كشفت المنظمة الإلكترونية للإعلام الإنساني عن نتائج استبيان حديث أعدته حول حالة اليمنيين المقيمين خارج وطنهم، حمل عنوان “اليمن في اللجوء”.
وأظهرت نتائج الاستبيان، “أن نسبة 72.5 % من الفئات المستجيبة للاستبيان غادروا اليمن بعد سبتمبر 2014، فيما بدأت هجرة النساء من اليمن تتصاعد من العام 2015”.
وكانت أسئلة الاستبيان قد تطرقت إلى جوانب مختلفة حول حالة اليمنيين المقيميين في الخارج، وحول عام المغادرة من اليمن وسبب المغادرة، وبلد الإقامة الحالية ونوع السكن الذي يقيم فيه.
كما تضمن الاستبيان أسئلة حول فيما إذا كانوا لديهم عمل بأجر وهل هم بمفردهم أم مع عائلاتهم، إضافة إلى شعورهم في الخارج وهل يشعرون العزلة المجتمعية ام استطاعوا الاندماج في المجتمع وهل لديهم أصدقاء من أبناء البلد المستضيف أو من اليمنيين هناك، وهل يتقنون لغة البلد الذي يعيشون فيه، وأخيرًا تضمن الاستبيان سؤال مفتوح حول المشاكل التي يعانون منها.
72.5 % غادروا اليمن
وتقول المنظمة، إن الكثير من الفئات المستهدفة، اختلفت التواريخ المحددة في الإجابة على سؤال في أي عام غادرت اليمن، مشيرة إلى أن نسبة 72.5 % من الفئات المستجيبة للاستبيان قالوا إنهم غادروا اليمن بعد سبتمبر 2014، و16 % خرجوا خلال الفترة من 2011 وحتى سبتمبر 2014، فيما امتنع 5.3 % عن الإجابة.
وبينت نتائج الاستبيان أن ما نسبته حول سؤال لماذا غادرت من اليمن؟ حيث حصلت الإجابة من أجل العمل على نسبة 33.3 %، وحصلت الإجابة من أجل النزوح والبحث عن فرصة للحياة المرتبة الثانية بنسبة 25.9 % للفئات المستجيبة للاستبيان، وسجلت نسبة 15.6 % من أجل البحث عن لجوء، فيما أمتنع عن الاجابة 14.1 %، وقال 11.1 % خرجوا من أجل الدراسة.
وقال عبدالرزاق هاشم العزعزي، معد الدراسة في حديثه لـ”يمن مونيتور”: تم إعداد هذا الاستبيان لغرض معرفة حالة اليمنيين المقيمين خارج وطنهم، لاسيما أولئك الذين خرجوا منها في الفترات القليلة الماضية.
وأضاف: ويكشف البحث عن حالة اليمنيين المقيمين خارج وطنهم واستقصاء المشاكل المتعلقة باليمنيين في خارج الوطن كمحاولة لتسليط الضوء عليها ومناقشتها عبر تقارير صحفية ومشاركتها مع وسائل الإعلام والمنظمات المعنية بأوضاع المهاجرين.
وتابع: تراوحت أعمار المستجيبين ما بين 19 – 48 سنة، وبلغ نسبة النساء 20.4 % مقارنة بنسبة الذكور التي بلغت 79.6 %، كما بلغت نسبة المتزوجين 77.4 % مقارنة ب 20.8 من العازبين ونسبة 1.8 من العينات المستهدفة قالوا إنهم خاطبين، مؤكدان ان هناك من كتب اسمه ورقم الواتساب الخاص به، وهناك أفراد أدرجوا البريد الإلكتروني الخاص بهم، فيما امتنع الآخرين عن كتابة معلومات شخصية خاصة بهم.
كما بينت النتائج أن 64.7 من المشاركين في الاستبيان تزداد نفقات قالت إنها تعيش ضمن مجتمعات يمكن الاندماج معها بسهولة، وتجدر الإشارة إلى المستجيبين لهذا السؤال يقيمون في الدول التالية: (الأردن، قطر، السعودية، مصر، ماليزيا، السودان، الولايات المتحدة الأمريكية، الجزائر، تركيا، تنزانيا، الامارات العربية المتحدة وكندا).
وقال 27.5 % من الفئات المستجيبة، إنها تعيش في مجتمعات تتذمر من وجودهم وهناك خطابات كراهية منتشرة، ويُرجى الإشارة إلى هناك عدد 4 من الدول الواردة في السؤال الأعلى، تكرر وجودها ضمن الاستجابة على هذا السؤال لأكثر من ثلاث مرات.
فيما أوردن 7.8 % من الفئات المستجيبة للاستبيان إجابات أخرى منها أن المجتمع سهل الاندماج فيه، إلا أنهم لا يتمكنون من ذلك بسبب حاجز اللغة.
وحول الأعمال التي يبحث عنها المهاجرون اليمنيون والسكن في الدول التي لجأوا إليها 79.7 % من المشاركين في الاستبيان انهم يقيمون في سكن خاص، فيما قال 11 % من الفئات المستجيبة للاستبيان إنها مشردة من ناحية السكن، و90 % من هؤلاء هم الذي خرجوا من أجل اللجوء، وامتنع 5.5 % من الفئات المستجيبة للاستبيان عن الإجابة.
وأكد 3.8 % من الفئات المستجيبة للاستبيان قالت إنها تقيم في سكن مشترك وقد تتقاسم غرفة المعيشة مع آخرين.
وبالتطرق حول حصول اليمنيين المغتربين، أكد أن 37 % حصولهم على أجر مقابل العمل الذي يقومون به و31.5 % لا يتقاضون أجراً فيما قال 26 % أحيانًا و5.5 % يعتمدون على الإعانة.
أما عن الاندماج في البلد الذين يعيشون فيه والمشاكل التي يعانون منها سواء مشاكل متعلقة بالجانب الرسمي لبلدك أو الرسمي الخاص بالبلد الذي يقيمون فيه، أو مشاكل متعلقة بالحياة المجتمعية، فقد تم وضع هذا السؤال بشكل مفتوح، وتم التفاعل مع السؤال من قبل 79 فرد، وبعد غربلة الاستجابة وتصفيتها، اتضح إن المعوقات (مشاكل متعلقة بالجانب الحكومي اليمني من ناحية: صعوبة تجديد الجوازات وتأخر مستحقات الطلاب المبتعثين وللدراسة من جانب الملحقيات والتساهل في وقوف السفارة مع مشاكل اليمنيين المغتربين ولا توجد سفارة بالقرب أو ملحقية دبلوماسية ولا يوجد دعم مالي للنازحين وان الوصول أو الدخول إلى بعض السفارات يحتاج للكثير من الجهد.
وعن التعقيدات في البلد المستضيف من ناحية لا تسهيلات في تجديد الإقامة وصعوبة تجديدها وارتفاع تكلفتها ولا تسهيلات في توضيح الأنظمة والقوانين في البلاد وغلاء الأسعار وندرة الأعمال المتاحة وقلة الأجور ولا يوجد هامش لحرية التعبير وفوارق مجتمعية تصنع العزلة وتحيل من الاندماج مع المجتمع واللغة والعنصرية وارتفاع نسبة ممثلي ومؤيدي المناهضين للأجانب وتعقيدات حكومية في التعامل مع الشهادات العلمية وعدم الشعور بالاستقرار لأسباب تتعلق بمعاملة الأجانب.
