أفادت مصادر سياسية مطلعة بنشوب توترات جديدة بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، بشأن تفاصيل تنفيذ اتفاق الرياض، رغم إحراز الطرفين تقدما بشأنه مؤخرا.
وقالت المصادر المطلعة، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، إن الطرفين ”توافقا بإشراف سعودي على تنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض أولا، على أن يتم لاحقا التوافق بشأن الجانبين العسكري والأمني“.
وأوضحت المصادر أن الحكومة ”كانت ترفض بشدة تنفيذ الشق السياسي أولا، وتطالب بالبدء بتنفيذ الشقين العسكري والأمني أولا، لكنها وافقت مؤخرا على مضض“.
وأضافت المصادر أن التوترات القائمة ”تتركز حول تشكيل الحكومة الجديدة بالمناصفة بين الجنوب والشمال“، لافتة أن الجانب الحكومي ”يصر على فرض شخصيات تابعة له في حصة الجنوب من الحكومة، فيما يرفض المجلس الانتقالي ذلك“.
وتابعت أن ”الجانب الحكومي كان يصر على منح الانتقالي 4 حقائب وزارية من أصل 12 حقيبة مخصصة للجنوب، قبل أن يوافق لاحقا على منحه 6 حقائب، على أن تمنح الست الأخرى لشخصيات جنوبية تختارها الحكومة من مناصريها“.
وقال مصدر في المجلس الانتقالي الجنوبي ”نرفض تلك الشروط والإملاءات التي يضعها الطرف الحكومي.. رفضنا ليس من أجل حقائب وزارية فحسب، بل يأتي حرصا على الجنوب من تلك الشخصيات والمكونات الحزبية المعادية لشعب الجنوب والتي لا تلبي الحدود الدنيا من تطلعاته“.
وتحدثت المصادر السياسية عن ”مشاكل وتوترات بين الطرفين بخصوص التوافق على مدير أمن جديد للعاصمة المؤقتة عدن“، لافتة إلى أن مسألة محافظ عدن ”تكاد تكون محسومة لصالح أحمد حامد لملس أو مراد الحالمي وهما الشخصيتان المطروحتان من قبل المجلس الانتقالي“.
وحول الشخص الذي سيتولى رئاسة الحكومة لفتت المصادر إلى أن معين عبدالملك ”هو المرشح الأبرز دون منافس، رغم عدم التوافق عليه بين الطرفين حتى الآن“.
واختتمت المصادر حديثها قائلة: ”لا يمكن تحديد مدة معينة للبدء بتنفيذ الشق السياسي، فلا يزال التوتر سيد الموقف، لكن هناك تعويل على الجانب السعودي لبذل جهود للبدء بالتنفيذ قريبا“.
