النفط يشعل حرب تصاريح وتوجيهات بين فرعي الشركة في شبوة وحضرموت

رد مدير عام شركة النفط فرع ساحل حضرموت، خالد العكبري، على تصريحات محافظ محافظة شبوة، محمد صالح بن عديو، الذي اتهم شركة النفط في ساحل حضرموت “بعرقلة توريد المشتقات النفطية لمحافظة شبوة عبر قناة حضرموت”.

وقال خالد العكبري، في لقاء تلفزيوني أجرته معه، أمس، قناة حضرموت، في برنامج “حضرموت اليوم”، إن فرع شركة النفط في شبوة تستورد، عبر شركة النفط في ساحل حضرموت، بواخر من المشتقات النفطية، وتقوم ببيعها لمحافظات أخرى بالسعر المخفض، في المكلا، ولا تنقلها لتوزيعها في شبوة، في إشارة إلى تورط شركة النفط في شبوة بعمليات فساد كبيرة، تقوم فيها بيع المشتقات النفطية لمليشيا الحوثي، التي تعاني المحافظات الواقعة تحت سيطرتها من أزمة في المشتقات النفطية، ويتم فيها بيع الوقود بأسعار مرتفعة.

وأضاف “العكبري”: “شركة النفط في شبوة تقوم ببيع كميات فرع شبوة من المشتقات النفطية للمحافظات الأخرى، عبر مكتبها الواقع في شارع الستين، بمنطقة فوة، وتحرم مواطني شبوة من مخصصاتهم من الوقود، والتي من المفترض أن توزع للمواطنين في محافظة شبوة عبر محطات وكلاء بيع المشتقات النفطية فيها”.

وأكد “العكبري” أن شركة النفط اليمنية في شبوة لديها مكتب مبيعات في مدينة المكلا، تقوم عبره ببيع المشتقات النفطية المخصصة لها تجارياً للجهات الأخرى، بينما المحافظة (شبوة) تعيش أزمة كبيرة في المشتقات النفطية.

وعرض “العكبري” وثائق، عبارة عن محاضر واتفاقات، تؤكد ما قاله، وتؤكد أن شركة النفط في شبوة تستلم كميات المشتقات النفطية التي تشتريها من الخارج عبر شركة النفط في ساحل حضرموت.

وجاء رد “العكبري” بعد أن اتهم محافظ شبوة، في لقاء تلفزيوني، السلطة المحلية في محافظة حضرموت “بالفساد”، وعرقلة تسليم حصة محافظة شبوة من المشتقات النفطية.

ويعني كلام “العكبري” أنه لا يتم نقل المشتقات النفطية المستوردة باسم شبوة لتوزيعها في هذه المحافظة التي تعيش أزمة في انعدام الوقود، بل يتم بيع تلك الكميات لصالح المسؤولين عن مكتب شركة النفط في شبوة.

من جهتها، طالبت شركة النفط في محافظة شبوة، النائب العام في الجمهورية “بفتح تحقيق عاجل وسريع” مع “العكبري”، “باعتبار ما جاء في مقابلته التلفزيونية من ادعاءات تضمنت افتراء وتشهير وتحريض الشارع في شبوة ضد الفرع وموظفيه”.

وقالت شركة النفط اليمنية في شبوة، في بلاغها، إن “جميع الاتهامات، التي وجهها المذكور، لفرع محافظة شبوة، هي محض افتراء وتجنٍ”.

وأضافت: “ومن منطلق حرصها على إظهار الحقيقة وثقتها بالقضاء، طالبت شركة النفط اليمنية بشبوة سيادة النائب العام بالجمهورية، د. علي الأعوش، للتحقيق في تلك الاتهامات..

التي جاءت على لسان المذكور، لكشف زيفها أمام القضاء، ومحاسبته على واقعة التشهير والتحريض وإثارة الفوضى وتكدير السلم الاجتماعي والسكينة العامة”.

وبسبب ضعف الرد الصادر عن شركة النفط في شبوة، أصدر محافظ شبوة، “بن عديو”، مساء أمس، قرار رقم (161) لسنة 2020، ونص على “تشكيل لجنة تحقيق وتقصي فيما أثير إعلامياً حول بيع حصة المحافظة من المشتقات النفطية بالسعر المنخفض في المكلا”.

وقضت المادة الثانية من قرار محافظ شبوة، بتحديد مهام لجنة التحقيق في: “تكليف اللجنة بالنزول إلى مدينة المكلا، ولقاء مدير شركة النفط في المكلا، خالد العكبري، واستلام الوثائق التي ذكرها في مقابلته التلفزيونية، حول ما أثاره من تلاعب بحصة محافظة شبوة من المشتقات النفطية بالسعر المنخفض، وبيعها بالسعر التجاري من قبل من أسماه مندوب شركة النفط شبوة في المكلا”.

ونص القرار، أيضاً، على “تكليف اللجنة بالنزول، وبمعية مدير شركة النفط في ساحل حضرموت، إلى المكتب الذي ذكره في مقابلته التلفزيونية في شارع الستين بمدينة المكلا، وفتح تحقيق حول ما ذكر من قبله، وأن تقوم اللجنة بإجراء مقارنة الكميات من حصة المحافظة ابتداء من 13/1/2020م، منذ تعيين مدير شركة النفط بشبوة، صالح الكديم، وحتى تاريخ إصدار القرار مع ما تم إثارته إعلامياً من قبل العكبري، ومعرفة الكميات الواصلة من المشتقات النفطية بالسعر المخفض إلى محافظة شبوة والمستلمة من قبل شركة النفط شبوة”.

ونصت المادة الرابعة من قرار “بن عديو” على أن تقدم لجنة التحقيق تقريراً بما توصلت إليه خلال أسبوع واحد فقط.  وأكد القرار، في مادته الخامسة، على “نشر تقرير اللجنة في وسائل الإعلام وعلى أوسع نطاق، وإعلام الرأي العام بالمحافظة على مدى صحة ما أثير إعلامياً حول المضاربة بحصة المحافظة من المشتقات النفطية بالسعر المخفض”.

وقضت المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة التحقيق برئاسة الدكتور عبد القوي لمروق، وعضوية كل من: أحمد الشامي، وصادق الشيوحي، وعبدالله بارحمة، والعميد علي سويلم، وصالح الكديم، والعقيد عبدالله العياشي، وعبدالله كعدان.