في تصعيد خطير: سفير حوثي لدى قطر وفتح سفارة الدوحة بصنعاء.. تحالف الشر يعادي الشرعية الدولية علنا “انكشاف خيوط المخطط الخبيث”

بدأ الدعم القطري لمليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن ينكشف بطريقة سافرة، فبعد سنوات من التمويل المادي والإسناد الإعلامي لمسيرة الانقلاب ومحاولات تبييض الجرائم الإرهابية، تتجه الدوحة لتدشين مرحلة التمثيل الدبلوماسي مع حكومة الانقلاب الحوثية، غير المعترف بها دوليا.

وكشفت صحيفة ما تسمى بـ”لأ” التابعة لمليشيا الحوثي، في عددها الصادر الإثنين، أن قطر تعتزم إعادة فتح سفارتها بصنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلاب منذ 6 سنوات، في اعتراف رسمي من الدوحة بالسلطات الحوثية الإرهابية.

ولا يتوقف الأمر عند ذلك فحسب، ووفقا للصحيفة الحوثية، التي يملكها ناطق المليشيا محمد عبدالسلام، فإن تنسيقا لتدشين ممثلية دبلوماسية للحوثيين بالدوحة، وفي حال دخل الأمر حيز التنفيذ، ستكون قطر ثاني دولة تعترف بالانقلاب الحوثي رسميا بعد إيران التي وافقت على تعيين سفير حوثي لديها.

وحسب الصحيفة، فإن المليشيا الحوثية بصدد تعيين القيادي وعضو الوفد المفاوض، عبدالملك العجري، سفيرا لها في الدوحة، فضلا عن تعيين القيادي “عبدالله صبري”، سفيرا في دمشق.

وقدّمت قطر، طيلة السنوات الثلاث الماضية، وبخاصة في أعقاب مقاطعة الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب للدوحة، دعما غير محدود للانقلاب الحوثي، بالتنسيق مع طهران، حيث تنوع مابين العسكري والمالي والإعلامي، لكن بدء التمثيل الدبلوماسي سيجعل نظام الحمدين يجاهر رسميا بعداء الشرعية الدولية.

ويرى مراقبون، أن التمثيل الدبلوماسي بين قطر والحوثيين لن يكون مفاجئا، لكنه خطوة انتحارية تكشف عن صبيانية في اتخاذ القرارات السيادية.

وقال الناشط السياسي اليمني، عبدالحبيب الشميري، إن “التمثيل الدبلوماسي بين الدوحة ومليشيا الحوثي ينقل العلاقة الخفية من تحت الطاولة إلى العلن فقط.. هذا برهان جديد لدعم صامت منذ سنوات طويلة”.

وسخّرت الدوحة كافة الإمكانات المادية والإعلامية لدعم الانقلاب الحوثي منذ بدايته، وبالتزامن مع الذكرى السادسة لنكنة اليمن واجتياح صنعاء في 21 سبتمبر / أيولالماضي، عملت المليشيا الحوثية على تغطية مساوئ الانقلاب والكوارث الإنسانية، وذهبت لتصوير ما حدث بأنه “ثورة”، في محاكاة لوسائل الإعلام الإيرانية.

ولم يكن الدعم االقطري ومع الإيراني للمليشيا الحوثية وليد اللحظة، فتحالف الشر كان من أبرز رعاة الانقلاب الحوثي منذ اللحظات الأولى لتحرك الجحافل الحوثية من صعدة وعمران لتطويق صنعاء منتصف عام 2014.

وفيما كان الدعم الإيراني واضحا للعيان عبر حملات تهريب مكثفة للسلاح النوعي، كانت الدوحة تقدم الدعم المالي والإعلامي الأكبر للانقلاب الحوثي وتمويل حربه ضد اليمنيين.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، قد كشف في تصريحات غير مسبوقة، أواخر يوليو/ تموز الماضي، عن تناغم سياسات قطر في الأزمة اليمنية مع الانقلاب الحوثي، والإضرار بمصالح الشعب اليمني.

واتهم الوزير اليمني الدوحة بإنشاء منصات إعلامية هدفها الإساءة للحكومة الشرعية، والعمل على تفكيك الجبهة الداخلية وشغل الرأي العام بأزمات جانبية.

ولم تتوقف الاتهامات الحكومية عند ذلك، حيث كشف رئيس الوزراء المكلف معين عبدالملك عن دعم مبكر قدمته الدوحة للمليشيا الحوثية بالمال والسلاح والإعلام والعلاقات، بهدف زعزعة استقرار اليمن.

وفي مقابل الدعم المطلق للمليشيا الحوثية، رمت قطر بكل أوراقها لإفشال الحكومة الشرعية بالمناطق المحررة نكاية بالتحالف العربي بقيادة السعودية، حيث دعمت خلايا تخريبية لتنفيذ عمليات اغتيالات، فضلا عن الدعم الكبير للمليشيا الإخوانية بهدف اجتياح عدن وتفجير الأوضاع في تعز.

وقدّمت قطر دعما للمليشيا الإخوانية، وعملت على استحداث معسكرات غير نظامية خارج إطار الدولة، تقودها شخصيات تنتمي لحزب الإصلاح (الذراع اليمنية لتنظيم الإخوان الإرهابي)، تحت مسمى “الحشد الشعبي” والتي يتزعمها القيادي الإخواني المدعو حمود سعيد المخلافي.