القرار الذي يشعل حروباً وانقسامات فليس بقرار شرعي، ويتوجب على العقلاء أن يعيدوه إلى جهة إصداره لإعادة النظر فيه وفق شروط ومعايير تتوافق مع واقع القرار وتحقق المصلحة الوطنية.
وعلى سبيل المثال فلو أن قراراً صدر من قبل الرئيس هادي يقضي بتعيين ابي العباس أو طارق صالح قائدا للواء 22 ميكا فاننا دون شك سنوصف ذلك القرار بانه قرار حرب وفتنة وسنعمل على توقيفه وتعطيله وسنطالب الرئيس هادي بتعديله أو إلغائه.
وللتذكير بأن وكيل محافظة تعز عارف جامل في العام 2018 عقد لقاء موسعا مع عدد من المشايخ ومعه الوكيل عبدالكريم الصبري والوكيل عون بشأن مناقشة قضايا التصعيد الحاصل حينها في المسراخ بسبب الرفض والتمرد من قبل يحيى اسماعيل السبئي ضد قرار المحافظ ورئيس الوزراء الذي قضى بنقل السبئي إلى حيفان وتسليم مديرية المسراخ لعبدالقوي الوجيه وكان يومها الوكيل جامل قد اقر في الاجتماع التوقيع على محضر قبلي يطالب المحافظ بتوقيف تنفيذ القرار مبررا ذلك بان القرار سبب توترا وتصعيدا.
فكيف بالوكيل جامل اليوم يؤكد على ضرورة تنفيذ قرار يسبب في معارك واقتتال.
***
سؤال يلوي في الحواري يبحث عن إجابة:
في تعز كلما قلنا لهم ليش ما تتجهون نحو الحوبان ومفرق شرعب ودمنة خدير لتستكملوا التحرير؟!
يقولون ما فيش دعم سلاح ومعدات وتموين وموازنات معارك ومصاريف جبهات…
اوكي تمام.. فالمعركة فعلا تحتاج دعما وتمويلا.
ولكن ليش كافة الاستعدادات جاهزة وجميع هذه الطلبات متوفرة عند معارك البيرين والشمايتين رغم المسافة البعيدة وتكاليف كبيرة للنقل واحتياجات استرضاء للقبائل و….الخ؟!
فهل نفهم من هذا بان الجهات الداعمة ترفض تمويل التحرير وترحب بكثير من الجود والكرم لتمويل معارك الداخل فيما بين رفاق السلاح؟ ام ان هناك جهات غزيرة التمويل متخصصة لدعم معارك الداخل؟!
