سيحسم اليوم الثلاثاء الثالث من نوفمبر 2020 نتائج التصويت النهائي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، بين الرئيس الحالي الجمهوري «دونالد ترمب» ومنافسه الديموقراطي الطامح للوصول إلى الرئاسة «جو بايدن». توصف الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها من فئة الانتخابات غير المباشرة كونها تسير بطريقة المجمعات الانتخابية، أما الانتخابات المباشرة هي التي تقوم على آلية مجموع الأصوات العامة. هذه الانتخابات ليست مميزة عالميا من حيث الكفاءة والاحترافية فهي ليست نموذجا جيدا يحتذى بها في الدول التي تخضع لهذا النوع من الانتخابات، حيث تحتل أمريكا المرتبة الــ 53 في قائمة تصنيف كفاءة الانتخابات على مستوى العالم، بل هناك دول من العالم الثالث تتعدى عليها من حيث جودة الانتخابات ومصداقيتها، واللافت أن أمريكا تتشابه مع الصومال في شيئين الأولى أنهما الدولتان الوحيدتان اللتان لم تصادقا على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والثاني هما الدولتان الوحيدتان اللتان تحسم انتخاباتهما الرئاسية في الشهر ذاته، نوفمبر. الانتخابات الأمريكية يثار حولها الكثير من الجدل في التعاطي مع إجراءات التصويت والاقتراع، وبالتالي هناك لغط في نزاهتها، واحتمالات التزوير سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ففي انتخابات عام 2000 التي فاز بها بوش كانت نتائج التصويت العامة تسير لصالح جورج آل جور، لكن آلية المجمع الانتخابي كانت لصالح بوش. وكذلك الانتخابات في 2016، حيث فازت المرشحة الديمقراطية «هيلاري كلينتون» بإجمالي أصوات بلغت أكثر من 65.8 مليون صوت انتخابي مقابل 62.9 مليون صوت لمنافسها الجمهوري «ترمب». ورغم أن أعداد الأصوات التي فازت بها «كلينتون» أكبر من أصوات «ترمب»، لكن الأخير هو الذي أصبح رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، بسبب طريقة حساب نتائج انتخابات الرئاسة في النظام السياسي الأمريكي، الذي يقوم على آلية المجمع الانتخابي، والتي فاز فيها «ترمب» بعدد أصوات تجاوز 270 صوتًا المطلوبة للفوز بالمجمع الانتخابي مقابل 232 صوتًا لـ«هيلاري كلينتون». في العقود الثلاثة الماضية بذل المسؤولون عن الانتخابات جهودا مضنية في محاولة إصلاح النظام الانتخابي، خاصة جزئية الدعم المادي والتمويل في الحملات الانتخابية، وحتى تحصل العدالة فيها، فتحت المحكمة العليا الباب مشرعا أمام جهات التمويل، ولم تضع ضوابط وقيودا، حتى أصبح بإمكان أي شركة قوية أن تغطي مصاريف الحملة الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين. بمعنى من يملك مالا من المرشحين بإمكانه أن ينهي المسألة لصالحه، فقط لو استطاع أن يختار شركة رائدة في التسويق. السؤال سيحسم اليوم بغض النظر عن نتائج مجموع الأصوات العامة بين ترمب وبايدن، هو من سيحقق الرقم 270 وهو الحد الأدنى للفوز في سباق الرئاسة بين المرشحين، وهل سيتكرر السيناريو ذاته الذي حصل قبل أربع سنوات، ويخسر بايدن أم أنه سينقلب رأسا على عقب لصالح بايدن ؟. سويعات قليلة ويسدل الستار على النتائج.
