في الوقت الذي شهدت فيه الفترة الماضية تكثيفًا من حجم المؤامرة الإخوانية المشبوهة ضد الجنوب وشعبه، فقد أصبح واضحًا للعيان أنّ حكومة الشرعية تعمد إلى استنزاف ثروات الجنوب ومقدراته.
“الشرعية” التي تترك أراضيها رهن السيطرة الحوثية، بعدما فرّت من أمام المليشيات في أحيانٍ ونسّقت وتآمرت معها في أحيانٍ أخرى، حوّلت بوصلتها وفُوّهَة مدافعها صوب الجنوب وشعبه بغية استهدافه ونهب مقدراته واستنزاف ثرواته.
في محافظة حضرموت، تتسارع قيادات الشرعية المخترقة إخوانيًّا على نهب النفط الذي تملكه المحافظة، ضمن جرائم سرقة مفضوحة ترتكبها هذه المليشيات في وضح النهار.
وفي وقتٍ سابق، كشفت عدة وثائق صادرة عن وزارة المالية في حكومة الشرعية، عن عمليات فساد لاستنزاف مخصصات نفط محافظة حضرموت.
وأظهرت الوثائق صرف وزارة المالية لشركات الطاقة المشتراة في حضرموت، من الموازنة العامة للدولة، كما أكَّدت عدم مصداقية المصدر المسؤول بسلطة حضرموت الذي صرح باستلام حصة حضرموت من النفط بإجمالي مبلغ 194مليون دولار بانتظام.
الناشط السياسي أحمد الربيزي شدّد على ضرورة وقف النهب المنظم لثروات حضرموت.
وكتب الربيزي عبر تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الإدارة الذاتية ستفرض الإرادة الشعبية، حضرموت اليوم قالت كلمتها جماهيريًا، وهي المحافظة الأكثر تهيئة لفرض الإدارة الذاتية”.
وأضاف: “حضرموت المحافظة التي لا يستفيد أبناؤها من خيراتها وثرواتها، فقد آن الأوان، لوقف النهب المنظم لثرواتها من قبل المنتفعين الفاسدين”.
إقدام “الشرعية” على نهب نفط حضرموت، يشبه السياسة التي تتبعها الحكومة الإخوانية في شبوة، حيث تعمل كذلك على نهب النفط الذي تملك المحافظة كثروة جنوبية ملك الشعب والوطن.
ففي دليل رسمي على تجريف مليشيا الإخوان الإرهابية، التابعة لحكومة الشرعية، المحافظات النفطية من عائدات بيعه، كشف خطاب موجه من محافظة شبوة إلى سلطات حضرموت، عن اعتماد شبوة على المحروقات المقدمة كمساعدات إغاثية في تشغيل محطة الكهرباء.
وطلبت السلطة الإخوانية في شبوة – القابعة على خزان نفطي تمول من خلاله عدوان مليشياتها الإرهابية على أبين – السماح بمرور سبع ناقلات نفط إلى ميناء نشطون في المهرة، عبر محافظة حضرموت، لتحميل نحو 300 ألف لتر من الديزل، والعودة بها إلى محطة الكهرباء.
الوثيقة بحسب مراقبين، برهنت على سيطرة مليشيا الإخوان الإرهابية عبر محافظين خاضعين لسيطرتها على الموارد النفطية لنهبها، وترك محطات الكهرباء تعاني نقص الإمدادات النفطية والاعتماد على المعونات، بدلا من تخصيصها لمدن غير نفطية تعاني انهيار منظومة الكهرباء.
وكان نفط شبوة عنوانًا لخلافات دبّت بين قيادات في حكومة الشرعية، المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني؛ تعبيرًا عن كونهم عبارة عن تجار حروب يتصارعون على تكوين الثروات والأموال.
وفي وقتٍ سابق، كشفت مصادر مطلعة أنّ ناصر نجل الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي دخل في خلافات حادة مع عناصر تابعة للإرهابي علي محسن الأحمر بسبب النفط في محافظة شبوة.
وأضافت المصادر أنّ محسن الأحمر حذّر محافظ شبوة الإخواني محمد صالح بن عديو من مغبة السير خلف نجل هادي.
وأشارت إلى أنّ ناصر عبد ربه اشترى أسلحةً مقابل أن تُسدّد من قيمة خام محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة الإخوان، وهو ما رفضه الموالون للأحمر، حيث أصبحت شبوة تابعة للأحمر بعدما قدّم في سبيل السيطرة عليها عديدًا من القتلى في قوات مأرب.
كما تصاعدت حدة الخلافات بين نجل هادي والتاجر أحمد صالح العيسي من جانب، وعلي محسن الأحمر وأتباعه من بينهم مدير مكتب الرئيس عبدالله العليمي على خام شبوة.
ويرى الأحمر، وفق المصادر، أنّ الثروات النفطية في شبوة أصبح هو المسؤول عنها لأنّه هو من يقف خلف معركة اجتياحها والسيطرة عليها، حتى أنّ الأحمر حذّر ناصر من مغبة الاقتراب من خام شبوة، وأنّ عليه تسديد أي صفقة أسلحة من أي موارد أخرى.
وتحدّثت المصادر عن أنّ الأحمر هو المتحكم في قرار الرئاسة، حتى أنّ تلويح ناصر بإقالة محافظ شبوة اعتبرها محسن الأحمر آخر مسمار في نعش كرسي الرئاسة.
هذه الوقائع تكشف الوجه الحقيقي لـ”قادة الشرعية” الذين يمكن القول إنّهم يمثلون تجار حروب يترّبحون من الأزمة الراهنة وأصبح شغلهم الشاغل هو تكوين المزيد من الثروات المالية دون أن يعبؤوا بالأزمة الإنسانية التي يمر بها السكان من جرّاء الحرب القائمة منذ صيف 2014.
