عدن.. البنك المركزي يفرض على شركات الصرافة شبكة حوالات واحدة ويمنحهم مهلة يومين ويصدر قرار بشأن المشتقات النفطية

الزم البنك المركزي اليمني عدن، شركات الصرافة التشاور مع قطاع الرقابة على البنوك خلال اليومين القادمين، لتحديد العمل بشبكة حوالات واحدة.

وأصدر البنك المركزي اليمني عدن، الأربعاء 30 سبتمبر، قرارا لشركات الصرافة بإيقاف العمل بشبكات الحوالات المالية المحلية، ومنحها يومين لتصفية ما لديها من حوالات.

وجاء قرار البنك المركزي بحصر الحوالات المالية المحلية بشبكة واحدة، ليتمكن من الإشراف والرقابة على سير الحوالات وحجمها، كون شبكات الحوالات المالية المحلية العاملة حالياً خارج سيطرته.

وتعرضت العملة الوطنية لضغوطات نزولية، افقدتها 25 بالمائة من قيمتها الشرائية في عام 2020، و70 بالمائة مقارنة بقيمتها مطلع 2015، كما تراجع سعر الريال بنسبة 270% أمام الدولار.

وبلغ سعر صرف الريال بتعاملات اليوم 820 ريالاً للدولار في عدن وحضرموت، و610 ريالاً للدولار في صنعاء، بنسبة فارق بين صنعاء وعدن بلغ 30%.

إلى ذلك نبه البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الأربعاء، بعدم السماح بدخول المشتقات النفطية إلى الموانئ المحلية، إذا لم تمت المصارفة عبره، والتحويل إلى البنوك التجارية أولاً بأول، والالتزام ببقية الضوابط والإجراءات المحددة لذلك.

وقال البنك، في بلاغ صادر عنه، إنه “بدأ الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2020م، تنفيذ عمليات مصارفة للدفعة الثانية؛ لمستوردي المشتقات النفطية، وفق الآلية التي تم اعتمادها مؤخراً، وبسعر صرف تفضيلي”.

وأكد البنك المركزي، على استمراره في تغطية احتياجات الاستيراد للمشتقات النفطية، للحد من عمليات المضاربة غير المشروعة، في سعر الصرف، من خلال عمليات المصارفة، والتحويل وفق الآلية التنظيمية المعتمدة لذلك.

وأشار، إلى أن المشتقات النفطية، تعد أحد أهم الاحتياجات الأساسية، التي يمثل تغطية استيرادها مستوى كبيراً من الطلب على النقد الأجنبي.

وأضاف، أن “تدخل البنك المركزي، من خلال هذه الآلية، إنما يستهدف تنظيم العرض والطلب على العملات الأجنبية في سوق الصرف المضطرب، والحد من عشوائية الطلب والمضاربة في أسعار العملات، وتوجيه موارد النقد الأجنبي المتاحة لتغطية الاحتياجات ذات الأولوية للبلاد، عبر آليات منظمة وملائمة، وبما يضمن الاستقرار العام للأسعار”.