طالب البرلمان العربي، مساء الخميس، بإخراج المرتزقة من الأراضي الليبية، والتوصل إلى حل دائم وجذري للتهديد الذي تمثله المليشيات المسلحة.
وأكد البرلمان العربي، في ختام الجلسة الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث التي انطلقت أعمالها الخميس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، ضرورة توقف كافة أشكال التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية، في إشارة للدور التركي الخبيث في الأزمة.
كما جدد البرلمان، رفض وإدانة الخروقات المتكررة لحظر السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن، والاستقدام المنهجي للمقاتلين والمرتزقة الأجانب والعناصر الإرهابية إلى البلاد، مطالبًا بضرورة أن ينخرط الليبيون في عملية سياسية جادة ووطنية خالصة لمعالجة كافة جوانب الأزمة الليبية بأبعادها الأمنية والسياسية والاقتصادية المتداخلة.
وجدد دعمه للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا تحفظ سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها وتصون وحدتها الوطنية وتنهي جميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي الداخلي.
ورحب البرلمان العربي باتفاق جنيف الموقع في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020 برعاية الأمم المتحدة، لوقف إطلاق النار بشكلٍ دائم في جميع أنحاء دولة ليبيا، ما يُمثل خطوة لحل الأزمة وإنهاء الصراع واستقرار دولة ليبيا.
وفي الشأن الصومالي أكد البرلمان العربي دعمه لوحدة واستقرار وأمن الصومال، مشددا على ضرورة الإسراع في معالجة وإعفاء الديون الخارجية الصومالية المستحقة للدول والصناديق العربية، وذلك انطلاقاً من المسئولية العربية الجماعية لدعم الاستقرار والتنمية في الصومال، ومتابعةً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الجامعة على مستوى القمة.
ورحب البرلمان العربي بمبادرة الجامعة العربية للتعاون فيما بين جميع مؤسسات التمويل ذات العلاقة لصالح دعم الجهود الصومالية الرامية إلى إعادة بناء الدولة، وتطبيع علاقات الصومال المالية الدولية والإقليمية.
وأثنى على الجهد الذي تقوم به الجامعة العربية لمساعدة الصومال في إعفائه من ديونه الخارجية، واستمرارها في حشد الدعم الدولي والعربي؛ لتمكين الصومال من تنفيذ خططه الاقتصادية والتنموية في سبيل مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.
ودعا إلى وقف كافة التدخلات والصراعات في شؤون الصومال، والتي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وتهديد وحدة الصومال وسيادتها الوطنية.. في إشارة الى التدخلات التركية والقطرية السافرة في الشأن الصومالي.
