المجلس الاقتصادي يحمّل غريفيث مسؤولية نهب مرتبات الموظفين ويفند مزاعم مليشيا الحوثي

نفى المجلس الاقتصادي الأعلى، مزاعم الحوثيين، منع الحكومة والتحالف وصول سفن الوقود والغذاء إلى ميناء الحديدة، محملاً المبعوث الأممي مسؤولية أي سحب من الـ45 مليار ريال المحصلة من رسم واردات الوقود والموجودة في الحساب المؤقتة بفرع البنك المركزي بالحديدة.

وقال المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى، إن منطقة المخطاف ومنطقة رسو السفن في ميناء الحديدة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثيين وليس للحكومة الشرعية أو التحالف العربي كما تدعي المليشيا.

وأضاف في بيان، أن “مليشيا الحوثي تتعمد تفريغ سفن الوقود والغذاء، بوتيرة بطيئة، أقل من ربع الطاقة الاستيعابية لميناء الحديدة، بهدف تراكم السفن في تلك المنطقة، وتجاوزها حدود السلامة والأمن لتراكم السفن في تلك المنطقة وخاصة الوقود وذلك بهدف وضع الأمن الملاحي في البحر الحمر في حالة خطر دائم”.

وكانت مليشيا الحوثيين، اتهمت في تصريحات لمسؤوليها، الحكومة اليمنية والتحالف العربي باحتجاز 15 سفينة محملة بالمشتقات النفطية قبالة ميناء جيزان، ومنع دخول سفن تحمل مواد غذائية وتأخير وصولها للميناء.

وقالت شركة النفط التابعة لسلطة الحوثيين بصنعاء، إن “خلو غاطس وأرصفة ميناء الحديدة من سُفن المشتقات النفطية منذ أكثر من 11 يومًا يعتبر مؤشرا خطيرا يبين درجة التصعيد العدواني الراهن”، مؤكدة أن ما اسمتها بـ”القرصنة التعسفية ستترك أثرًا كارثيًا على إجراءات مكافحة كورونا كون المشتقات النفطية ضرورية لتغطية كامل احتياجات قطاعات الصحة والنظافة والمياه”.

وعادت طوابير السيارات أمام محطات الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين، منذُ مساء أمس الثلاثاء، مع ظهور أزمة مشتقات نفطية مفاجئة، فيما أعلنت الشركة النفط التابعة للحوثيين البدء “بتطبيق نظام الترقيم في المحطات البترولية في مناطق سيطرتها من صباح يوم الأربعاء”.

وقال بيان المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة أنه لا يوجد أي تدخل أو إجراءات من الحكومة والتحالف العربي للسماح أو منع دخول شحنات الغذاء إلى ميناء الحديدة، وأن الشحنات تخضع فقط لإجراءات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة”.

وأعاد سبب توقف تلك الشحنات خارج ميناء الحديدة، “إلى بلوغ عدد السفن المتوقفة في الميناء وفي مختطفها أكثر من الحد الأعلى المسموح به وفق لمعايير الأمن والسلامة البحرية”.

وعن سفن الوقود، قال المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى، إنها “تخضع للفحص المصرفي والفني والقانوني المتفق عليه مع مكتب المبعوث الدولي والأمم المتحدة، بهدف تطبيق الضوابط الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف اقتصاد الحرب، والحد من التجارة الغير قانونية للنفط في اليمن”.

وأوضح البيان أن تلك الإجراءات أدت “دائماً إلى توافر المشتقات النفطية والغذائية في مناطق الخضوع للحوثيين وبكميات تتجاوز الاحتياجات الانسانية”.

وأكد البيان التزام الحكومة باتفاقها مع مكتب المبعوث الدولي فيما يخص تحصيل الرسوم القانونية على الواردات من الوقود وتخصيصها في حساب مؤقت في فرع البنك المركزي في الحديدة، لصرف رواتب المدنيين وفق آلية التوافق عليها.

وبلغت الإيرادات المتراكمة في الحساب المؤقت، “حوالي 45 مليار ريال” وفق بيان المجلس الاقتصادي، مشيراً إلى انتظار الحكومة استكمال النقاش للوصول إلى اتفاق حول صرف رواتب المدنيين من ذلك الحساب.

وحمل البيان مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث والأمم المتحدة مسؤولية الرقابة وضمان عدم السحب منذ ذلك الحساب حسب الاتفاق معها، مقابل عدم قيام الحكومة بأي تصعيد في هذا الجانب.

ويتبادل الحوثيون والحكومة الاتهامات بشكل متكرر، بالتسبب بأزمة في المشتقات النفطية، وفيما يعيد الحوثيين ذلك لحجز السفن ومنع وصولها لميناء الحديدة، تقول الحكومة، إن الجماعة المدعومة من إيران، تحتكر المشتقات وتمنع توزيعها وتؤخر تفريغها في الميناء، لتبرر رفع أسعار المشتقات، والاستفادة من فارق السعر الكبير الذي تجنيه من السوق السوداء، لتمويل حروبها على الشعب اليمني.

تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة انتشار بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء، ازدهرت بشكل كبير عقب انقلاب جماعة الحوثي نهاية العام2014 على الحكومة الشرعية، وسيطرتها على العديد من المحافظات اليمنية، وتشير التقارير إلى تحكم قيادات في الجماعة بتلك الأسواق والتكسب عبر فارق السعر الكبير منها.

وكان المبعوث الأممي، أبلغ مجلس الأمن منتصف مايو/أيار الماضي، نية الحوثيين سحب أموال من الحساب الخاص بالمرتبات في فرع البنك المركزي بالحديدة، واصفاً ذلك بـ”مسألة مقلقة”، وقال إن مكتبه طلب مراراً من الحوثيين الوثائق المطلوبة للتحقق من نشاط الحساب الخاص، “كما كتبت إلى قيادة أنصار الله للتأكيد على هذا الطلب شخصيًا” مشيراً إلى “أنه يعمل مع الطرفين للاتفاق على طريقة للمضي قدمًا في هذا الملف الشائك”.