفرض رسوم باهظة على المغتربين

شكل مجلس النواب، الثلاثاء، لجنة برلمانية للتحقيق في عمليات النهب المنظم الذي طال عدد من اليمنيين العائدين من السعودية عبر منفذ الوديعة الحدودي، وفرض مبالغ باهظة عليهم كرسوم فحص وباء كورونا “PCR” تورط فيها مسؤولون في الحكومة الشرعية.

وأشتكى العشرات من المواطنين اليمنيين العائدين من السعودية، من فرض مختبرات الفارابي رسوم باهظة عليهم لفحص فيروس كورونا، وطالبو بتخفيض تكاليف الفحص المقدرة بـ1300 ريال سعودي، نتيجة ربطهم بمختبر بالتنسيق مع مسؤولين فاسدين في الحكومة الشرعية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) إن هيئة رئاسة مجلس النواب، أقرت، تشكيل لجنة للتحقيق الكامل بشأن ما حدث في منفذ الوديعة من مخالفات متعلقة بتحصيل رسوم فحص وباء كورونا “PCR” وما اتخذ من إجراءات لإيقافها.

وحدد القرار مهام اللجنة بالتحقيق في جميع الملابسات التي حدثت والتحقيق مع المتورطين فيها وكل من له علاقة بما حدث، والبحث مع الجهات الحكومية على البديل العاجل لمختبر الفارابي وبسعر مناسب، والرفع بتقرير نتائجها التي توصلت اليها وبصورة عاجلة.

وتتكون اللجنة التي أصدر رئيس المجلس، سلطان البركاني، قراراً بتشكيلها من: عبدالرزاق الهجري – رئيسا وصالح باعشر – مقررا وعبدالخالق البركاني – عضوا ومهدي عبدالسلام – عضوا وجعبل طعميان- عضوا وعبدالله شرف النعماني – عضوا.

وتدخلت السلطات السعودية، السبت الماضي في إيقاف عملية النهب المنظم، التي تمثلت في فرض رسوم باهظة على الفحص الخاص بكشف فيروس كورونا، على المغتربين اليمنيين الذين يريدون العودة من المملكة إلى اليمن.

وأغلقت السلطات السعودية، مختبر الفاربي، الذي قام باستغلاله نافذون في حكومة الشرعية، في فحص المغتربين مقابل مبالغ  باهظة في عملية نهب منظمة للمغتربين اليمنيين برعاية الحكومة.

وقالت المعلومات إن السلطات السعودية أجبرت المختبر على إعادة المبالغ المالية إلى أصحابها، وكان المختبر يجري الفحوصات الطبية بمبلغ يصل إلى 1300 ريال سعودي، لأي يمني يريد العودة من السعودية إلى اليمن، علماً بأن رسوم إجراء هذا الفحص تتراوح بين 30 و50 دولاراً بالكثير، في أغلب دول العالم.

وتفيد المعلومات، أن المختبر الذي يتبع أحد المسؤولين، يمارس عملية النصب بتعاون وتنسيق مع نافذين في الحكومة الشرعية المرتهنة لجماعة الإصلاح الإخوانية.

وكان رئيس الوزراء، معين عبدالملك، قد وجه السبت الماضي، وزير الخارجية بإجراء التحقيق اللازم بشأن شكاوى المواطنين حول فرض رسوم مرتفعة لإجراء فحوصات كورونا “PCR” للراغبين بالعودة من السعودية الى اليمن عبر منفذ الوديعة الحدودي.

وقضت التوجيهات، وفقا لما نشره حساب اللجنة العليا للطوارئ على “تويتر”، بإيقاف كل من قام بالتجاوز مع الرفع بنتائج التحقيق خلال يومين.

‏وشددت توجيهات رئيس الوزراء على قيام السفارة اليمنية بالرياض والقنصلية العامة في جدة باختيار مختبرات معتمدة بأسعار مناسبة لفحص المواطنين الراغبين بالعودة من السعودية، بالتنسيق مع الأشقاء بالمملكة، وبما يضمن الالتزام بالبروتوكول الذي أقرته اللجنة الوطنية.