اتهامات لمسؤولين في الشرعية بالإفراج عن قتلة وقاطعي طريق العبر بين مأرب والجوف

عبّر مواطنون من أبناء محافظة المحويت عن استنكارهم إطلاق نافذين في السلطات الشرعية سراح المُتهمين في ممارسة أعمال تقطُّع وحِرَابة بحق مسافرين في طريق العبر، في الوديعة.

وحمّل المواطنون السلطة المحلية في مأرب، بقيادة المحافظ سلطان العرادة، مسؤولية قيام النافذين بإطلاق سراح المُتهمين بقتل المواطن عبدالإله الشرفي من السجن، مُحذرين من أيِّ محاولات لتمييع القضية.

وكان أحد قطاع الطرق في “خط العبر”، قد قام بعملية تقطع، مطلع يوليو 2019م، لـ “عبدالإله الشرفي”، أحد أبناء محافظة المحويت، وأطلق عليه النار أمام أنظار ابنته، مصيباً رأسه بعيار ناري أدى إلى وفاته، ثُم تُرِك جثة هامدة مع ابنته المُصابة بجروح على قارعة الطريق، بعد نهب ما كان بحوزته. وأثارت القضية، حينها، ردود فعل غاضبة في أوساط المواطنين.

وأوضح أقارب القتيل، أن أسرته تلقّت اتصالات هاتفية، قبل أشهر، من شخصيات قبلية في مأرب، وضباط رفيعي المستوى في السلطات “الشرعية”؛ طالبوهم بالعفو عن القتلة والتنازل عن القضية، إلا أن الأسرة رفضت وطالبت بالقصاص.

في ذات السياق، استنكر ناشطون تواطؤ سلطات مأرب مع القتلة، وإطلاق سراح المتهمين في الحادثة، مُعبِّرين عن أسفهم من أن تقوم سلطات صنعاء بإصدار حكم الإعدام على قتلة الأغبري، في الوقت الذي أفرجت سلطات مأرب عن قتلة الشرفي.

وأوضح الناشطون، أن الإفراج عن قتلة الشرفي تسبب في ارتفاع حِدّة التقطع والحرابة بحق المسافرين في المناطق الصحراوية الحدودية، حيث ارتُكِبت، عقب الإفراج عنهم، 3 جرائم قتل ونهب في صحراء مأرب.. مشيرين إلى أن إهمال سلطات الشرعية للأمر فتح المجال واسعاً أمام قطاع الطرق.

ويشهد خط العبر والصحراء، الواقع بين محافظتي مأرب والجوف، عمليات تقطع يتم فيها الاعتداء على مسافرين ونهب سياراتهم وما لديهم، ويتم قتل بعض المسافرين. وتستهدف هذه الأعمال المُغتربين اليمنيين العائدين من السعودية إلى المحافظات الشمالية. وتتم هذه العمليات رغم انتشار عشرات النقاط لقوات الشرعية في تلك المناطق.

يذكر أن نحو 11 مسافراً تعرّضوا لكمين غادر، قبل أسابيع، من قِبل قوات الشرعية في الصحراء الرابطة بين مأرب والجوف، وتم نهب ممتلكاتهم التي قُدِّرت بنحو 60 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى وسيلة نقلهم، وتُرِكوا في الصحراء دون ماء أو غذاء.