عجزت الحكومة اليمنية عن معالجة الاختلالات وفضائح الفساد، التي تكشفت بصورة فاضحة في الآونة الأخيرة، في منفذ الوديعة البري، من خلال تعاملها مع إجراءات فحص “PCR” الخاص بفيروس كورونا، لليمنيين الذين يريدون العودة من المملكة العربية السعودية إلى اليمن، والعالقين في منطقة شرورة.
وكانت الحكومة قد شكلت لجان من وزارة الخارجية ومجلس النواب للتحقيق في شكاوي تقدم بها المغتربون بعد تعرضهم لعملية نهب منظم تورط فيها مسؤولين في الحكومة الشرعية، تمثلت في فرض رسوم باهظة بلغت 1300 ريال سعودي على الفحص الخاص بكشف فيروس كورونا “PCR” وفرضها على المغتربين اليمنيين.
وفي عملية تستر واضح من اللجان المكلفة بالتحقيق وعدم افصاحها لحقيقة ما تعرض له المغتربين اليمنيين، لجأت اللجان إلى تقديم مقترحات للمعالجة تفاقم المشكلة وتعمل على توسع انتشار الفيروس القاتل في البلاد المنهكة بالحرب والمليشيات.
وكان آخر ما توصلت إليه الحكومة من معالجات، إصدار توجيهات من نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل سالم الخنبشي إلى إدارة منفذ الوديعة البري، بالسماح للعالقين المتواجدين في منطقة “شرورة” بالعبور للأراضي اليمنية، دون فحص “PCR” والاكتفاء بالفحص الحراري.
وأكد الخنبشي في مذكرته الموجهة إلى إدارة منفذ الوديعة أن هذا الإجراء أُتخذ على ضوء التفاهمات والتنسيق مع رئيس الوزراء ووزيرا الخارجية والصحة على أن يتم إجراء الفحص الحراري للعالقين في منطقة شرورة الحدودية لحل الوضع الصعب الذي يمرون به وبصورة استثنائية.
ووفقاً للمذكرة، فإن أي من العالقين ممن كانت درجة حرارته مرتفعة يؤخذ عليه التزام بحجر نفسه في منزله لمدة 14 يوماً، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية.
في السياق، تكشف مذكرة صادرة، أمس، من مكتب وزير الخارجية إلى نائب رئيس الوزراء رئيس لجنة الطوارئ أن لجنة التحقيق المشكلة من الوزارة وصلت في نفس اليوم الذي وجه فيه بفتح المنفذ أمام العائدين دون فحص.
وورد في المذكرة أن وضع العالقين غاية في الصعوبة ونظراً لارتفاع اسعار الفحص وانتشار الوباء في اكثر المدين اليمنية، فإن الوزارة تقترح فتح المنفذ بصورة استثنائية لجمع العالقين في شرورة بعد اجراء الفحص الحراري لهم في المنفذ، الذي بررته مذكرة الوزير بأنه نظام متبع في الكثير من البلدان.
ويرى مراقبون أن مقترحات الخارجية، عبارة عن محاولة لطمس وتمييع قضية الفساد التي كُشف عنها في المنفذ وتَستُر على كثير من المسؤولين الضالعين فيها.
وفي اليوم ذاته وجهت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق والتي يترأسها عبد الرزاق الهجري رئيس كتلة حزب الإصلاح في مجلس النواب مذكرة إلى رئيس الوزراء توصي فيها باستبدال فحص “”PCR المفروض على العالقين في منطقة شرورة، بفحص آخر مجاني وسهل وسريع يحقق الغرض، لا يحمل المواطن أي أعباء.
وقالت اللجنة البرلمانية “وعدتم بحل الاشكالات لكن للأسف الشديد لايزال العالقون يذوقون الأمرين حتى اليوم نتيجة الإجراءات التي اتخذت بإلزامهم بإجراء فحص PCR، وتحميلهم أعباء مالية كبيرة جراء ذلك”.
وأوضحت اللجنة أنه من خلال نزولها الميداني إلى المنفذ “تفاجأت بالسماح لأعداد كبيرة من الدخول الى أرض الوطن دون أدنى فحوصات تذكر تحت مسميات عدة”.
وأضافت” “بينما العالقين لا يزالون كما هم دون أي معالجة وهذا يعد تمييزا واضحا بين المواطنين ومخالفة صريحة للدستور والقانون”. في إشارة منها إلى أن أصحاب الوساطات والأشخاص المرتبطين بمراكز النفوذ يتم السماح لهم دون التزامهم بإجراء أي فحوصات.
وكانت اللجنة العليا للطوارئ التابعة للحكومة اشترطت في وقت سابق، أن يحصل العالقين في الخارج على فحص (PCR) يؤكد عدم إصابتهم بفيروس كورونا للسماح لهم بالعودة إلى البلاد.
وعلى إثر ذلك شكا العالقون والبالغ عددهم نحو 950 شخصاً من المغتربين اليمنيين، من ارتفاع قيمة الفحص عبر مختبر حددته القنصلية في جدة في “مختبرات الفارابي/ حيث وصلت قيمة الفحص الواحد (1300 ريال سعودي) بدلاً من (180 ريال).
وتدخلت السلطات السعودية، حينها في إيقاف عملية النهب المنظم، التي تمثلت في فرض رسوم باهظة على الفحص الخاص بكشف فيروس كورونا، على المغتربين اليمنيين الذين يريدون العودة من المملكة إلى اليمن.
وأغلقت السلطات السعودية، مختبر الفاربي، الذي قام باستغلاله نافذون في حكومة الشرعية، في فحص المغتربين مقابل مبالغ باهظة في عملية نهب منظمة للمغتربين اليمنيين برعاية الحكومة.
وقالت المعلومات إن السلطات السعودية أجبرت المختبر على إعادة المبالغ المالية إلى أصحابها، وكان المختبر يجري الفحوصات الطبية بمبلغ يصل إلى 1300 ريال سعودي، لأي يمني يريد العودة من السعودية إلى اليمن، علماً بأن رسوم إجراء هذا الفحص تتراوح بين 30 و50 دولاراً بالكثير، في أغلب دول العالم.
وتفيد المعلومات، أن المختبر الذي يتبع أحد المسؤولين، يمارس عملية النصب بتعاون وتنسيق مع نافذين في الحكومة الشرعية المرتهنة لجماعة الإصلاح الإخوانية.
