احتجاجاً على إقحام الجهاز المصرفي في الخلافات السياسية أعلنت جمعية البنوك اليمنية، الأربعاء، البدء بالإضراب الجزئي، في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد القادم.
وأصدرت جمعية البنوك بيان أكد إنه تم “إقرار الإضراب الجزئي لفروع البنوك في مدينة عدن ثلاث ساعات يومياً لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم الأحد القادم 8/11/2020م”.
وقال البيان، أنه “سيتبع الإضراب الجزئي خطوات تصعيدية، منها الاضراب الشامل لوقف ما يتعرض له القطاع المصرفي، بشكل مستمر، من مشاكل وتعقيدات ناتجة عن ازدواجية وتعارض القرارات الصادرة من البنك المركزي (صنعاء- عدن)، التي كان آخرها إحالة رؤساء مجالس الإدارات والمدراء التنفيذيين إلى النيابة العامة في عدن من قبل البنك المركزي – عدن”.
وأضاف أنه لن يترتب على تلك القرارات سوى الإضرار بالقطاع المصرفي والمالي والتجاري، والمزيد من المعاناة المعيشية للمواطنين وتدهور الأوضاع الإنسانية، مطالباً بضرورة تحييد القطاع المصرفي عن الخلافات السياسية.
الجدير بالذكر ان الأزمة دخلت أواخر العام الماضي، طوراً جديداً، مع اتخاذ سلطات الحوثيين موجة إجراءات تمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة المطبوعة في عدن في مناطق سيطرتهم، وهو القرار الذي وسع الهوة بإيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية، وذلك في أعقاب فشل سلسلة من الاجتماعات، رعاها مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، في العاصمة الأردنية عمّان، خلال العام المنصرم، سعت إلى الوصول لاتفاق في الجانب الاقتصادي، وانتهت دون تقدم، لتبدأ مرحلة غير مسبوقة من الأزمة.
وانعكس ذلك على الكثير من الجوانب، أبرزها قيام شركات الصرافة والتحويلات بفرض رسوم كبيرة على الحوالات المرسلة بالعملة المحلية، من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، تصل إلى 34 بالمائة.
