استمرت العملة اليمنية بالانخفاض منذ مطلع الأسبوع الماضي، مع وصولها إلى 755 ريالاً للدولار الواحد في السوق السوداء نهاية الأسبوع من 710 ريالات، فيما تحركت سوق الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين بعد نحو خمسة أشهر من الاستقرار عند حاجز 599 ريالاً، حيث ارتفع الدولار بنحو مفاجئ إلى 630 ريالاً.
وأشار خبراء اقتصاد ومصرفيون إلى عمليات المضاربة بالعملة الناتجة من عمليات غسل أموال واكتناز العملات الصعبة بدلاً من المحلية كسبب رئيسي في الانحدار الحاصل للريال اليمني.
وقال الخبير الاقتصادي، يوسف سعيد، لـ”العربي الجديد”، إن العملة الوطنية تواجه ضغوطاً ناتجة من المضاربة على الدولار، وغياب أو ضعف الإجراءات تجاه المضاربين مع ندرة للدولار والريال السعودي، لكن هناك عوامل أخرى تضغط بقوة على تدهور سعر صرف الريال، منها ما هو متعلق بغياب الاستقرار والحرب، حسب سعيد.
وأشار سعيد إلى أن الطلب على الدولار بدافع الاستيراد ليس كبيراً، مرجعاً السبب إلى المضاربة الحاصلة على العملة الأميركية، والناتجة من عمليات غسل للأموال، والرغبة في اكتناز عملات صعبة بديلاً من الريال، مع صعوبة السيطرة على التضخم الزاحف، خاصة مع عدم تجديد السعودية للوديعة المالية، وعدم توريد الإيرادات الضريبية والجمركية لحساب الحكومة في البنك المركزي.
وتعد شركات الصرافة مع حالة الانفلات التي ولّدتها البيئة السياسية والأمنية المضطربة وضعف الرقابة، منفذاً في غاية الأهمية والخطورة لغسل الأموال.
