طالبت دول السويد وألمانيا وبريطانيا، الأربعاء، المجتمع الدولي بالضغط على الجهات اليمنية الفاعلة لقبول اقتراح الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزيرة الخارجية السويدية آن ليند، ووزير الخارجية الألماني هيكو ماس، ووزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، قدموا فيه تصورا مشتركا للمجتمع الدولي من أجل إحلال السلام في اليمن.
وأكد البيان ضرورة وقف إطلاق النار في كل أرجاء اليمن، والتسوية السياسية فيه، أفضل دفاع ضد جائحة «كوفيد-19»، مثمنا إعلان التحالف الذي تقوده السعودية استجابته لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار ووقفه لإطلاق النار من جانب واحد، لكن للأسف لم يتخذ الحوثيون إجراء بالمثل، واستمر القتال.
وحسب البيان فإن الأسبوع الماضي، عرض الحوثيون بعد إطلاق صواريخ باليستية على السعودية، بما في ذلك على أهداف مدنية، حياة المدنيين بشكل متهور للخطر. وهو ما بات لزاماً على المجتمع الدولي أن يضغط على جميع الجهات الفاعلة كي تقبل اقتراح الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وينبغي أن يكون بداية عملية سياسية تكفل المشاركة الكاملة للنساء.
وعن إيصال المساعدات الإنسانية لجميع اليمنيين، أكد البيان أن الأمم المتحدة تحتاج الآن وبشكل عاجل إلى المزيد من التمويل، وقد تعهدت دولنا الثلاث مجتمعة مؤخراً بتقديم 365 مليون دولار إضافي لدعم العمل الإنساني للأمم المتحدة في اليمن هذه السنة، مطالبة الدول الأخرى أن تسرع في التبرع بسخاء.
وأشار إلى أن الدول الثلاث ستتصدى لأي عقبات لا تزال تمنع الوكالات الإنسانية من العمل بشكل فعال في اليمن، خصوصا في المناطق الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيون.
وحث الوزراء الأطراف على تنفيذ ما توصلت إليه من اتفاقات، بما فيها اتفاق استوكهولم الذي يدعو إلى الانسحاب المتبادل من مدينة الحديدة الساحلية، واتفاق الرياض، لتعزيز جهود الأمم المتحدة لتحقيق سلام شامل.
وطالب البيان شركاء اليمن بدعم الحكومة اليمنية لتتمكن من دفع رواتب موظفي القطاع العام، لا سيما الطواقم الطبية، إضافة إلى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية العاجلة، لكي يبقى اقتصاده الهش حالياً على قيد الحياة، إثر العواقب غير المباشرة لفيروس كورونا.
كما طالب جميع الجهات الفاعلة احتراماً كاملاً للقوانين الدولية، بما في ذلك القانون الإنساني وحقوق الإنسان، وضمان حماية المدنيين بما فيها الأقليات الدينية والنساء والأطفال والصحافيون والمعتقلون السياسيون، وهذه الفئات جميعها تأثرت بالصراع أكثر من غيرها، داعيا مليشيا الحوثى إلى الوفاء بإعلانهم المتعلق بالإفراج عن أتباع المذهب البهائي.
واعتبر البيان توريد الأسلحة إلى الحوثيين، بما في ذلك الأسلحة القادمة من إيران، انتهاكاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وفق ما شهده فريق خبراء الأمم المتحدة، ومن شأنه أن يمدّ في أمد الصراع. لا بدَّ لهذا أن يتوقف.
وأكد الوزراء الثلاثة أنهم على استعداد لتقديم يد العوْن بمجرد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع، والرجوع عن حالة التجزؤ في البلاد، وأنه من واجب المجتمع الدولي أن يقف متحداً في وجه الذين يسعون إلى مدِّ أمد الصراع لمنفعتهم الشخصية.
وأوضح أن الدول الثلاث تملك تصوّرا لاتفاق مبني على تشارك السلطة، والحلول الوسط، وسيادة القانون، ويمثِّل اثنان منا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ونحن نحثه على تعزيز دوره في اليمن.
وقال البيان، إن “اليمن الذي ينهض بعد الوصول إلى اتفاق سلام حري به أن يلعب دوراً بناءً ونشطاً في المنطقة، ويساهم في أمن جيرانه المباشرين، المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان. وستكون دولنا الثلاث على أهبة الاستعداد لمساعدة اليمن على التحول إلى قوة إيجابية لأمن المنطقة.
وأضاف “يقبع اليمن اليوم تحت غيوم «كوفيد – 19» ويواجه مأساة هائلة، ولقد حان الوقت لأن يتحد المجتمع الدولي لدعم الشعب اليمني، حيث بالإمكان إحداث تحوّل تام في اليمن، بدلا من الإشارة إليه بأنه بلد المعاناة ومصدر تهديد للأمن الإقليمي والدولي، ويمكن أن يصبح نموذجاً للدول الأخرى المجزّأة بفعل الصراع، وعاملاً مساعداً لتعزيز الأمن في منطقة فيها مصالح متباينة”.
