جرحى تعز في القاهرة يشكون أوضاعًا معيشية صعبة وإيرادات بالملايين باسمهم لا تصلهم ويلوحون بالتصعيد

شكا مجموعة من الجرحى الذين ينتمون إلى محافظة تعز ويتلقون العلاج في القاهرة، من إهمال ومماطلة الجهات المختصة، وتركهم في أوضاع معيشية صعبة.

وهو ما دفعهم إلى إصدار بيان طالبوا فيه بضرورة استكمال البرنامج العلاجي لكل جريح؛ بحسب الفترة المحددة ووفقًا للتقارير الطبية المزمنة.

بالإضافة إلى دفع مستحقاتهم والمصاريف اليومية كما كانت عليه سابقًا، وتجديد الإقامات تجنبًا للمخالفة القانونية، ومراعاة الظروف الاستثنائية التي مرت بسبب جائحة كورونا.

وشدد الجرحى، في بيانهم، على ضرورة محاسبة اللجان السابقة واللاحقة، في الداخل والخارج أولًا بأول وقبل تقديم استقالاتهم، خاصة وأن هناك حالات تعرضت للحرمان والموت.

كما تم تحميل اللجنة الطبية العسكرية، ووزارة الدفاع والسلطة المحلية في المحافظة، وقيادة المحور؛ المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن كل المضاعفات التي لحقت بهم، نتيجة المماطلة والتأخير.

وختم البيان بدعوة كافة الأطراف المعنية، إلى إعادة النظر في ملفات من تقرر ترحيلهم دون أن يستكملوا برنامجهم العلاجي، مؤكدين أنهم سيستمرون في التصعيد حتى يتم تلبية مطالبهم المشروعة.

من جهة أخرى كشف الصحفي وليد عبد الواسع، وهو أحد الجرحى الذين لحقتهم المعاناة طيلة الفترة الماضية، عن مبالغ مالية مهولة يتم استقطاعها باسم الجرحى.

وذكر، في تقرير له على صفحته في فيس بوك، أن الذي يصل من إيرادات إلى “بنك الجرحى” بتعز 65 مليون ريال شهريا، هي حصيلة استقطاع مبلغ 1000 ريال من رواتب الموظفين المدنيين فقط.

بالإضافة إلى رديات الدائرة الطبية في الجيش، والتي تتجاوز ال100 مليون ريال شهريا، إضافة إلى استقطاعات من رواتب العسكريين.

كما يتم خصم ما نسبته 20% من إيراد المحافظة بحسب قوله، وهذا وفقًا لمصادر مقربة من دائرة القرار، زائدا شيكات تبلغ المئات من الملايين تكرر إصدارها من قبل المحافظ أمام ضغوطات التطويق والحصار المسلح.

ناهيك عن فواتير شهرية مقابل استخدام شبكة الكهرباء العامة، وتشغيل مولدات مؤسسات الدولة لاستثمارات الكهرباء التجارية؛ بقيمة عشرات الملايين شهريا.

وختم تقريره بأن تلك الاعتمادات غير التي تأتي من قبل وزارة الدفاع والحكومة ورئاسة الجمهورية وجهات أخرى، مع التأكيد على أن علاج جميع الجرحى داخل المدينة منذ بداية الحرب يتم على حساب مركز الملك سلمان.

ودعا إلى محاسبة كل المتورطين والمتلاعبين بملف الجرحى وحصر كافة الأموال وإيقاف الاسترزاق من قبل الجمعيات الخيرية والتعاطي بشفافية مع الأموال المخصصة للجرحى.